طهماسب مظاهری ویژگی بارز بسته جدید ارزی را ناظر بر تخصیص مشوق های ارزی دانست و گفت: «بر این اساس صادركننده، ارز حاصل از صادرات كالای غیر نفتی را به نظام اقتصادی ما باز می گرداند كه لازمه آن، اجبار قانونی و انگیزه اقتصادی برای صادركننده هاست.»

وی در مصاحبه با برنامه "رویداد" ادامه داد: «صادركننده ها در این بسته جدید می توانند كالاهای مورد نیاز را برای تداوم تولید وارد نمایند؛ همچنین می توان با ارز حاصل از صادرات كالای تجاری دیگری را وارد كشور كرد.»

مظاهری با بیان اینكه این ارز همچنین در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات قرار خواهد گرفت، بیان كرد: «در سال های اخیر یكی از سه حالت مذكور را پیش روی صادركننده قرار می دادیم؛ از طرفی صادركننده در 4 سال ابتدایی دولت روحانی ارز را به كشور باز نمی گرداند كه به عنوان خروج سرمایه تلفقی می شد.»

وی بسته جدید ارزی را نشان از واقع بینی بانك مركزی برای اجبار بازگشت ارز به اقتصاد كشور دانست و افزود: «معتقدم بخشی از كاهش قیمت ارزی در هفته اخیر ناشی از عرضه ارز صادراتی در بازار بوده كه اگر این سیاست بخوبی ادامه یابد آثار و نتایج مثبتی در بازار خواهد داشت.»

مظاهری با اشاره به اینكه بازگشت ارز صادراتی روند تخصیص ارز ترجیحی را –به عنوان خطای بزرگ دولت روحانی- منتهی خواهد كرد، ادامه داد: «علی رغم تذكر همه كارشناسان به دولت -برای ممانعت از تخصیص 14 میلیارد دلار ارز وارداتی كالای اساسی-، اما آقای رئیس جمهور چندین ماه تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دادند و خوشبختانه بانك مركزی دولت را قانع كرد این سیاست نابخردانه را ترك كند.»

رئیس كل اسبق بانك مركزی در مصاحبه با رادیو گفت وگو یادآور شد: «منافع كالای وارداتی و قیمت ارزان، از آنِ مردم نشد و ذخایر ارزی را نیز از دست دادیم؛ ضمن اینكه 14 میلیارد تومان برای كشور رقمی تعیین كننده است.»

مظاهری افزود :«بانك مركزی توفیق داشته دولت را از این فكر نا صحیح منصرف كند تا كالای وارداتی با نرخ واقعی وارد كشور شود.»

وی ادامه داد: «كار مشترك وزارت اقتصاد و بانك مركزی در اصلاح آئین نامه مربوط به سرمایه گذاری خارجی و خاصه توسط ایرانیان خارج از كشور جای كار بسیاری دارد و دستور رئیس جمهور نیز در این راستا ابلاغ شده است. این كار ظرف یكماه آتی اجرایی شده و مردم از آن بهره مند خواهند شد.»

مظاهری همچنین در خصوص نقش بازار متشكل ارزی در این حوزه گفت: «در شرایطی كه هنوز به تك نرخی نرسیده ایم، ضابطه ای خاص پیش رو است تا ارز از محل مناسب مصرف شود.»