نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی عنوان كرد: در قانون هفتم توسعه علاوه بر ظرفیت‌های حقوقی لازم برای تشكیل شورای عالی، دبیرخانه‌ای برای حضور اندیشمندان و صاحب نظران ورزشی در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو؛ دكتر رضا شجیع، نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با حضور در برنامه " ورزش بدون ویرایش " به شاخص‌های ورزش در برنامه‌های توسعه اشاره و عنوان كرد: موضوع ورزش از برنامه چهارم قوت بیشتری در برنامه‌های توسعه‌ای كشور گرفت و توجه ویژه‌ای نسبت به آن شد.
وی افزود: در این برنامه كه برای سال‌های 84 تا 88 تدوین شده بود و به شدت تحت تاثیر سند جامع ورزش قرار داشت، به ورزش‌های پایه‌ای و استعدادهای ورزشی بیش از گذشته توجه شده بود می‌توان این برنامه را سرآغاز حضور شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی در ورزش‌های همگانی و صرف هزینه برای تداوم ورزش دانست.
نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی یكی از ضعف‌های اساسی برنامه چهارم توسعه را دولتی شدن ورزش دانست و اظهار كرد: متاسفانه این برنامه به دلیل آن كه رویكرد خاصی به اقتصاد ورزش نداشت، موجب آسیب جدی به ورزش كشور شد.
شجیع تاكید كرد: اگر الگوی اقتصادی برای توسعه ورزش كشور وجود نداشته باشد، برنامه هفتم هم با تمام ویژگی‌های مثبت خود، اثر سازنده نخواهد داشت.
وی با بیان این كه برنامه پنجم از نظر كاربردی بودن نسبت به برنامه چهارم ضعیف تر بود، عنوان كرد: در این برنامه توجه به توسعه زیرساخت‌های ورزشی و كاهش بودجه عمومی برای جلوگیری از دولتی شدن ورزش، مورد تاكید قرار گرفت و سیاست‌ها تغییر زیادی داشت.
نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، اختصاص 27صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به ورزش در برنامه ششم توسعه را یكی از مهمترین رخدادهای ورزش كشور توصیف كرد و گفت: این اعتبار بودجه ورزش كشور را هزار و 600 میلیارد تومان افزایش داد و كمك بزرگی برای تكمیل پروژهای ورزشی ناتمام بود.
شجیع، در بخش دیگری از برنامه " ورزش بدون ویرایش " رادیو گفت و گو، عدم وجود شورای عالی ورزش را یكی از خلاهای اساسی ورزش كشور دانست و عنوان كرد: برنامه هفتم توسعه با ایجاد شورای عالی می‌تواند خلاهای موجود در حوزه سیاستگذاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف ورزش را تا حد زیادی برطرف كند.
وی در پاسخ به سوالی درباره این كه چرا شورای عالی ورزش تا امروز تشكیل نشده است، اظهار كرد: متاسفانه مشكلات قانونی مانع از تشكیل این شورا می‌شود. در واقع قانون مصوب سال 1350 هیچ گونه حمایتی از این شورا نداشت و مصوبات آن اعتبار قانونی لازم برای اجرا نداشت.
این كارشناس ورزشی تاكید كرد: در قانون هفتم توسعه علاوه بر این كه ظرفیت‌های حقوقی لازم برای تشكیل شورای عالی دیده شده است ، دبیرخانه خوبی هم برای آن در نظر گرفته شده است كه اندیشمندان و صاحب‌نظران ورزشی در آن گرد هم می‌آیند.
شجیع به آمار نگران كننده‌ای درباره كاهش سرانه ورزش كشور اشاره كرد و گفت: ضرر ناشی از كم تحركی جامعه 3درصد از تولید ناخالص ملی (GDP) كشور است و بودجه‌ای كه صرف درمان دیابت می‌شود 60 برابر بودجه كل كشور است.
وی در خاتمه عنوان كرد: بودجه ورزش ایران نسبت به جمعیت كشور در مقایسه با اعتباراتی كه كشورهای دیگر در این حوزه صرف می‌كنند بسیار ناچیز است. در بسیاری از كشورهای توسعه یافته سرمایه گذاران حوزه ورزش شركت‌های بیمه‌ای هستند چرا كه به این باور رسیده‌اند كه راه حل كاهش هزینه‌های درمان، توسعه ورزش برای پیشگیری است.
