طرحی برای فردا ایام نوروز از ساعت 14:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو گفت و گو

طرحي براي فردا

یك كارشناس اقتصادی مطرح كرد: نگاه سیاسی به بودجه مانع اصلی در گشایش های اقتصادی است

یک کارشناس اقتصادی معتقد است تا روند بودجه نویسی سنواتی اصلاح نشود و ملاحظات سیاسی بر برنامه های اقتصادی اولویت داشته باشد،بودجه ها منجر به حصول نتیجه نخواهند شد.

1396/08/22
|
12:45
|

عبدی کارشنای اقتصادی در گفت و گو با رادیو گفت وگو در خصوص انتظارات ونیارها بودجه 97 گفت: قبل از انکه در خصوص انتطارات ازبودجه سال آینده صحبت کنیم باید ابتدا فرآیند بودجه نویسی رامورد بررسی قرار دهد،فرآیندی که بسیاری ازمشکلات ناشی ازروند نادرست آن است.

وی ادامه داد: فرآیند بودجه سنواتی در دولت ها گذشته اینگونه بوده که، هردولتی در چارچوب بودجه نویسی به وزارت خانه خود اعلام می کند که برنامه ها و پروژه ها سال آینده خود را اعلام کنند و آنها نیزبرخی برنامه های که از قبل داشتند به اضافه 20 درصد پروژه و برنامه جدید را اعلام ودر نهایت همان بصورت لایحه درآمده و به تصویب نیز می رسد.

وی با بیان ایرادات و ساختار غلط بودجه نویسی در کشور عنوان کرد: با توجه به این روند که ذکر شداین سوال پیش می آید که چگونه اصول و سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مدنظر قرار می گیرند؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست ها و اصول و برنامه های پیش بینی شده در سطح کلان گفت: اگر دولت بندهای مختلف برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که سیاست های 24 گانه در قالب 80 بند است،بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و روند نیز اصلاح می شود اما با روند فعلی نباید انتظار تغییر رویه و اتفاق بزرگی داشته باشیم.

عبدی تصریح کرد: هر ساله این جمله گفته می شود که از سال بعد بودجه عملیاتی تنظیم خواهد شد و براساس درآمدهای واقعی بودجه ریزی انجام خواهد شد و پروژه جدیدی به برنامه ها اضافه نمی شود و اولویت با تکمیل پروژه های به باقی مانده است اما در عمل این اتفاق نمی افتد چرا که در این خصوص ملاحظات سیاسی بیشتر از ملاحظات اقتصادی مد نظر است و دولتها اساسا چون دولت قبل خود را به کم کاری و غلط کاری متهم می کنند لذا علاقه ای به تکمیل پروژه های آنها نداشته و ترجیح می دهند پروژه ای که خودکلید زدند را پیگیری و تکمیل کنند.

وی با اشاره به بودجه ریزی غلط در دهه های گذشته گفت: معمولا بودجه ها بر اساس درآمدهای حاصل از فروش نفت و سیاست های اخذ مالیات تنظیم می شوند که در نهایت هم با توجه به بالا بودن هزینه های جاری دولت با کسری بودجه مواجه می شود و در نتیجه از طریق تامین مالی ازسوی بانک و انتشار اوراق قرضه و یا بالا بردن نرخ ارز درحساب های دولتی اقدام با جبران کسری بودجه می کنند و این روند غلط همواره تاکنون ادامه داشته است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مجلس قانونگذاری ضمانت اجرای خاصی برای برخورد جدی با تخطی دولت از وظایفش ندارد اظهار داشت: در دهه های گذشته تمهیدی اندیشیده نشده که اگر دولت بر اساس بودجه عمل نکرد چه خواهد شد و یا حتی در برخی مواد واژگان حقوقی که به کار برده شده دست دولت را برای تخطی و یا انحراف از بودجه باز گذاشته شده و در نهایت منجر به این می شود که بودجه ها در مواردی مصرف می شود که گرهی از مشکلات باز نمی کند.

وی تاکید کرد: در برخی از بخش ها دولت بالای 50 درصد ازمنابعی که باید اختصاص می داده را تامین نکرده و این تخلف بزرگی است و اگر این روند اصلاح نشود بودجه های سنواتی منجر به حصول نتیجه نخواهد شد.

عبدی با تاکید بر لزوم بودجه نویسی بر اساس سیاست های برنامه ششم توسعه گفت: در برنامه ششم توسعه که رهبری نیز ابلاغ کردند اعداد و ارقام بصورت شفاف بیان شده و دولت باید به سمت تحقق آن ها برود و مجلس بر اساس آن به دولت بودجه دهد و از دولت نیز مطالبه کند تا مشکلات نیز حل شود.

دسترسی سریع
طرحی برای فردا