برنامه "رویداد" با موضوع افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حكومتی در برخورد با كم فروشی و گرانفروشی در ارتباط زنده تلفنی با محمد علی اسفنانی مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

اسفنانی در مصاحبه با "رویداد" درخصوص مأموریت اصلی سازمان تعزیرات گفت: وضعیت بازار كشور از سال 1367 به بعد دچار آسیب شد و با ایجاد مشكلاتی چون احتكار، گرانفروشی و عدم عرضه كالا به مردم مجمع تشخیص مصلحت نظام "قانون تعزیرات حكومتی" را تصویب كرد.

وی افزود: این قانون با انگیزه كنترل بازار، تشكیل مجموعه ای غیر از دستگاه قضایی به عنوان ابزار حاكمیتی در اختیار دولت، حذف اطاله دادرسی و رسیدگی به شكایات مردم در بخش كم فروشی، گران فروشی، احتكار، تقلب و عدم عرضه كالا تصویب شد.

مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران از برگشت اختیارات پیشین به سازمان تعزیرات خبر داد و عنوان كرد: برخی از اختیارات سازمان تعزیرات حكومتی در طول زمان از سازمان گرفته شده و همین مشكلاتی را برای ما در برخی حوزه ها ایجاد كرده است. لذا قرار بر این شده كه در لایحه جدید، اختیارات گذشته مجددا به سازمان برگردد.

اسفنانی اضافه كرد: در حال حاضر واحدهای صنفی زیرمجموعه حوزه نظارتی سازمان تعزیرات قرار دارند اما مسئله، اهم و مهم بودن برخی تخلفات است. سازمان تعزیرات در صورت برخورداری از اختیارات گذشته می تواند نقش مهمی در كنترل، مدیریت و تنظیم بازار و نظارت بر قیمت ها ایفا كند.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش كه آیا با بازگشت اختیارات پیشین سازمان تعزیرات در قالب یك لایحه، بازار در كوتاه ترین مدت به ثبات خواهد رسید؟ گفت: این كار در گذشته تجربه شده است، سازمان در مواردی كه با قدرت و توان قانونی قابل قبول عمل كرده افزایش اثربخشی آن در كنترل بازار هم مشهود بوده است. اعاده اختیارات گذشته سازمان تعزیرات اثربخشی زیادی خواهد داشت. به عنوان مثال، طبق قانون حاضر، نصب پلاكارد تخلف گرانفروشی در جلوی مغازه در مرتبه چهارم و پنجم مجاز است درصورتیكه اگر این دفعات حذف و همان بار اول تخلف، اعلام شود اثربخشی آن بیشتر خواهد بود.

مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران یادآور شد: عده ای سودجو از شرایط اقتصادی ایجاد شده در سال گذشته سوء استفاده كردند و به هر نوع تخلف از جمله گران كردن و گرانفروشی اقدام كردند. امیدواریم لایحه جدید، سازمان حمایت از مصرف كنندگان، ستاد پشتیبانی امور دام، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف را ملزم به در نظر گرفتن واقعیات جامعه كند تا موجبات گرانی از بین برود.

اسفنانی در خاتمه ابراز داشت: متاسفانه حجم تخلفات در این زمینه به شدت زیاد شده اما ما برای برخورد با هر تعداد تخلف، اعلام آمادگی می كنیم.