آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

معاون قضایی رئیس كل دادگستری استان تهران در رادیو گفت‌وگو: مصوبه ستاد کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره، لازم الاجرا است

مهدوی ضمن اشاره به دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا درباره ضرورت تمدید قراردادهای اجاره، این موضوع را یک امر موردی و مصداقی دانست و گفت:این مصوبه لازم الاجرا است.

1399/06/24
|
08:15
|

برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو در خصوص رابطه موجر و مستأجر با دکتر غلامرضا مهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شورای حل اختلاف تهران به صورت تلفنی گفتگو کرد.

غلامرضا مهدوی با اشاره به وجود قوانین متعدد درباره قراردادهای اجاره گفت: آخرین قانون در این رابطه در سال 1376 تصویب شد اما در قانون درباره میزان اجاره بها چیزی ذکر نشده است زیرا عقد اجاره توافق طرفین است. در قانون آمده است که اجاره تملیک منفعت به عوض معلوم است و این عوض معلوم مشخص نیست به چه مقداری باشد و به رضایت طرفین بستگی دارد.

وی با انتقاد از قانون مذکور عنوان کرد: 23 سال از این قانون می‌گذرد در حالی ‌که یکی از خصایص قانون گذاری این است که باید منطبق با واقعیت‌های اجتماعی و به روز باشد و در نتیجه جا دارد این قانون مورد تجدید نظر قرار گیرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا درباره ضرورت تمدید قراردادهای اجاره، این موضوع را امری موردی و مصداقی دانست و عنوان کرد: این دستورالعمل معیاری نیز برای اجاره بها تعیین کرده است و به عنوان مثال موجرین در تهران حق دارند تا 25 درصد به اجاره خود اضافه کنند اما خود قانون در اینباره سکوت کرده است.

وی درباره مصوبه ستاد مرکزی مقابله با کرونا توضیح داد و افزود: این مصوبه لازم الاجرا است و به تمام مجتمع‌های شورای حل اختلاف ابلاغ کرده‌ایم و همه نیز باید از آن تبعیت کنند هر چند این مصوبه تنها برای شرایط فعلی و کرونایی و یک قانون دائمی محسوب نمی‌شود.

رئیس شورای حل اختلاف تهران با تأکید بر اینکه قانون باید تمام جوانب را در حوزه رابطه مستاجرین و موجرین در نظر بگیرد، بیان کرد: جا دارد درباره افزایش اجاره بها تبصره‌ای وجود داشت تا بر اساس عرف این افزایش قیمت صورت بگیرد و در واقع معیاری برای این موضوع بود.

وی افزود: در حال حاضر تقریباً هر چقدر صاحب خانه بخواهد این افزایش قیمت را انجام می‌دهد زیرا این گران کردن نیز نوعی تورم و عدم توجه به واقعیت‌های اجتماعی است و متأسفانه مستاجرین دچار مشکل می‌شوند و تحت فشار قرار می‌گیرند.

دسترسی سریع
آوای قانون