رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سهل شدن اعطای وامهای خرد بانکی گفت: به تدریج ظرف چند ماه آینده ساختار وثایق و ضمانت نامهها به رویکرد اعتبار سنجی تبدیل میشود.
محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه با برنامه "رویداد" رادیو گفتوگو، با اشاره به روان سازی فرایند بانکی که باید هرچه سریع تر اجرایی شود، گفت: در کنار وامهای قرض الحسنه، وامهای متعارف عادی برای موارد خاص در قالب وامهای خرد برای مردم تسهیلاتی در نظر گرفتیم.
البته بانک بر اساس منابع، امکان ارائه تسهیلات را دارد ولی برای ما این مسئله حائز اهمیت است که اولویتهای نظام بانکی باید در کنار وامهای کلان، بخشی حداقلی را در نظر گیرد که برای وامهایی که از معیشت مردم گره گشایی میکنند، تسهیلات پرداخت شود.
در مجلس درپی روان سازی ارائه تسهیلات خرد است که قبلا با سختی صورت میگرفت و دیگر اینکه رفتار سلیقهای نظام و شعب بانکی با مردم باید اصلاح شود. گاها یک بانک یکی دو ضامن و دیگری چندین ضامن از مردم طلب میکردند و لذا ضمانت تعاریفی سهل یا سخت داشت.
از این پس هر کس به بانک مراجعه کند تا وامی خرد اخذ کند، از بانک انتظار میرود آن فرد را در نظم اعتبار سنجی قرار دهد که آیا سابقه چک برگشتی یا عدم ایفای تعهدات ملی و اقتصادی دارد یا خیر.
در تمام دنیا نیز چنین روشهایی وجود دارد و بانکها مکلف هستند بر این اساس نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند و طبیعتا سخت گیریهای گذشته نیز به تدریج بر طرف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: چون این پروسه به تدریج آغاز شده نمیتوان انتظار داشت که ظرف 10 روز آینده تمام بانکها اقدام به این اصول نمایند ولی به تدریج ظرف چند ماه آینده، ساختار وثایق و ضمانت نامهها به رویکرد اعتبار سنجی تبدیل میشود.
پورابراهیمی افزود: اکثر بانکها و شعب روال عادی خود را ادامه میدهند و اینگونه نیست که در ماههای پایانی سال تسهیلات ندهند.
لذا مجلس نشستی با رئیس کل بانک مرکزی صورت داد و جلسهای با وزیر اقتصاد و معاون بیمه و بانک ترتیب دادیم؛ بر همین اساس هیچ بخش نامه و دستور العملی مبنی بر عدم پرداخت تعهدات توسط بانکها وجود ندارد.