بی قاب، بی نقاب هر روز از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بي قاب، بي نقاب

نگاهی به تحولات پسا رئیسی؛ تحول در نظام قضایی نباید به برخوردهای نمایشی محدود شود

کارشناسان معتقدند توجه به دغدغه افکارعمومی و محدود شدن به برخوردهای نمایشی، دستگاه قضا را از درمان ریشه ای مشکلات بازمی دارد.

1399/04/17
|
11:00

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو ؛ برنامه " بی قاب، بی نقاب " با حضور دکتر جواد معتمدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه و دکتر محمد طاهری نژاد ، کارشناس مباحث حکمرانی قضائی و رئیس اندیشکده حکمرانی محنا به موضوع ضرورت ایجاد تحول در نظام قضایی کشور با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری پرداخت.

چندی است با روی کار آمدن حجت الاسلام رئیسی ، موضوع تحول در نظام قضایی کشور مورد توجه قرار گرفته است . باید دید میزان اثر گذاری این نهاد بر سازمان ها و ساختارهای دیگر به چه میزان است که رهبری بر تحول آن تاکید کرده اند . در همین راستا جواد معتمدی به تاثیر سیستم قضایی بر پیشرفت یک کشور اشاره کرد و گفت : بر اساس نظر اندیشمندان و کارشناسان بزرگ اقتصادی ، کشورهایی که نظام قضایی سالم تر و کارآمدی تری دارند و از مالکیت خصوصی حمایت درستی دارند ، در بلندمدت بیشترشد می کنند .

وی تاکید کرد: ابتدا باید برای خود مشخص کنیم تحولی که مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه بر آن تاکید دارند را باید در چه مسیری ایجاد کنیم ؟ آیا این تحول به صورت مسکنی برای فرونشاندن درد است یا درمان ریشه ای بیماری .

محمدطاهری نژاد هم با اذعان به اقدامات ارزشمند در دوره جدید ریاست قوه قضاییه و تلاش در جهت اصلاح سیستم قضایی نسبت به دوره های پیشین ، اظهار کرد : تحول یک امر بنیادین و عمیق است و نمی توان آن را به کارهای جزیی و گاها نمایشی محدود کنیم .

اقناع دغدغه عمومی ممنوع

وی افزود : یکی از بیماری های نظام حکمرانی و اداری ما این است که زمانی که ضعف ها و کاستی ها را در حوزه های مختلف پیدا می کنیم ، سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور به دنبال درمان علامتی هستند . به معنای دیگر تنها برخورد با بیماری فساد در جامعه کافی نیست و باید به دنبال درمان دائمی بود .

از نظر طاهری نژاد اگر بخواهیم با دغدغه افکار عمومی به سراغ علامت ها برویم ، از اقدامات ریشه ای غافل می مانیم چرا که ظرفیت های ما به قدری نیست که هم اقدامات بنیادی انجام دهیم و هم افکار عمومی را اقناع کنیم. البته اینکه برخورد با مفسدان اثرات مثبت و پیشگیرانه در جامعه دارد را نمی توان انکار کرد اما هیچ یک از مسئولین این سوال را مطرح نمی کنند که چرا این حجم از فساد در جامعه در حال رخ دادن است .

*مسیر درمان از سیستم قضایی می گذرد

برخی کارشناسان بر این باورند که فساد در سیستم اداری و در جامعه به دلیل ضعف دستگاه حاکمیتی و به معنای خاص تر دولت در اداره کشور است . اما طاهری نژاد در واکنش به سخن مجری مبنی بر این که بخشی از فساد ها ریشه در سیستم بروکراسی اداری و ساختار دیوان سالاری کشور دارد و متوجه سیستم قضایی نیست، گفت : بخش بزرگی از فسادها به ساختار اداری مرتبط است اما نظام قضایی حلقه بازخورد سیستم اداری و دیوان سالاری است و اگر ما تنها به این برخورد ها راضی باشیم قطعا آسیب خواهیم دید .

به عقیده معتمدی هم اگرچه در مشکلات و فساد های جامعه اشاره مستقیم به قوه مجریه وجود دارد اما واقعیت این است که درمان بیماری نه از مسیر دولت بلکه توسط سیستم قضایی ممکن می شود .

* نظام قضایی مدرن شفاف نیست

در بخش دیگری از برنامه به معضلاتی که سیستم قضایی با آن روبروست مورد بحث قرار گرفت . معتمد برای تشریح این مشکلات به پیشینه قانون گذاری و بنیادی این نهاد اشاره کرد و گفت : نظام قضایی مدرن که بین سال های 1300 تا 1315 شمسی توسط علی اکبر داور از سیستم بروکراتیک غرب وام گرفته شد یک دگرگونی بزرگ و مثبت محسوب می شود اما همین سیستم دو معضل جدی داشت که شامل فسادهای فردی و فساد سیستمی یا همان بروکراسی زاید بود . اثرات این دو معضل همچنان در جامعه و نظام قضایی مشاهده می شود چرا که آن سیستم بر یک جامعه بیمار بنا شد .

طاهری نژاد هم در این باره می گوید : هرچند رخدادی که به همت علی اکبر داور در نظام قضایی و معماری نوین رخ داد در ظاهر شامل ساختارهای جدید بود اما روح حاکم بر آن همچنان سنتی و کهنه بود . در واقع همین رویه های سنتی و قدیمی نظام قضایی امروز ما را مختل کرده است . به بیان دیگر روندهای قضایی در کشور همچنان متکی به عوامل انسانی است در حالی که سامانه های متعدد در این حوزه رونمایی شده است اما واقعیت این است که سیستم از حالت کاغذی و متکی به انسان خارج نشده است ، همچنان جای جای فرآیندهای قضایی امضاهای طلایی به کار می رود و مراحل کاغذی ، غیرشفاف ، بدون پاسخگویی و نظارت به فراوانی دیده می شود .

