رسول جلالی با رد این ادعا که با تغییر قوانین حوزه خانواده، شاهد چالش‌های جدیدی هستیم، گفت: تغییر قوانین بر اساس نیازهای روز جامعه و دادگاه‌ها است.
برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو در خصوص حقوق خانواده با دکتر رسول جلالی رئیس دادگستری شهرستان ری به صورت تلفنی گفتگو کرد.
رسول جلالی با رد این ادعا که با تغییر قوانین حوزه خانواده، شاهد چالش‌های جدیدی هستیم، گفت: تغییر قوانین بر اساس نیازهای روز جامعه و دادگاه‌ها است. به عنوان مثال قانون قدیم راجع به حضانت طفل بین طفل پسر و دختر تفاوت گذاشته بود اما قانون بعدها تغییر کرد و عادلانه شد.
وی با ذکر نمونه‌ای دیگر بیان کرد: در مورد مهریه، بر اساس قانون قدیم، زوجه هر چقدر مهریه داشت می‌توانست ماده 2 را اعمال کند و زوج به خاطر ندادن مهریه زندانی می‌شد اما قانونگذار تا یک نرخ معینی حد بازداشت را تعیین کرد و از آن میزان بالاتر، امکان بازداشت وجود ندارد. بنابراین اصلاحات قانون می‌تواند باعث کاهش التهاب و چالش‌ها در جامعه و خانواده شود.
رئیس دادگستری شهرستان ری با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده که سال 1391 به تصویب مجلس رسید، نوآوری‌هایی داشت، گفت: در قوانین سابق، تمامی دعاوی طلاق به داور ارجاع می‌شد اما در قانون جدید، طلاق توافقی را به کانون‌های مشاوره ارسال می‌کند. به این ترتیب برای طلاق توافقی، مشاوره‌های اجباری در چند جلسه وجود دارد و این مشاوره جایگزین داوری در طلاق توافقی می‌شود.
وی با تصریح بر اینکه معیار و اساس خانواده عاطفه و اخلاق است، عنوان کرد: زمانی خانواده‌ها به دادگاه‌های خانواده مراجعه می‌کنند که اخلاق و عاطفه، کم رنگ شده است و دادگاه‌ها تلاش می‌کنند زندگی‌ها کمتر از هم گسست پیدا کنند.
جلالی به دیگر تغییرات قانون حمایت از خانواده اشاره و عنوان کرد: یکی از مواردی که در قانون سابق وجود داشت و اصلا مناسب نبود، موضوع ملاقات بود. بر اساس قانون سابق اگر فرزندی قصد داشت با والدین خود که در زندان هستند، ملاقات کند باید در دادگاه یا کلانتری حضور می‌داشت و این به هیچ وجه برای روحیه فرزند مناسب نبود زیرا تصویری از پدر یا مادر خود را در لباس زندانی در ذهن ایجاد می‌کرد اما بر اساس قانون جدید، ملاقات‌ها در یک محل متفاوت صورت می‌گیرد.
