آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

دكترای حقوق جزا و جرم شناسی: تفاهم در حوزه آپارتمان نشینی، مقدم بر قانون و قانونگذاری است

امیر مسعود مظاهری با تأکید بر اینکه نباید برای حل اختلافات و مشکلات در حوزه آپارتمان نشینی فقط نگاه‌مان به قانون و قانونگذار باشد، گفت: در حوزه‌های حقوق خصوصی رسیدن به توافق و تفاهم بین افراد، مقدم بر هر چیز دیگر است.

1399/06/16
|
08:33
|

برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو با موضوع بررسی رژیم حقوقی و قانونی ناظر بر آپارتمان نشینی و با حضور دکتر امیر مسعود مظاهری دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی به روی آنتن رفت.

امیر مسعود مظاهری با تصریح بر اینکه سبک زندگی انسان‌ها در تولید قوانین و شکل گیری مقررات مؤثر است، گفت: در ایران از دهه پنجاه فرهنگ آپارتمان نشینی آغاز شد و کم کم اوج گرفت و امروز شکل نوینی پیدا کرده است. نخستین قوانینی که در رابطه با آپارتمان نشینی مشاهده می‌کنیم، مربط به سال 1343 است و در سال 1376 این قانون به طور کلی اصلاح شد و به واقعیت‌های امروز زندگی آپارتمان نشینی متناسب شد.

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه آپارتمان مجموعه‌ای از خانواده‌هایی با خصوصیات فرهنگی و اجتماعی متفاوت است، اظهار کرد: این تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و سبک زندگی گوناگون باعث ایجاد اختلاف در محدوده آپارتمان می‌شود. در عین حال خصوصیت قانون نیز کلی گرایی است و قوانین آپارتمان نشینی در همه شهرها یکسان است درحالی‌که خُرده فرهنگ‌های شهرها با یکدیگر متفاوت است اما نباید از قانون انتظار داشته باشیم که برای هر شهر قانون متفاوتی در نظر بگیرد.

وی در عین حال از ضرورت نگاه متفاوت قانون به شهرهای مختلف در زمینه حقوق خصوصی گفت و بیان کرد: همان ‌طور که در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر و همچنین قوانین مربوط به ثبت، فقط شهرهای خاصی در ابتدا مشمول اجرای آن شدند، می‌توان در زمینه آپارتمان نشینی از این شیوه استفاده کرد زیرا موضوع آپارتمان نشینی از حقوق حاکمیت محسوب نمی‌شود و جزو حقوق عمومی است.

این استادیار دانشگاه با تأکید بر اینکه نباید برای حل اختلافات و مشکلات در حوزه آپارتمان نشینی فقط نگاه‌مان به قانون و قانونگذار باشد، گفت: در حوزه‌های حقوق خصوصی رسیدن به توافق و تفاهم بین افراد، مقدم بر هر چیز دیگر است و خود قانونگذار نیز عرصه را برای توافق دخیل در یک موضوع به نحو اکمل باز گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه هیچ اختلافی وجود ندارد که نتوان با مذاکره و تفاهم و توافق حل کرد، اظهار کرد: قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین نامه مربوط به آن، جایگاه نخست را برای حل و فصل مسائل، به توافق بین اشخاص داده است و بنابراین مقدم بر بررسی کاستی‌های قانونی، باید به دنبال تقویت بنیان‌های فرهنگی باشیم و زمینه‌های ایجاد اختلاف را از بین ببریم.

کارشناس مسائل حقوقی با ذکر مثالی اظهار کرد: بزرگ‌ ترین هزینه‌ای که ممکن است افراد آپارتمان نشین پرداخت کنند، هزینه گاز است زیرا در بسیاری از آپارتمان‌ها کنتور گاز تفکیک نشده است و این مسئله سبب بروز اختلافاتی بین اهالی آپارتمان می‌شود که می‌توان این اختلافات را با توافق طرفین برای ایجاد کنتورهای تفکیک شده برطرف کرد.

دسترسی سریع
آوای قانون