*اهمیت نظام قضایی در پیشرفت و رونق اقتصادی

اثرات سیستم قضایی بر اقتصاد کشور همواره مورد توجه بوده است . زدودن فساد از سیستم های اداری در نهایت رشد را به ارمغان خواهد آورد . طاهری نژاد به جزییات ارتباط سازمان قضا و ساختار اقتصادی پرداخت و اظهار کرد : یکی از نقاط تحول در سیستم قضایی حوزه مالکیت اموال غیرمنقول است که به بعد ایجابی مسئولین نظام قضایی ما باز می گردد و یک رویکرد منفعل در ماموریت دستگاه قضایی است ، در حالی که این نهاد می تواند یک مسیر فعالانه در اقتصاد داشته باشد .

وی در ادامه عنوان کرد : 5 مورد از شاخص های محیط کسب و کار ، حقوقی است یعنی نزدیک به 50 درصد کسب و کارها با سیستم قضایی در ارتباط است . متاسفانه بسیاری مواقع برای حمایت از تولید از پلمپ کارخانه ای که درگیر پروند قضایی مانند خلع ید است جلوگیری می شود . سوال اینجاست راه حل موضوع تنها جلوگیری از پلمپ است ؟ در مقابل به این موضوع توجه نمی شود که چرا پرونده های ملکی برای صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان به تعداد زیاد رخ می دهد ؟ در واقع حمایت از تولید به معنای جلوگیری از تعطیلی کارخانه های دارای پرونده فساد مالی نیست .

رئیس اندیشکده حکمرانی محنا تاکید کرد : با پدیده ای تحت عنوان اسناد عادی اموال غیرمنقول مواجهیم .بخش زیادی از پرونده های ملکی سرمایه گذاران کشور به دلیل نظام حقوق مالکیت اموال غیرمنقول کشور است .

معتمدی نژاد هم در ادامه این گفت و گو خاطر نشان کرد : نگهبان مالکیت افراد و حقوق آن ها (حق الناس ) خود قوه قضاییه است .ایجاد کارخانه و کسب و کارها بسیار نیکوست اما ظاهر و روبناست . در سطوح زیرین که ریشه در تاریخ دارد نظام قضایی و فکری ما ایرانیان نتوانسته است ایده ای ایجاد کند که از مالکیت خصوصی به نحو مطلوب حمایت کند .

*اولویت بندی کارها لازمه تحول در نظام قضایی

در پایان راهکار تحول نظام قضایی کشور مورد بررسی قرار گرفت . در این راستا طاهری نژاد با تاکید بر نگاه تحولی در دوره جدید قوه قضاییه عنوان کرد : تحرک قوه قضاییه برای آحاد مختلف و نخبگان ملموس است اما آنچه که این نهاد با آن روبروست حجمی از کارهای انجام نشده و کارهایی که نباید انجام می شده است که در نظر دارد همه را با هم پیگیری کند .

وی گفت : باید به این باور برسیم که نمی توان تمام کارها را باهم انجام داد . اگر توانسته باشیم همه کارها را با هم شروع کنیم همه آنها ابتر می ماند . بنابراین نخستین کاری که برای تحول نیاز است اولویت بندی امور و مسائل و تمرکز بر کارهای ریشه ای تر با اثرات بیشتر است . به عنوان مثال اگر معاملات عادی سامان یابد مشکلات کارخانه ها ، مردم و معاملات معارض تا حدود زیادی برطرف خواهد شد . همچنین اثرات جدی بر حوزه مسکن ، مالیات و کنترل بازار سوداگرایانه مسکن و زمین خواهد داشت . در حال حاضر دولت می خواهد قیت مسکن و اجاره را به صورت دستوری حل کند در حالی که باید ابزار های حاکمیتی در اختیار قرار بگیرد .

این کارشناس مباحث حکمرانی قضائی اظهار کرد : اصلاح قوانینی که پرونده های قضایی را دچار مشکل کرده است یک سوی قصه است اما بعد دیگر اصلاح فرآیندهای موجود برای جلوگیری از تخلف از قوانین است . به عنوان مثال ضمانت اجرای سامانه ای داشته باشیم یعنی در سامانه های موجود فرآیندی پیاده شود تا اگر هیچ یک از مقامات یا پرسنل قضایی که قصد اهمال و تخلف از قانون دارند موفق نشوند.

معتمدی هم بر ایجاد ساختار شفاف برای جلوگیری از بروز فساد تاکید کرد و گفت : اصل بنیادی تر از شفافیت در روابط اقتصادی این است که از مالکیت حمایت شود یعنی شفافیت بر بستر حمایت از مالکیت پدید می آید در این شرایط است که بخش بزرگی از مشکلات ایجاد نخواهد شد. از منظر اخلاقی ، دینی و قانون اساسی ، ما باید یار مظلوم و دشمن ظالم باشیم .نظام قضایی و حقوقی ما به صورتی پیش رفته است که اگر بدهکار باشید وضعیت بهتری نسبت به طلبکاران دارید ، چرا که گرفتن حق و حقوق ، فرآیندهای طولانی قضایی را می طلبد . به طور کلی زیان دیده حتی در بعد جزایی سیستم قضایی کشور نمی تواند اعاده حق کند .

دسترسی سریع
بی قاب، بی نقاب