صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

میرمحمدی گفت: دولت ها همواره نگران افزایش هزینه های عمومی و یا تورم در اثر افزایش حقوق بوده اند، لذا همیشه فاصله قابل توجهی بین حقوق بگیران و افزایش قیمت ها وجود داشته است.

محمدحسین میرمحمدی، عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم، اظهار کرد: همیشه این انتظار از طرف مردم وجود داشته که میزان حقوق و درآمد که توسط دولت یا نهادهای وابسته به دولت صورت می گیرد به گونه ای باشد که بتواند حداقل معیشت را در یک تعریف مشخصی برای خانواده ها فراهم کند.

وی افزود: در دو دهه اخیر نظام اقتصای ما با چالش های متعددی مواجه بوده و اقداماتی در عرصه تولید ونظام قیمتی کالاها صورت گرفته که متناسب با آن درآمد حقوق بگیران افزایش پیدا نکرده، با اینکه مجلس تکالیف قانونی برای دولت در برنامه های توسعه ای و قوانین ذیربط معین کرده اما قانون رعایت نشده است.

میرمحمدی ادامه داد: دولت ها عنوان می کنند که افزایش حقوق باعث افزایش هزینه های عمومی کشور یا تورم می شود، لذا همیشه فاصله قابل توجه بین حقوق بگیران و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی وجود داشته و موجب ایجاد شرایط نامناسبی در کشورشده است.

عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص چرایی درنظر گرفتن حداقل معیشت در تعیین حقوق گفت: در تعیین حقوق و دستمزد در بخش های غیردولتی مانند نظامات تولیدی و بنگاه های اقتصادی حتما باید نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران حضور داشته باشند و دولت مکلف به تعیین خط قرمز یا همان حداقل حقوق برای بیمه گرانی است که بیمه می پردازند و با سه جانبه گرایی این امر به طور سالانه مشخص می شود.

وی بیان کرد: زمانی سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا می کند در مقابل قدرت خرید افراد با حقوق ثابت کاهش پیدا می کند و معمولا دولت ها هراس دارند که با افزایش حقوق تورم نیز در روند صعودی قرا می گیرد.

میرمحمدی توضیح داد: برای جلوگیری از این امر دولت باید راهکارها و ابزارهای مناسبی را اتخاذ کند چراکه نمی توان همواره حقوق کارگران و کارمندان را پایین نگه داشت به بهانه اینکه تورم ایجاد می شود لذا دولت باید نظام بهره وری افزایش و میزان کارمندان خود را کاهش داده و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.

عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید در حوزه های مختلف با برنامه ریزی مناسب بسته های حمایتی را در اختیار اقشار جامعه قرار دهد تا سطح قدرت خرید افراد با میزان تورم در جامعه پوشش داده شود.

مرتبط با این خبر

  • ستاد مقابله با تحریم در مناطق آزاد راه اندازی شد

  • نگاه واردات محور و دور زدن قوانین در مناطق آزاد

  • سوء استفاده از مناطق آزاد به اسم تولید؛ به کام واردات

  • مناطق آزاد؛ شاهراه شکست تحریمها علیه کشورند

  • کاهش محسوس قاچاق در سال97/ تازه ترین آمار، خردادماه اعلام می شود

  • سهم مناطق آزاد از واردات کشور کمتر از سه درصد است

  • مبارزه با قاچاق در سال جدید با توان بیشتر دنبال می شود

  • اقتصاد دریامحور؛ پتانسیل ویژه مناطق آزاد دریایی

  • منطقه آزاد کیش؛ تولید کننده بخش اعظم نیاز دارویی کشور

  • جولان خودروهای لاکچری در مناطق آزاد بومیان را خون جگر کرده