خبرگزاری تسنیم؛ تسخیر فضای مجازی توسط فروشندگان كالاهای تقلبی

معاون اداره كل مقابله ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: قاچاق پهلو به پهلوی تجارت قانونی در حال حركت است و مردم باید بدانند، اگر مدیری كوتاهی كرده، چرا با او برخورد نمی‌شود.

1401/04/04
|
08:07

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید نیرومند، معاون كل امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی رادیو گفت‌وگو، در خصوص تشدید برخورد با قاچاق كالا در سراسر كشور اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز 3 موضوع برخورد با قاچاق، قاچاق معكوس و همچنین خریدوفروش كالای قاچاق را در دستور كار دارد. در حال حاضر جلوگیری از خروج كالاهای اساسی و یارانه‌ای در دستور كار است كه انگیزه زیادی برای صادرات این كالاها به‌صورت رسمی و قاچاق به وجود آمده است.

وی افزود: صادرات غیررسمی و خلاف قانون معضلی است كه بعد از بالارفتن نرخ ارز در كشور و گران بودن كالاهای یارانه‌ای در خارج از مرزهای ایران و شرایط كشورهای همسایه ایجاد شده است. به طور مثال در سال 1397 تا 1398 خروج دام از رویه‌های غیررسمی رواج داشت و در بازه‌های زمانی مختلف، تغییر در نوع كالاهای قاچاق به این كشورها را شاهد بوده‌ایم.

نیرومند ادامه داد: در حال حاضر نیز منكر قاچاق كالاهای اساسی به خارج از كشور نیستیم اما دستگاه‌های كاشف و دستگاه‌هایی كه موظف به ازبین‌بردن زمینه‌های قاچاق هستند با ایجاد سامانه‌ها و سازوكار‌های نظارتی، اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج كالاهای اساسی از كشور را در دستور كار دارند.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: تدوین قانون مبارزه با قاچاق كالا از سال 1388 آغاز و در نهایت در سال 1392 به تصویب رسید. این قانون تمامی زیرساخت‌های تجاری كشور، محاكم و دستگاه‌های برخوردكننده با قاچاق را شامل می‌شد. برای اجرای مواد این قانون، آیین‌نامه‌های آن باید به تصویب می‌رسید كه این آیین‌نامه‌ها مستقیماً مربوط به تجارت رسمی بود كه به‌صورت زنجیروار به یكدیگر متصل هستند كه تغییر آن‌ها زمان‌بر و حساس بود.

كاربرد شناسه كالا در جهت مقابله با قاچاق

وی در خصوص مبادله كالای قاچاق با وجود شناسه كالا اظهار داشت: شناسه كالا ابزاری برای تمییز دادن كالای قاچاق از كالای تقلبی است؛ یعنی به‌خودی‌خود باعث پاك‌سازی بازار از كالای قاچاق نمی‌شود بلكه به بازرسان كمك می‌كند تا در مسیر‌های حمل‌ونقل، انبارش و سطح عرضه به‌راحتی و بدون خطا كالای قاچاق را تشخیص دهند. همچنین توقیف كالای قانونی هزینه شرعی برای دستگاه‌های دولتی و هم هزینه مادی برای مال‌باخته را به دنبال خواهد داشت.

نیرومند ادامه داد: برخی دستگاه‌ها به طور كامل و یا ناقص به وظایف قانونی خود عمل نكردند اما این بدان معنا نیست كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز وظایف خود را انجام نداده است؛ بلكه این ترك‌فعل‌ها به سازمان بازرسی كل كشور گزارش داده شده و همچنین پرونده‌ای دراین‌خصوص در دادسرای كاركنان دولت تشكیل شده است.

چرا با مسئولان كم‌كار در حوزه مبارزه با قاچاق برخورد نمی‌شود؟

وی تصریح كرد: تشخیص اینكه كم‌كاری‌ها عمدی بوده و یا عدم وجود زیر ساخت‌ها و بودجه لازم، مسئولان را ناگزیر به كم‌كاری كرده است، توسط قوه قضائیه مورد برسی قرار خواهد گرفت. به‌هرحال دغدغه مردم این است كه بدانند اگر مدیری كوتاهی كرده چرا با او برخورد نمی‌شود.

معاون كل امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: قاچاق پهلو به پهلوی تجارت قانونی در حال حركت است؛ یعنی برخورد با قاچاق كار آسانی نیست. برخورد با كالای قاچاق باید به‌گونه‌ای باشد كه لطمه‌ای به تجارت قانونی وارد نشود. تفاوت قائل شدن میان كالایی كه به‌صورت قانونی وارد شده و مشابه آن كه به‌صورت قاچاق وارد شده است كار بسیاری دشواری است.

