برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص كارت های بازرگانی اجاره ای با علیرضا اشرف دبیر كل اتاق ایران و ولی ملكی رئیس كارگروه صنعت كمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو كرد.

علیرضا اشرف در آغاز درباره عنوان كارت های بازرگانی اجاره ای اظهار داشت: وقتی كارت بازرگانی برای نخستین بار به برخی از افراد ارائه می شود، آن ها به افراد دیگری واگذار می كنند و این افراد نیز از آن كارت سوء استفاده می كنند.

وی با بیان اینكه صدور كارت بازرگانی آئین نامه مشخصی دارد و شرایطی را برای درخواست كننده و وارد كننده تعیین كرده است، گفت: افرادی كه قصد دریافت كارت را دارند اسنادی كه قانون تعیین كرده است ارائه و اتاق بازرگانی نیز آن ها را برای تائید به وزارت صمت ارجاع می دهد. در سازمان صمت اطلاعتت و مدارك افراد پایش می شود و پس از تائید شدن، كارت صادر می گردد.

دبیر كل اتاق ایران درباره سوء استفاده از كارت های بازرگانی اظهار كرد: متاسفانه سیاست های غلطی را در اقتصاد كشور پیش گرفته ایم كه نتیجه آن ایجاد زمینه فساد است؛ به عنوان نمونه در مقابل ارز 14 هزار تومانی، ارز 4200 تومانی را اعلام می كنیم و ساز و كار كنترل آن را در نظر نمی گیریم.

وی ادامه داد: اشخاصی كه كارت بازرگانی خود را دریافت می كنند، به شخص ثالثی كارت خود را واگذار می نمایند كه این مهم از طریق محضر و دادن وكالت باید انجام شود. این واگذاری توسط سازمان ثبت اطلاع رسانی می شود و وزارت صمت و دیگر سازمان های مرتبط آن را رصد می كنند. بخش عجیب ماجرا اینجا است كه با وجود چنین سامانه های پیشرفته ای، این سازمان ها و گمرك متوجه نمی شوند افراد از این موقعیت و امتیازات موجود سوء استفاده می كنند. این مسئله نشان می دهد نظارت لازم وجود ندارد.

در ادامه ولی ملكی در گفتگو با رادیو گفت و گو با بیان اینكه سامانه های نظارتی در تمام سازمان ها و وزارت خانه های تجاری و بازرگانی بر فعالیت دارندگان كارت های بازرگانی نظارت می كنند، اظهار كرد: در حقیقت نمی توان دور از چشم این سامانه های الكترونیكی كاری انجام داد.

وی تصریح كرد: سوء استفاده از كارت های بازرگانی به دلیل نبود قانون یا سیستم نظارتی نیست، بلكه مشكل ناشی از فساد موجود در بطن سازمان ها و واحدهای اجرایی و در مجموع ارگان های خدمات دهنده است. وقتی یك نفر به دنبال كار خلاف است و قصد سوء استفاده از این كارت ها را دارد، نمی تواند بدون تسهیل كننده این اقدام را انجام دهد.

رئیس كارگروه صنعت كمیسیون صنایع مجلس درباره علل سوء استفاده از كارت های بازرگانی گفت: یكی از مهمترین دلایل این اقدام، فرار از بدهی مالیاتی است. مدتی پیش برای یك روستایی كارت بازرگانی صادر كردند و به اسم ایشان، ده ها و صدها كالا وارد شد. وقتی بدهی مالیاتی برای فرد آمد، مشخص شد این روستایی كارت را اجاره داده است.

وی بیان كرد: یكی از مشكلات این است كه در صدور كارت صلاحیت فرد را در نظر نمی گیرند و به عنوان نمونه یك روستایی نیازی به كارت بازرگانی ندارد و مشخص است برخی قصد سوء استفاده از آن را دارند. نهادهای خدمات ده به دارندگان كارت های بازرگانی باید اهلیت افرادی كه قصد دریافت كارت بازرگانی دارند را احراز كنند زیرا در غیر این صورت شرایط سوء استفاده از این كارت ها فراهم می شود. اساسا ریشه فسادها اغلب به دلیل عدم احراز اهلیت افراد است.