جمعیت، حال، آینده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو گفت و گو

جمعيت، حال، آينده

یك استاد دانشگاه: قانون‌گذاران به درک واقع بینانه و راهبردی از جمعیت دست پیدا نکردند

استادیار دانشگاه امام‌خمینی (ره) قم گفت: در مراکز قانون‌گذاری ما به این درک نخبگانی که مسئله جمعیت، مسئله سرمایه‌ای، ضروری و راهبردی است نرسیده‌اند.

1399/02/31
|
09:01

برنامه «جمعیت، حال، آینده» رادیو گفت و گو با موضوع راهکارهای افزایش فرزند آوری در ایران و با حجت الاسلام دکتر اسماعیل چراغی استادیار دانشگاه امام خمینی (ره) قم به صورت تلفنی گفتگو کرد.

حجت الاسلام چراغی با اشاره به اینکه جمعیت حکم سرمایه را برای ما دارد، گفت: همه سرمایه‌های مادی که یک ملت دارد باید توسط دولت به معنای حاکمیت مدیریت و برنامه ریزی شود. آن چیزی که اهمیت دارد تغییر نگرش است آن هم در دو سطح حاکمیت، هیئت دولت و مراکز قانون گذاری و فرهنگ عمومی و مردم.

وی با اظهار به اینکه تغییر نگرش دولت‌ها در اولویت است، تصریح کرد: در تعامل دولت‌ها و حاکمیت با مسئله جمعیت دو نوع نگاه وجود دارد؛ برخی دولت‌ها نگاه سرمایه‌ای به جمعیت دارند لذا هر مقدار که برای جمعیت هزینه کنند این را نوعی سرمایه گذاری می‌بینند و از هیچ پوششی دریغ نمی‌کنند. اما از طرفی دیگر برخی حاکمیت‌ها نگاه هزینه‌ای دارند که جمعیت بار مالی بر دولت دارد و باید مدیریت جمعیت شود تا اشتغال و مسائل دیگر حل شود.

استادیار دانشگاه امام خمینی (ره) قم با اظهار به اینکه اگر نگرش دولت‌ها و حاکمیت‌ها تغییر کند الگوی رفتاری‌شان تغییر می‌کند و قانون گذاری و اجرای قانون متفاوت می‌شود، گفت: با کمال تاسف، ما هنوز به آن نگرش کاملی که باید حاکمیت برسد و به مسئله جمعیت یک نگاه راهبردی و عمیق و واقع بینانه داشته باشد نرسیده‌ایم.

وی اشکال کار را ضعف نگرش بیان کرد و توضیح داد: در مراکز قانون گذاری ما چه در مجلس و چه در دولت و چه در جاهای دیگر به این درک نخبگانی که مسئله جمعیت، مسئله سرمایه‌ای، ضروری و راهبردی است نرسیده‌اند و اگر نگاه به جمعیت می‌شود یک نگاه ظاهری است. در حالی که مسئله کمیت و کیفیت یک تقابل است و هر دو توامان ضرورت دارد که انجام شود. قانون گذاران ما به درک واقعی و واقع بینانه و راهبردی از مسئله جمعیت دست پیدا نکردند.

حجت الاسلام چراغی تاکید کرد: وقتی حاکمیت اراده کرد باید سرمایه اجتماعی خودش را بالا ببرد. سیاست‌های جمعیتی کلان تر از آن هستند که درگیر تغییرات دولت‌ها شوند.

این استاد دانشگاه با طرح پرسشی اظهار کرد: قانون گذاران ما باید از خود بپرسند چرا مردم رغبت به فرزند آوری ندارند؟ در پاسخ به این سوال به چند مسئله می‌رسند از جمله هزینه‌های سنگین ازدواج، مسکن، اشتغال، هزینه‌های جاری زندگی و نازایی. اگر هر قانونی در کشور ما با پیش فرض اراده دولت‌ها بخواهد اجرا شود باید پاسخ دهنده به این مطالبات باشد.

دسترسی سریع
جمعیت، حال، آینده