به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از سازمان تعزیرات حكومتی، سیدیاسر رایگانی سو استفاده از فضای اقتصادی كشور را منتج به گرانی كالا و هم گران فروشی از سوی فروشندگان عنوان كرد و گفت: «متاسفانه در یكی دو هفته اخیر فقط در بحث شكر و خرما كه اقلام پر مصرف ماه رمضان هستند، شاهد انبارهای اختفا شده شكر به قصد گران فروشی بودیم كه در اخبار از احتكار این اقلام نام برده می‌شد.»

وی با بیان اینكه عدم عرضه از منظر قانونی احتكار نامیده نمی‌شود، ادامه داد: «این اختفا به قصد گران فروشی است و ستاد تنظیم بازار علی رغم اصول اخلاقی و حرفه‌ای و تعهد در زمینه خرما، مجبور شدیم صادرات خرما را ممنوع كنیم تا بخشی از بازار تنظیم شود.»

رایگانی افزود: «عده‌ای با سو استفاده از این آشفته بازار هموطنان را آزار می‌دهد.»

سخنگوی تعزیرات گفت: «در سازمان تعزیرات به شدت موافق قیمت گذاری هستیم چراكه دست ما به عنوان مرجع رسیدگی كننده فقط برای برخورد با گران فروشی و سو استفاده احتمالی در بازار باز است.»

رایگانی ادامه داد: «در بحث مرغ مشاهده كردیم در یك مقطع سه قیمت متفاوت با حضور وزارت جهاد و تولید كنندگان و انجمن‌های صنفی تعیین شد ولی تا زمانیكه دستگاه‌های ناظر وارد عمل نشدند، در تهران با مرغ 23 هزار تومانی رو به رو بودیم.»

وی با اشاره به كاهش قیمت مرغ در روزهای اخیر به زیر 10 هزار تومان اظهار كرد: «همراهی و همدلی بخش خصوصی با نهادهای تصمیم گیر و قیمت ساز نقش مؤثری در كنترل بازار دارد؛ خاصه در قیمت گذاری كه هر جایی این همدلی و همراهی اتفاق افتاده، منجر به خروجی مطلوب شده است.»

رایگانی با ذكر مثالی ادامه داد: «سال گذشته یك انبار در اطراف شهرری اختفا به قصد گران فروشی لوازم كفاشی كشف شد كه به میزان مصرف یكسال تولید كشور احتكار كرده بود؛ در حالی كه در همه جای دنیا عرضه و تقاضا خود تنظیمی قیمت‌ها را تعیین می‌كند.»

وی ادامه داد: «قانون نظام صنفی بر اساس خودتنظیمی بازار، مصوب شده است اما آیا شرایط بازار با قوانین موجود همسویی دارد؟ و نگاه خودتنظیمی به تنهایی كفایت می‌كند؟»

رایگانی گفت: «همكاران مجلس قانون نظام صنفی را تصویب كردند و مداخله دولت را به حداقل رساندند. از طرفی رئیس كمیسیون عمران مجلس طی مصاحبه‌ای اعلام كرد سازمان تعزیرات باید در بازار مسكن وظایف خود را انجام دهد؛ در حالی كه قانون هیچ اختیار و وظیفه‌ای برای سازمان تعزیرات تعریف نكرده است.»
وی اضافه كرد: «سازمان تعزیرات بدون اجازه قانون هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد؛ تعزیرات زمانی به حوزه خودرو ورود می‌كند كه اتحادیه‌های فروش درباره تخلف به ما گزارش دهند و یا سازمان حمایت تخلف خودروسازان را به ما ارجاع دهند یا اینكه شاكی خصوصی وجود داشته باشد.»

رایگانی با بیان اینكه تعزیرات سازمان ناظر نیست و وظیفه رسیدگی در راستای تخلفات را دارد، خاطرنشان ساخت: «در 45 روز گذشته پرونده‌های حوزه خودرو نسبت به سال قبل دو برابر شده است؛ سال گذشته 8 هزار و 700 پرونده در شعب تعزیرات حكومتی مختومه كردیم ولی مجلس دست تعزیرات حكومتی را چقدر در قوانین باز گذاشته است؟»

وی افزود: «دوستان می‌گویند پلمب كردن تأثیری ندارد ولی با این حجم از سو استفاده در بازار این رویه را ولو خلاف میل باطنی باید بپذیریم.»

رایگانی اضافه كرد: «بخش حداقلی در بازار بر شرایط كنونی زندگی مردم سو استفاده می‌كنند؛ تخلفات و جرایم برای احتكار بازدارنده نیست. در مورد گران فروشی دارو جریمه 5 هزار تومانی در نظر گرفته‌اند. ولی امروز قیمت یك آبنبات هم 5 هزار تومان نیست.»