به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، زهره عالی پور در گفتگو با رادیو گفتگو گفت: در بحث های نظری در ابتدای ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی این موضوع مطرح شده است كه آیا همه اهداف مربوط به این سیاستها باید همزمان پیش برود یا بخشی از این اهداف از جمله موضوع رقابت پذیری یا ایجاد فضای كسب و كار بر سایر موضوعات مقدم است؟

معاون سازمان خصوصی سازی افزود: همچنین موضوع مهم دیگر در این زمینه بحث آزادسازی قیمت ها است كه از پیچیدگی های اجرای خصوصی سازی در كشور است.

وی ادامه داد: همان زمان استراتژی كه در وزارت اقتصاد مورد اتخاذ قرار گرفت این بود كه همه این اهداف می تواند به صورت همزمان پیش برود، كه البته اهداف این سیاستها نتوانستند همزمان با هم در راستای اجرای خصوصی سازی پیش بروند.

عالی پور افزود: یعنی در گزارشات رسمی كه مجلس، كمیسیون اصل 44 و سازمان بازرسی و دستگاههای مربوطه به طور مرتب از رصد بخش های مختلف قانون اصل 44 ارائه می كنند، اذعان می شود كه موضوع واگذاری چه بحث ها و اشكالاتی داشته است، و بخشهای مختلف به موازات انتقال مالكیت، در راستای خصوصی سازی پیش نرفته است و هنوز این احساس به فعالان اقتصادی منتقل نشده است كه در شرایط برابری برای فعالیتهای اقتصادی می توانند كار كنند و یا این كه صدور مجوزها به حداقل و یا حذف كامل رسیده است.

عالی پور گفت: موضوع خصوصی سازی بحثی است كه ابتدا در كشورهای دیگر انجام شده و در كشور ما نیز با استفاده از تجربه دیگر كشورها باید انجام شود. ضمن این كه آموزه های دینی هم بر این نكته تاكید دارند كه تجربه از علم بالاتر است و قطعا در فرایندهای خود باید از تجربیات دیگر كشورها در زمینه خصوصی سازی استفاده كنیم.

معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی افزود: تاریخچه اجرای خصوصی سازی در دیگر كشورها نشان میدهد در هر یك از كشورها اجرای خصوصی سازی با مشكلاتی همراه بوده است.

وی با بیان این مطلب كه در زمان ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بین 80 تا 85 درصد اقتصاد در دست دولت بوده است گفت: در فرایندخصوصی سازی برگشت به عقب وجود ندارد و این كار را هم توصیه نمی كنیم؛ چون كه باید در راهكارهای خود تغییراتی ایجاد كنیم تا مطمئن شویم برنامه خصوصی سازی به طور كامل اجرا شود.

معاون سازمان خصوصی سازی افزود: خصوصی سازی یك نسخه اجتناب ناپذیر برای اقتصاد كشور است. به عنوان مثال قانون تسهیل محیط كسب و كار چند سال بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسیده است و الان باید رصد كنیم تا متوجه شویم كه آیا این قانون به صورت كامل در حال انجام است یا نه؟ بنابراین ما مشكل قانون نداریم، چون كه قانون اصل 44 در حال حاضر كفایت می كند و آن چیزی كه الان به عنوان آسیب شناسی این موضوع باید به آن رسیدگی شود باید همین مسیر را با اصلاحاتی دنبال كنیم.