برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی محكمه های امید آفرین، با حضور پروفسور حسین باهر(آسیب شناس اجتماعی و استاد تمام دانشگاه های مختلف و فوق متخصص رفتار شناسی) و ارتباط تلفنی با محمد كاظمی(نایب رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) از شبكه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه حسین باهر با اشاره به این كه متاسفانه ما اشخاص بهتر از خودمان را نمیپذیریم، گفت: روشن فكران و عقلای حوزه حقوق باید بتوانند مشاوره های خوب و سازنده ای را در اختیار متولیان امور كشور قرار دهند.

وی افزود: برخی افراد به دلیل حفظ صندلی و جایگاه ترجیح می دهد كه افراد خبره تر و بالاتر از خود را از میدان خارج كنند.

این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به این كه مشورت مجانی ترین سرمایه گذاری انسان است، عنوان كرد: مشورت با اهل فن در حوزه های مختلف می تواند از جمله راهكارهای موثر برای حل معضل مفاسد اقتصادی باشد.

حسین باهراضافه كرد: ساز و كارهای مختلف در كشور باید به گونه ای تنظیم شوند كه زمینه ایجاد فساد در افراد فراهم نشود.

وی با اشاره به این كه حضرت علی(ع) شهید عدالت شد، عنوان كرد: هر شخصی باید بر اساس اهلیت لازم برای كار خودش مشغول به كار شود.

این استاد تمام دانشگاهبا اشاره به این كه آدمدرستكار باید ژنتیك درست و اصیل داشته باشد، اظهار داشت: یك مادر خوب می تواند فرزند پاك و درست كاری را به جامعه تحویل دهد.

وی اضافه كرد: اگر افراد به با تكیه بر سواد و آمادگی كافی به كار گمارده بشوند، مشكلی در كشور به وجود نمی آید.

حسین باهرخاطر نشان كرد: من به مفسدان اقتصادی می گویم كه بدانند لقمه حرام هیچ گاه از گلوی آن ها پایین نمی رود.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی محمد كاظمی در ارتباط تلفنی با شبكه رادیویی گفت و گوبا اشاره به فلسفه مجازات، گفت: اجرای مجازات باید از وقوع جرائم مشابه در سایر افراد پیشگیری كند.

وی افزود: مجازات هایی كه محاكم قضایی در سال های گذشته برای مفسدان اقتصادی و سواستفاده كنندگان از بیت المال تعیین می كردند به دلیل طولانی شدن مدت رسیدگی و بررسی غیر علنی جنبه پیشگیرانه نداشتند.

نایب رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این كه افكار عمومی خواستگار برخورد جدی با مفسدان اقتصادی است، عنوان كرد: بیان هویت متهمین و برگزار شدن علنی دادگاه ها می تواند رویكرد پیشگیرانه را مجازات های مختلف اضافه كند.

وی افزود: كسی كه به دنبال ارتكاب به جرائم اقتصادی است همیشه سعی می كند تا ردپایی از خود بر جای نگذارد، بر این اساس این دسته از جرائم اغلب توسط نیروهای اطلاعاتی و انتظامی و قضایی كشف می شوند.

محمد كاظمی با اشاره به این كه طبق قانون اموال كسانی كه قبل از انقلاب اسلامی وابستگی به رژیم گذشته داشتند مسترد می شد، عنوان كرد: در حال حاضر كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اجرای این قانون را به مسئولین فعلی كشور سرایت داده است.

وی تاكید داشت: نظارت ضعیف مجلس و قوه قضاییه باعث شده تا موضوع جرائم اقتصادی در كشور در این حجم گسترش پیدا كند.

نایب رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: اگر سازمان بازرسی كل كشور و كمیسیون اصل 90 مجلس نظارت قوی تری بر جرائم اقتصادی داشتند و عملكرد مدیران و وزرا و تمامی مسئولین كشور را مورد نظارت دقیق قرار می دادند امروزه این حجم از مفاسد اقتصادی در كشور وجود نداشت.