آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

یك قاضی دادگستری: مصوبه ستاد ملی کرونا در تمدید اجاره‌ها، برخلاف قوانین مدنی است

محمد بیگی با اشاره به قوانین موجود درباره رابطه موجر و مستأجر اظهار کرد: مصوبه ستاد ملی کرونا بر خلاف قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر است زیرا مصوب شده است قراردادهای اجاره ولو اینکه موجر توافق نداشته باشد، تمدید شود.

1399/06/12
|
13:33
|

برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو با موضوع تمدید اجاره در دوره کرونا و با حضور دکتر محمد بیگی قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه به روی آنتن رفت.

محمد بیگی با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا برای تمدید قراردادهای اجاره مستاجرین در ایام کرونا گفت: در این مصوبه به سه موضوع برای تبیین هدف و فلسفه اشاره شده است؛ شرایط اقتصادی کشور، شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های ظالمانه و ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر.

وی با اشاره به قوانین موجود درباره رابطه موجر و مستأجر اظهار کرد: این مصوبه بر خلاف قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر است زیرا مصوب شده است قراردادهای اجاره ولو اینکه موجر توافق نیز نداشته باشد، تمدید شود. چنین شرایطی را در قانون روابط موجر و مستأجر در سال 56 داشتیم و بر خلاف رضایت مالک، انقضای مدت قرارداد اجاره را موجب پایان قرارداد نمی‌دانست.

قاضی دادگستری از وجود اختلاف نظرات حقوقی درباره مصوبه ستاد ملی کرونا درباره ضرورت تمدید اجاره مسکن در ایام کرونا گفت و بیان کرد: یک مسئله حقوقی درباره این است که اساساً چه قراردادهای اجاره‌ای مشمول مصوبه ستاد ملی کرونا می‌شوند.
مسئله دوم این است که اگر قراردادی مشمول شد، تمدید قرارداد با چه شرایطی صورت می‌گیرد. مسئله سومی که در این باره مطرح است، مدت زمان تمدید قرارداد است که تا چه زمانی این مصوبه قابلیت اجرایی شدن دارد.

وی با بیان اینکه اختلاف برداشت در تصویب یک مصوبه یا قانون امری طبیعی در علم حقوق است، گفت: خیلی وقت‌ها که قانون صریح نیست و یا برداشت‌های متفاوتی از یک متن و مصوبه قانون وجود دارد، سبب ایجاد اختلاف نظر می‌شود.

این استاد دانشگاه به جایگاه حقوقی ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و بیان داشت: این ستاد در اسفند سال گذشته در پی مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با تنفیض مقام معظم رهبری برای اجرای یک‌سری چارچوب‌ها تشکیل شده است. در قانون اساسی آمده است، مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تنفیض مقام معظم رهبری قابلیت اجرا شدن دارند و از این نظر دارای مظهر قانونی است.

دسترسی سریع
آوای قانون