برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی اسناد غیررسمی و سرگردانی مردم در دادگاه ها، با حضور دكتر مهدی آبزن (قاضی و بازپرس دادسرای تهران) و دكتر سیامك پاكباز (وكیل پایه یك دادگستری) از شبكه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دكتر مهدی آبزن با اشاره به ویژگی های اسناد رسمی، گفت: اسناد رسمی به سندهایی گفته می شود كه در اغلب مواقع در دفاتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم می شوند. در حالی مامورین دولت نیز ذیل قوانین رسمی كشور و برای امور دولتی توانایی تنظیم اسناد رسمی را دارند.

وی افزود: تمامی اسنادی كه خارج از شمول رسمی باشند، یعنی در دفترخانه ها و نزد مامورین دولت تنظیم نشوند، اسناد غیر رسمی به شمار می آیند.

این بازپرس دادسرای تهران با اشاره به وجه قانونی بودن یا نبودن اسناد غیر رسمی، عنوان كرد: اسناد غیر رسمی می توانند اثر غیر قانونی از خود برجای بگذارند، در حالی كه شاید چنین اثری نداشته باشند.

وی با اشاره به این كه بر اساس قانون اسناد رسمی توسط ادارات دولتی ترتیب اثر داده می شوند و اسناد غیر رسمی شامل این موضوع نیستند، اظهار داشت: طبق قانون تمامی ادارات كشور موظف هستند تا نسبت به سند رسمی اقدامات خود را شكل دهند، مگر این كه فردی با مراجعه به دادگاه و رای صادر شده مسیر اجرایی سند رسمی را متوقف كند.

دكتر مهدی آبزن اضافه كرد: شخصی كه سند غیر رسمی دارد، برای اثبات مالكیت خود باید فرآیند رسمی سازی سند خود را از مسیر قانونی طی كند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبكه رادیویی گفت و گو دكتر سیامك پاكباز با اشاره به میزان اعتبار قانونی اسناد عادی در كشور، گفت: قانونی بودن یا نبودن اسناد عادی از جمله مباحث حقوقی است كه همواره در اختلاف نظرهای متعدد در میان اساتید این رشته قرار داشته است.

وی با اشاره به ماده 48 قانون ثبت، اضافه كرد: این ماده از قانون ثبت كه حدود 90 سال پیش به تصویب رسیده است به صراحت بیان می كند كه اسناد عادی نزد حاكمیت معتبر نیستند.

وكیل پایه یك دادگستری با اشاره به ماده 22 قانون ثبت، ادامه داد: بر اساس این ماده دولت صرفا باید دارندگان اسناد رسمی را به رسمیت بشناسد و اسناد عادی در محاكم مختلف پذیرفته نمی شوند.

وی با اشاره به این كه نظام تقنینی ایران دچار پس رفت شده است، عنوان كرد: متاسفانه قانون به جای گرایش دادن مردم به سمت اسناد رسمی و كاهش ارزش و اعتبار اسناد عادی، فضای عملكرد بیشتری را در اختیار اسناد عادی می گذارد.

دكتر سیامك پاكباز در مصاحبه با رادیو گفت و گو با بیان این كه اسناد عادی امروزه اعتبار كاذبی را به خود گرفته اند، اظهار داشت: شورای نگهبان با تخصیصیه های مختلف بر ماده های 22 و 48 اسناد عادی را بر محاكم معتبر معرفی می كند.

وی با اشاره به ماده 62 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، عنوان كرد: بر اساس این قانون محاكم مختلف ملزم می شوند تا اسناد عادی را برابر با اسناد رسمی قبول داشته باشند.

وكیل پایه یك دادگستری با اشاره به این كه در حال حاضر بسیاری از پرونده های قضایی به اثبات مالكیت اسناد عادی مربوط می شوند، اظهار داشت: بر اساس نظر دكتر كاتوزیان كه یكی از اساتید برجسته رشته حقوق است، دعاوی مربوط به اثبات مالكیت اسناد عادی نباید در محاكم مورد پذیرش قرار بگیرند، چرا كه این معاملات وجهه قانونی ندارند.

دكتر سیامك پاكباز اضافه كرد: امروزه مردم با مراجعه به بنگاه های املاك یا خودرو در هنگام معامله اسناد عادی متعددی را تنظیم می كنند و بر اساس این اسناد در محاكم قضایی دعاوی مختلف خود را مطرح كرده و مالكیت خود را اثبات می كنند.