صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: فضا برای به بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت های صنعتی مهیا شده و در حال حاضر 99 شهرک صنعتی خصوصی داریم.

فتحعلی محمدزاده، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص چالش های اصل 44 در بدنه اقتصادی کشور، اظهار کرد: به عقیده بنده خصوصی سازی به معنای واگذاری کار مردم به خودشان و همچنین افزایش بهره وری و ارتقای شاخص های بهره وری با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.

وی افزود: به طور کلی صنعت در کشو شامل صنایع بزرگ و کوچک مشکلی در خصوصی سازی داشتند که با ابلاغ سیاست های کلی از طرف مقام معظم رهبری سقف سرمایه گذاری بخش خصوصی برای پروژه های کلان برداشته و این معضل حل شد.

محمدزاده در مصاحبه با رادیو گفت وگو ادامه داد: به استناد قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی که در سال 87 به تصویب مجلس رسید و آیین نامه آن در سال 90 تنظیم شد؛ یکی از مصادیق بارز خصوصی سازی در حوزه صنایع کوچک در شهرک های صنعتی اتفاق افتاده است.

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه آغاز به کار شهرک های صنعتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی صورت می گیرد، گفت: در قالب واگذاری حقوق انتفاع از مردم حق انتفاع می گیریم و دولت اقدامات نرم افزاری و حاکمیتی را انجام می دهد و ما به نمایندگی از طرف بخش خصوصی اراضی را تملک کرده و زیرساخت ها آماده می کنیم و به موازات آن واگذاری ها را به بخش خصوصی انجام می دهیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 282 شهرک و ناحیه صنعتی در راستای اجرای قانون به واحدهای صنعتی تحویل داده ایم، بیان کرد: قانونگذار سازمان ما را موظف کرده است تا دو شاخص در واگذاری ها مدنظر قرار بگیرد که بر اساس آن باید 75 درصد از شهرک صنعتی واگذار شود و یا اینکه 50 درصد واگذار شده به بهره برداری برسد.

محمدزاده در رادیو گفت وگو تصریح کرد: در چند سال اخیر فضا برای عمق بخشیدن به نقش بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت های صنعتی در کشور باز شده است که در حال حاضر 99 ناحیه و شهرک صنعتی خصوصی داریم که از این تعداد 57 شهرک به بهره برداری رسیده و 42 شهرک در دست احداث است.

مرتبط با این خبر

  • وام پاسخگوی نیاز متقاضیان خرید مسکن نیست

  • صنعت غذایی ما پتانسیل حرکت کنار صنعت نفت را دارد

  • عمده تحولات مسکن ناشی از تغییرات در حوزه اقتصاد کلان است

  • بازار ساخت و ساز مسکن در شرایط رکود بسر می برد

  • افزایش عرضه قیمت مسکن را کنترل نمی کند

  • اصناف نقشی در قیمت گذاری و تنظیم بازار ندارد

  • بدهی های بانکی عامل اصلی شکست بنگاه های کوچک و متوسط است

  • پیشرفت فناوری و بازارسازی صنایع کوچک را رقابت پذیر می کند

  • نقش اصناف در تولید، اشتغال و چرخه اقتصادی کشور

  • تامین نقدینگی؛ اصلی ترین نیاز واحدهای کوچک و متوسط