خبرگزاری آریا - معاون سازمان مالیاتی میگوید بار قانون مالیات بر ارزش افزوده بایستی به مصرفكننده نهایی منتقل شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، محمد مسیحی درباره ظرفیتهای جدید قانون "مالیات بر ارزش افزوده" گفت: این قانون اسفند 95 تقدیم مجلس شد، اما به مدت 5 سال طول كشید تا ابلاغ شود.
وی افزود: پیچیدگی قوانین و مقررات نیز اظهار نظری صحیح است؛ قانون و مقررات باید دور از هر گونه پیچیدگی باشد، ولی چون ما درپیِ عدالت مطلق هستیم، قوانین و مقررات را به صورت پیچیده مینویسیم و در نتیجه كار سخت شده و مفسدههایی برای فعالین اقتصادی درپی دارد.
مسیحی ادامه داد: در حوزههای تقنینی باید عدالت نسبی را در نظر گیریم و در باز توزیع درپی عدالتِ مطلق باشیم. به گفته این كارشناس حوزه ملی و مالیاتی بهتر بود ساختار مالیات بر ارزش افزوده حفظ و ایرادات مرتفع میشد، ولی یكی از ایرادات در پروسهی تدوینِ اصلاحیه، این بود كه ساختار قانون برهم خورد.
تا زمانی كه فعالان اقتصادی و ممیزان به دركی مشترك نسبت به اصلاحیه قانون برسند، چالشهایی پدید خواهد آمد. وی در عین حال به نقاط قوت قانون اشاره كرد و گفت: در این راستا سعی شده است چالشهای 10 سال اجرای قانون و مشكلات موجود دیده و مرتفع شود؛ خاصه در نقاطی كه مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی اصابت میكرد.
مسیحی با بیان اینكه بار قانون مالیات بر ارزش افزوده بایستی به مصرفكننده نهایی منتقل شود، ادامه داد: در فرایند اصلاح بعضا فعالین اقتصادی گلایههایی دارند كه بار مالی در ایجادِ زنجیره ارزش افزوده به درستی به مصرفكننده منتقل نمیشود.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی كشور حمایت از تولید را یكی دیگر از محورهای مورد نظر در اصلاحیه قانون عنوان كرد و افزود: نكته دوم اینست كه كلیه ماشین آلات تولید با اعمال نرخ صفر فعالیت میكنند؛ یعنی نه تنها مشمول مالیات نیستند، بلكه هر مالیات و عوارضی در زمان خرید یا توزیع قابلیت استرداد یافته است.
مسیحی با اعلام اینكه برخی كالاها نظیر ماست از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف شدهاند، گفت: خدمات ورزشی در قانون جدید معاف از مالیات بر ارزش افزوده شد. وی اجرای قانون را مستلزم این دانست كه فعالان اقتصادی هم با این رویه همراه شوند.
وی ادامه داد: معضل اساسی اینجاست كه شركتهای مالیاتی همواره اعلام میكنند كه خریداران با بنكداران حاضر به ارائه اطلاعات خود نیستند و این صنوف نیز گلایه دارند كه تولیدكنندهها حاضر به تسلیم اطلاعات مالیاتی نیستند و امیدوارم این مباحث یكبار برای همیشه حل و فصل شود.
-->