برنامه "آوای قانون" با موضوع اطاله دادرسی با حضور دكتر اصغر رسولی آذر كارشناس حقوقی و قاضی دادگستری از رادیو گفت‎وگو روانه آنتن شد.

آوای قانون: تعریفی از اطاله دادرسی ارائه دهید.
دكتر اصغر رسولی آذر: اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن غیرقانونی و غیرمعمول رسیدگی به پرونده هاست.این درحالی است كه قانون برای رسیدگی به پرونده ها مواردی را در نظر گرفته كه اگر از آن مدت تعیین شده بیشتر طول بكشد اطاله دادرسی نامیده می شود.در مواردی نیز قانونگذار به قاضی اختیار داده و اگر این رسیدگی طولانی تر از رویه معمول باشد شامل اطاله دادرسی می شود.

اما استانداری برای پروسه پرونده ها تعریف نشده است. البته برای دادگاهای حقوقی می تواند تاحدی استاندارد تعریف كرد.

علت اینكه مردم از اطلاله دادرسی ناراضی هستند این است كه موضوعات قضایی معمولا برخواسته از یك اختلاف است یعنی وقتی افراد دچار اختلاف شدند و احساس می كنند اجحاف و ظلمی در حق آنها شده به لحاظ روانی عجول هستند و می خواهند هرچه سریعتر این ظلم جبران شود بنابراین انتظار دارند در همان مراجعات اولیه به مراجع قضایی، قاضی احقاق حق كند.

طبق قانون آیین دادرسی كیفری جدید، جرایم كم اهمیت با درخواست شفاهی دادستان می تواند رسیدگی شود یعنی پرونده در دادسرا تشكیل نمی شود وهمینطور جرایم درجه 7 و 8 كه مجازات كمی دارد و بیشتر جنبه خصوصی هم دارند باید مستقیما در دادگاه حل شوند و مرحله دادسرا حذف می شود.

ضمن اینكه تشكیل دادگاه های عمومی انقلاب نظام حقوقی ما را با چالش مواجه كرد اما بسیاری از حقوقدانان عقیده دارند جرایم كم اهمیت یعنی جرایم بدون كیفرخواست در دادگاه و طی یك مرحله بررسی كرد و طولانی شدن روند رسیدگی ضرورتی ندارد.

آوای قانون: آیا این اطاله دادرسی علل برون سازمانی و درون سازمانی دارد؟
دكتر اصغر رسولی آذر: حتما این گونه است. عملكرد نهادهای دیگر و میزان گزارشات و پرونده هایی كه وارد دادگستری می شود گاها بدون هماهنگی است در واقع دادستان هماهنگی لازم برای این اقدامات صورت نداده است و یا نیروی كافی برای رسیدگی به پرونده ها ندارد و بار زیادی بر روی دوش دستگاه قضا می گذارد كه موجب اطاله دادرسی می شود.


آوای قانون: درباره علل اطاله دادرسی توضیح بیشتر ارائه فرمایید.
دكتر اصغر رسولی آذر: درحال حاضر با تراكم كار و انباشت پرونده ها در دادگستری مواجه هستیم كه در این موضوع تاثیر دارد. با توجه به اینكه در نظام قضایی یك استانداری تعریف شده كه براساس آن یك بازپرس در ماه نزدیك به 90 پرونده باید رسیدگی كند اما در دادگاه تهران بازپرسی نیست كه فقط این تعداد پرونده به او ارجاع شود بلكه معمولا 130 پرونده در اختیار او قرار دارد.
بحث جابجایی قضات و كارمندان شعب مخصوصا در اجرای احكام و پرونده های مهم نیز در اطاله دادرسی تاثیر دارد.البته این موضوع قابل پیشگیری است.


آوای قانون: آیا دردستگاه قضایی این استراتژی وجود دارد كه امر رسیدگی به پرونده ها چابك سازی شود؟
در قوه قضائیه مركاز پژوهشی بسیاری را داریم كه بر اساس آن می توانیم برای رسیدگی ها و شیوه رسیدگی ها مدل های كارشناسی شده و تخصصی تعریف كنیم. البته یك مطالعات فكر قوی باید صورت گیرد.


آوای قانون: قوانین برای معطل شدن و واخواهی و گنجاندن برخی از رسیدگی های ویژه پروسه ای دارد. در این خصوص توضیح دهید.
دكتر اصغر رسولی آذر: قانونگذار با این فرض قانون می نویسد كه نتیجه رسیدگی به عدالت نزدیك تر باشد و احقاق حق و كشف واقع باشد اما در این پروسه امكان دارد نواقصی وجود داشته باشد از جمله در مورد دادگاه های تجدیدنظر است كه در اغلب موارد بدون رسیدگی و تعیین وقت و دعوت طرفین نمی تواند حكم صادر كند به همین دلیل وقت های طولانی برای بررسی تعیین می شود و این قانون است.
ما در این برنامه پیشنهاد می دهیم دادگاه تجدید نظر مانند سابق باشد كه اگر قضات دادگاه تجدیدنظر ضرورت حضور افراد را احراز می كردند، تشكیل جلسه می دادند.

آوای قانون: آیا نبود سازمان كشف جرم یا پلیس قضایی می تواند یكی از علل اطاله دادرسی باشد؟
دكتر اصغر رسولی آذر: صرفا این موضوع نیست بلكه سازمان هایی كه درگیر دستگاه قضایی و در فرآیند رسیدگی به یك پرونده نقش دارند باید حرفه ای و تخصصی و با ابزار و امكانات كافی وارد این عرصه شوند و همچنان كه پلیس باید امكانات كشف جرم و تحقیقات را داشته باشد ضمن اینكه تاخیر در ارائه نظر كارشناسی درباره یك پرونده نیز موجب اطاله دادرسی است.

آوای قانون: درباره چابك سازی سیستم قضایی پیشنهاد خاص دارید؟
اهمیت زیاد به داوری و موسسات داوری، نهادهای شبه قضایی می تواند در كاهش بار پرونده های ورودی به دادگستری موثر باشد.