فرشید پورحاجت، دبیر كانون سراسری انبوه سازان ضمن ارزیابی طرح مالیات بر عایدی مسكن اظهار كرد: «به نظر می رسد در چند سال گذشته مجلس و سازمان امور مالیاتی درپی آن بودند از مسكن برای تعادل بخشی به این بازار استفاده نمایند اما ابتدا باید شرایط اقتصادی حاكم بر بازار مسكن را تبیین كنیم.»

وی ادامه داد: «از سال 90 تا كنون بازار مسكن كاملا بی ثبات بوده و نقش عایدی بر سرمایه را كمرنگ می بینیم تا بخواهد به این تعادل بخشی كمك كند.»

پورحاجت افزود: «هرچه در راستای مالیات برنامه ریزی شده، تنها به درآمدزایی دولت انجامیده و كمترین اثر را در تعادل بخشی به بازار مسكن شاهد بوده ایم.»

وی با بیان اینكه در بازار مسكن هم اینك مالیات بر عایدی را شاهد هستیم، افزود: «در سال 94 مجلس دو موضوع را مورد توجه داشت، یكی مالیات های مستقیم كه با 20 نوع عوارض را در بر داشت و اجرای این قانون از سال 94 بر حوزه املاك اعمال شد.»

پورحاجت تصریح كرد: «اگر ماده 77 قانون مالیات ها توسط دولت اجرا شود، مالیات بر عایدی مسكن در دل این ماده نهفته می باشد و متاسفانه غیر كارشناسی و غیر اصولی است.»

فخرالدین زاوه، عضو هیئت علمی پژوهشكده مالی و اقتصادی مالیات بر عایدی بر سرمایه را منصفانه و منجر به خروج سوداگران مسكن دانست و افزود: «اگر این قانون بگونه ای اجرا شود كه تورم در آن لحاظ نشود، فعالیت ها را كند تر و علاقه ورود سرمایه گذار را كاهش می دهد.»

وی معاف بودن واحدهای نوساز را انگیزه بخش خواند و تصریح كرد: «مالیات بر عایدی در كل انگیزه ورود به مسكن را برای سرمایه گذار كاهش می دهد اما اگر با این هدف كه سودهای بادآورده را كاهش دهد، از این حوزه جذابیت برای سازنده را نیز كاهش می دهد.»

زاوه گفت: «تورم یك پدیده كاملا پولی است و همه بازارها از جمله مسكن را شامل می شود؛ لذا سیاست های پولی سطح قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.»

وی خاطرنشان ساخت: «در نهایت نقدینگی به ترتیب وارد بازارهای مختلف می شود؛ مثل بازار ارز و طلا و بعد وارد بازار مسكن می شود؛ لذا تورم و افزایش قیمت مسكن بیشنتر ناظر بر یك پدیده پولی است.»

زاوه افزود: «سوداگر از این افزایش قیمت استفاده كرده و روی این موج سوار می شود و بابت كاری كه نكرده، چرخه افزایش قیمت را تشدید كرده و پول دریافت می كند.»

وی در پاسخ به این سوال كه طرح عایدی چند درصد سود انبوه سازی را نصیب دولت می كند، گفت :«این تصمیم را نمایندگان باید بگیرند. این نرخ باید به اندازه ای موثر باشد و هم اینك ارقام 5 تا 20 درصد مطرح شده است.»

در ادامه این بحث فرشید پورحاجت با تاكید بر اینكه مالیات به عنوان یك حق باید پرداخت شود، افزود: «ما هیچ تفاوتی میان سوداگر و تولید كننده مسكن در قوانین مالیاتی وضع نكرده ایم.»

وی با بیان این مطلب افزود :«كسی كه سرمایه وارد سكن می كند باید از مالیات سنگین معاف شود؛ از طرفی تورم كنترل نشده و منجر به نوعی سو تعبیر می شود كه تولیدكننده مسكن در قیمت ها دست كاری می كند.»

پورحاجت اضافه كرد: «هم اینك مسكن دو و نیم برابر در برخی موارد افزایش قیمت یافته ولی تولید كننده ای را نیز سراغ داریم كه دچار ورشكستگی شده است؛ لذا نباید مسئله را یكسویه نگریست.»

دبیر كانون سراسری انبوه سازان تصریح كرد: «مالیات باید گرفته شود اما نباید به افزایش قیمت مسكن منتج شود و از طرفی سبد خانوار با سایش هزینه ها رو به رو نگردد.»