آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

در دنیای امروز ارعاب تنها هدف مجازات نیست

یک کارشناس حقوقی گفت: امروزه هدف از مجازات تنها ارعاب نیست چرا که انسان امروزی می‌تواند به عنوان یک فرد درست به جامعه بازگردد و خدمت کند.

1399/04/09
|
09:15
|

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت و گو؛ دکتر سمیرا محمدی با حضور در برنامه "آوای قانون " درباره نهادهای ارفاقی و تاثیرات آن سخن گفت و عنوان کرد: هر نهادی که بتواند منجر به اعمال کیفری غیر از حبس گردد می‌تواند ارفاقی باشد. بنابراین نهادی که موجب تعلیق یا تاخیر مجازات شود هم می‌تواند ارفاقی باشد.

وی افزود: رویکرد قوه قضاییه در نظر گرفتن تمام نهاد‌های ارفاقی است. در برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم هم ترویج تمام نهادها مورد توجه بوده است چرا که هریک از آنها می‌توانند سطح بالایی از جمعیت کیفری را کاهش دهند و استفاده موازی از همه آنها راهگشاست.

این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات‌های جایگزین بسته با آداب و سنن ایرانی اسلامی تنظیم شده یا عینا کپی شده است، توضیح داد: گرچه در قانون مجازات‌های سال 1304 نوع کاملا محدود از این موارد را درسیستم قضایی داشته‌ایم اما مجازات ارفاقی به عنوان جایگزین حبس یا عام المنفعه از علوم جزایی کشورهای دیگر وارد شده است به معنای دیگر منشا و مبدا آن از قوانین کشورهای دیگر بوده است.

محمدی خاطر نشان کرد: این قوانین با توجه به شرایط داخلی کشور، حکومت اسلامی نظام و بر اساس قانون اساسی تطبیق پیدا کرده، در آن دخل و تصرف صورت گرفته است و بومی شده‌اند.

وی بر همکاری سازمان‌های دیگر برای گسترش این نوع از مجازات تاکید کرد و گفت: از آنجایی که این نهادها جدیدالتاسیس هستند، کارکرد مناسب آن‌ها در سیستم قضایی نیازمند مداخله سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر است. به عنوان مثال در بحث مجازات جایگزین حبس، باید نهادهای پذیرنده در خدمات عام المنفعه فعال باشند. اگر قاضی به این خدمات رای دهد ، در حالی که در فضای بیرون قوه، نهاد پذیرنده مناسب وجود نداشته باشد رای به مرحله اجرا نخواهد رسید.

این کارشناس حقوقی، مجازات در هر کشور را نشان دهنده بلوغ اجتماعی آن کشور دانست و اظهار کرد: در سال 92 بلوغی در جامعه دیده شد که بر اساس آن بخشی از مجازات‌ها جایگزین شد.

محمدی با بیان اینکه از مجازات‌های جایگزین حبس استقبال خوبی صورت گرفته است، عنوان کرد: رویکرد این مجازات بازپروری است. امروز یک هدف بسیار مهم در مجازات‌ها وجود دارد که فقط ارعاب نیست چرا که انسان امروزی می‌تواند به عنوان یک فرد درست به جامعه بازگردد و خدمت کند.

وی درباره پابندهای الکترونیکی گفت: پابندهای الکترونیکی یکی از مواردی است که در اختیار سازمان زندان هاست و نزدیک به چهار سال است که مراحل آزمایشی آن آغاز شده است. در حال حاضر این دستگاه‌ها به مرحله اجرا رسیده و در مرحله استانی خود هم ورود پیدا کرده و پیشرفت خوبی نشان داده است.

به گفته محمدی، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفیری زندان‌ها در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.

وی اضافه کرد: این قوه در این مسیر چند رویکرد برجسته دارد. نخستین اولویت، مدیریت قرارهای تامین کیفری است که در ایجاد بازداشت‌های کوتاه مدت نقش دارد و می‌تواند جمعیت کیفری را تحت تاثیر قرار دهد. سامانه‌های برخط گام دیگری است. به عنوان مثال سامانه دستگاه‌های مختلف می‌تواند منجر به تامین وثیقه به صورت آنلاین شوند.

این کارشناس حقوقی با اشاره به استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی اظهار کرد: سازمان زندان‌ها، مرکز فناوری قوه قضاییه، روسای دادگستری‌ها، معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم، معاونت راهبردی قوه قضاییه و دادستان انتظامی قضات با همکاری یکدیگر نقش مهمی در این عرصه دارند.

محمدی در خاتمه گفت: موضوع مهم درباره نهادهای ارفاقی این است که باید از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه استفاده کنیم. به تازگی دستورالعملی توسط ریاست قوه قضاییه صادر شده است که مربوط به تعامل قوه قضاییه با سازمان‌های مردم نهاد برای پیشبرد برنامه هاست.

وی تاکید کرد: اجرای صحیح نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند اتصال خوبی بین سازمان‌های مردم نهاد و اجرای تدابیر ایجاد کند.

دسترسی سریع
آوای قانون