موسی شهبازی با بیان اینکه نرخ ارز باید بر اساس مولفههای اقتصادی و نه دستوری تعیین شود، تصریح کرد: نرخ ارز آئینهای از ارزش پول ملی است که معلول تورم است و خود تورم نیز معلول نقدینگی بی مهابا و افسارگسیخته در اقتصاد است.
برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتوگو در خصوص روند تخصیص ارز یارانهای با دکتر موسی شهبازی کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه به صورت تلفنی گفتگو کرد.
موسی شهبازی با بیان اینکه در همه جای دنیا، نرخ ارز یک خروجی از عوامل اقتصادی است، گفت: خروجی نقدینگی، تورم، وضعیت تولید و معیشت مردم نرخ ارز را تعیین میکنند و در واقع نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نمیشود.
وی تصریح کرد: نرخ ارز آئینهای از ارزش پول ملی است که معلول تورم است و خود تورم نیز معلول نقدینگی بی مهابا و افسارگسیخته در اقتصاد است. سالها نرخ ارز را به صورت دستوری تعیین کردهایم و بارها تجربه بد آن را داشتهایم. به عنوان مثال در اوایل سال 1397 نرخ ارز 4200 تومان اعلام شد و کسی حق ندارد بالاتر از این عدد نرخ ارز را تعیین کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: به صورت کارشناسی برای همه مشهود بود که تعیین نرخ ارز باید معلول عوامل بازار باشد. البته این بدان معنا نیست که دولت و بانک مرکزی اقتصاد و نرخ ارز را رها کند. بانکهای مرکزی دنیا حضور فعالانه در این حوزه دارند به این صورت ابزارها و سیاستهایی را برای مداخله غیر مستقیم در بازار ارز استفاده میکنند. با این سیاستها، تجار و فعالین اقتصادی اطمینان پیدا میکنند ارز مورد نیازشان تامین میشود.
وی مدیریت نرخ ارز توسط دولت را به معنی دخالت در قیمت گذاری ندانست و عنوان کرد: در زمانهایی که بازار خیلی داغ میشود، با ابزارهای مالی و سرمایهای مدیریت صورت میگیرد و در عین حال که در نرخ ارز دخالت مستقیم ندارند، آن را به صورت هدفمند مدیریت میکنند.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه ارز یارانهای تاثیری در بهبود و ثبات زندگی مردم نداشته است، گفت: بسیاری از محصولاتی که وارد میشوند، از ارز ترجیحی یا همان یارانهای استفاده میکنند اما با این وجود شاهد گران شدن آنها در طول چند ماه گذشته بودهایم. به عنوان مثال روغن مایع با آنکه ارز مخصوص آن ثابت مانده است، اما قیمتش در بازار بسیار افزایش یافته است.
شهبازی با تصریح بر اینکه ارز یارانهای باعث ثبات قیمتها در بازار نشده است، اظهار کرد: بازار از عوامل دیگری تاثیری میپذیرد و شاهد هستیم دارو در کشور به مراتب بیشتر از سالهای گذشته استفاده میشود زیرا ارز 4200 تومانی به آن تخصیص داده میشود و چون زنجیره توزیع قابل نظارت نیست، قاچاق معکوس در کشور رخ میدهد. بنابراین ارز 4200 تومانی تبدیل به رانت و فساد و سودجویی برخی افراد در کشور شده است و برای مردم عادی نفعی نداشته است.