سامانه جامع تجارت مرجع شفافیت زنجیره كالا

وی افزود: وقتی در تولید و واردات كالاها شفافیت وجود داشته باشد می‌توان جلوی قاچاق كالا را گرفت. مجموعه سامانه‌ها علی‌الخصوص سامانه جامع تجارت مرجع شفافیت در این زمینه هستند. در خصوص شفافیت تمامی دستگاه‌هایی كه در زمینه قاچاق فعالیت می‌كنند متولی شفافیت در این حوزه هستند. طبق ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تنها مرجعی است كه می‌تواند بر اساس قانون میزان برآوردهای حجم قاچاق را اعلام كند.

نیرومند در پایان گفت: سامانه‌های موجود فقط در دسترس سازمان‌ها و دستگاه‌های مبارزه با قاچاق قرار دارد و سامانه‌ای كه در دسترس عموم قرار دارد فقط سامانه جامع تجارت است كه مردم می‌توانند با استفاده از شناسه رهگیری اصالت كالا را از این سامانه استعلام نمایند.

طرح جمع‌آوری لوازم یدكی تقلبی خودرو به كجا رسید؟

در ادامه این گفت‌وگو محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در خصوص لوازم‌یدكی قاچاق و تقلبی گفت: از 15 فروردین 1401 با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز سلسله اقداماتی در خصوص اصلاح نظام بازار و همچنین ایجاد اطمینان خاطر برای مردم از نظر ایمنی و كیفیت كالاهای موجود در بازار انجام‌گرفته است.

وی افزود: این سلسله اقدامات همچون شناسه كالا، اقدامات سیستمی هستند كه مشخص می‌كند كدام كالا وارداتی و كدامیك تولید داخل است تا مشتریان بدانند برای خدمات پس فروش هر كالا در صورت ایجاد مشكل به كجا مراجعه كنند.

اجرای كامل طرح شناسه كالا كیفیت قطعات خودرو را افزایش خواهد داد

برادران ادامه داد: در شش‌ماهه اخیر بیش از دوبرابر شش سال قبل پیشرفت در صدور شناسه كالا داشته‌ایم و این قطعاً باعث ایجاد شفافیت بازار و كاهش انحراف كالا در شبكه توزیع خواهد شد. توجه به موضوع شناسه كالا مستمر خواهد بود كه این طرح را با همراهی و كمك اصناف، تولیدكنندگان و اتحادیه‌ها انجام خواهیم داد. كالاهایی كه در داخل كشور تولید می‌شود ممكن است تقلبی و بدون استاندارد و حتی دست‌دوم باشد كه با شناسه‌دار شدن این كالاها مانند لوازم‌یدكی خودرو می‌توان از عرضه این كالاها جلوگیری نمود.

وی در خصوص بازرسی دوره‌ای از نمایندگی‌های فروش لوازم‌یدكی گفت: طی سال‌های گذشته توسط برخی مدیران و كارمندان ترك فعل‌هایی صورت‌گرفته است و امروزه با مسائل متعددی مشكلاتی در زمینه تولید و توزیع مواجه هستیم كه اصلاح این‌ها كمی زمان‌بر خواهد بود.

تسخیر فضای مجازی توسط فروشندگان كالای قاچاق

اكبر پازوكی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران با انتقاد از رویه نظارتی در خصوص مقابله با كالای قاچاق پرداخت و گفت: برای مدیریت بازار فقط در بحث عرضه نظارت صورت می‌گیرد، در فضای مجازی و وبگاه‌های مختلف فروش لوازم‌خانگی رخ می‌دهد، این در حالی است كه تمامی كارخانه‌های كالای قاچاق از مرز بافاصله 2 هزار كیلومتری وارد كشور می‌شود، چگونه ممكن است یخچال دارای ارتفاع دو متر به‌سادگی درون كشور توزیع شود.

وی تصریح كرد: قاچاق باید از مبادی ورودی جلوگیری شود، اگر به دنبال واردات كالایی هستیم از تجار و با افزایش درصد تعرفه صورت گیرد البته ما در اتحادیه از طرح شناسه كالا و شناسه رهگیری رضایت داشته و خوشبختانه خلأهای موجود نیز با جلسات متعدد در حال برطرف‌شدن است.

انتهای پیام/

دسترسی سریع