زنگنه درباره منابع دولت برای افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت اظهار كرد: محل منابع این اقدام دولت برای مجلس نیز جای سوال است. تنها محلی كه دولت می تواند این كار را انجام و حقوق‌ها را افزایش دهد چاپ اوراق و كسب درآمدهای مالی است.
به گزارش ایلنا، محسن زنگنه، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان با اشاره به لایحه بودجه سال 1401 دولت به مجلس گفت: نگاه دولت در بودجه این بود كه تا جایی كه می‌تواند هزینه‌های دولت را افزایش ندهد زیرا قصد داشتند با یك نگاه انقباضی نقدینگی و تورم را كنترل كنند. دولت در این راستا افزایش حقوق را در لایحه 10 درصد در نظر گرفته بود.
وی درباره نظر مجلس در این خصوص اظهار كرد: اگر همه بخش‌های دولت هماهنگ عمل می‌كردند این تصمیم برای افزایش 10 درصد حقوق‌ها معقول بود. اما پس از این تصمیم، اتفاقاتی در زمینه حقوق كارگران و شورای عالی كار افتاد. همچنین بعضی از دستگاه‌ها از طریق مجاری مختلفی، مصوبه افزایش بیشتر حقوق‌ها را دریافت كردند. این موضوع در كنار تورم بیش از 50 درصدی امسال، شرایط را برای كاركنان دولت سخت كرد و باعث نوعی تبعیض و بی‌عدالتی شد.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال لایحه دولت به مجلس برای لغو محدودیت ده درصد در قانون بودجه گفت: این لایحه در حال طی كردن مراحل خود است اما دولت در نهایت تصمیم گرفته است تغییراتی را در حقوق و دستمزد كاركنان بدهد و آن را افزایش دهد.
وی درباره منابع دولت برای افزایش حقوق كاركنان دولت تصریح كرد: محل منابع این اقدام دولت برای مجلس نیز جای سوال است زیرا دولت برای انجام این كار نیاز به ارائه یك متمم و اصلاحیه به مجلس است. تنها محلی كه دولت می‌تواند این كار را انجام دهد و حقوق‌ها را افزایش دهد چاپ اوراق و كسب درآمدهای مالی است.
وی افزود: دولت ابتدا اعلام كرده بود كه بنایی برای فروش اوراق ندارد اما در لایحه‌ای كه دولت به مجلس در خصوص حقوق محاسبه گمركی ارسال كرده است، برآورده است 28 هزار میلیارد تومان منابع دولت كاهش پیدا می‌كند و از مجلس برای چاپ اوراق اجازه خواسته است.
زنگنه با اشاره مجدد به‌عدم مشخص بودن منابع مالی برای افزایش حقوق‌ها توسط دولت گفت: اگر در لایحه منابع مشخص نباشد، خود شورای نگهبان نیز این لایحه را تائید نخواهد كرد.
وقتی مشكلات مردم رفع نمی‌شود، وجود برنامه‌های توسعه فایده‌ای ندارد
در ادامه این مجله خبری تحلیلی، سید كاظم موسوی با اذعان به انجام نشدن بیش از 50 الی 60 درصد برنامه ششم توسعه گفت: در زمینه برنامه‌های ششم توسعه شاهد مشكلات عدیده‌ای در توسعه زیرساخت‌های كشور به خصوص در مناطق محروم داریم.
وی با تاكید بر اینكه برای ترسیم و تقویم برنامه توسعه هفتم خیلی نباید شتاب زده عمل كرد، اظهار كرد: متاسفانه نگاه به برنامه توسعه هفتم، رفع تكلیف است و عده‌ای نیز برای پر كردن اوقات فراغت خود این كار را انجام می‌دهند كه این مسئله بسیار بد است. نباید این را فراموش كنیم كه این افراد حقوق دریافت می‌كنند اما به وظایف قانونی خود عمل نمی‌كنند.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با تصریح بر اینكه اگر بخش‌های مختلف به وظایف خود در برنامه ششم توسعه عمل می‌كردند مشكلات مردم در حوزه معیشتی، اقتصاد و بخصوص كالاهای اساسی وجود نداشت، بیان كرد: بخشی از این موضوع به دلیل تعارض منافع برخی مسئولین و دستگاه‌ها است كه پشت سر این مسائل نیز مافیای قدرت حضور دارند. این افراد باید به شهدا، امام و رهبری و تمام جامعه جواب بدهند.
وی تعدد و تكثر در قانون‌گذاری را در رفع مشكلات مردم اثرگذار ندانست و تصریح كرد: رفع مشكلات برای مردم باید اثرگذار باشد و اگر مشكل رفع شده باشد باید برای مردم ملموس باشد. وقتی مشكلات برای مردم تا این حد قابل لمس است، وجود برنامه‌های توسعه‌ای هیچ فایده‌ای ندارد.
موسوی با اشاره به ضرورت اجرای قوانین توسط دولت گفت: دولت بیش از یك سال است كه سر كار است. دولت باید اولویت‌بندی كند و در اولویت نخست، مسئله اشتغال جوانان تحصیلكرده را رفع كند.
