صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

معتمد گفت:با بزرگ شدن دولت و کاهش توان در رسیدگی به امور، بخش خصوصی بدنبال کاهش بار مالی و مدیریتی آن هستند، اما دولت اعتماد و قدرت را از این بخش سلب کرده است.

محمد باقر معتمد،رئیس مرکز پژوهش های اتاق اصناف در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص بررسی سیاست های ابلاغی نظام از سوی مقام معظم رهبری در بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که اهداف و سیاست های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری چه بود؟ تصریح کرد: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی(اقتصاد ملی)،گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی،ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی،انسانی و فناوری و نیز افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی از جمله اهداف اصل 44 می باشد.

وی با بیان اینکه یکی از شاخصه های رشد،رقابت است خاطر نشان کرد: افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی یکی دیگر از اهداف اصل 44 است.

ریاست مرکز پژوهش های اتاق اصناف در رادیو گفت و گو اذعان کرد: به رغم آنکه اصناف از دولت خود انتظار دارد متاسفانه فعالیت های انجام شده در این خصوص در خور مجموعه ی اصناف نبوده لذا لازم است دولت بداند که ما بدنبال این هستیم که او را از تصدی گری نجات دهیم و نمی خواهیم چیزی از دولت بستانیم.

معتمد بیان داشت: در حال حاضر دولت بسیار بزرگ شده و توانایی کار را از دست داده است، ما در اتاق اصناف به زعم خود باید به دولت کمک کنیم تا بخشی از تصدّی گری های خود را به بخش خصوصی واگذار نماید.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق اصناف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بخش خصوصی بدنبال کدام تصدی گری های دولت است؟ به رادیو گفت و گو پاسخ داد: کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی جزء اهداف ماست و ما معتقدیم که بخش خصوصی را تضعیف کرده اند.

وی با تصریح اینکه هیچکس به جز دولت نمی تواند بخش خصوصی را تضعیف نماید، اظهار داشت: بخش خصوصی ضعیف نبود، اما دولت تمام اعتماد بخش خصوصی را سلب کرده است در حالی که این بخش نیازمند تزریق اعتماد است.

معتمد در بخش دیگری از سخنان خود در برنامه ی گفتگوی اقتصادی رادیو گفت و گو ضمن اعلام آمادگی همکاری با دولت در به اتمام رساندن طرح های نیمه تمام تاکید کرد: ما در اتاق اصناف بسیار علاقمندیم که منابع مالی،انسانی و فناوری صنایع کوچک و متوسط کشور را از صفر تا صد آماده کنیم، لذا دولت به جای سلب اعتماد باید از این کمک خوشحال باشد.

ریاست مرکز پژوهش اتاق اصناف تنها راه رهایی از معزل بیکاری و فائق آمدن بر تحریم ها را همکاری دولت با بخش خصوصی عنوان کرد.

نماینده اصناف بیان داشت: با توجه به آن بخش از محدوده اقتصادی که مربوط به اصناف است باید بگویم اصناف با گستره وسیعی که از نظر تعداد و روابط با اجتماع دارد و نیز از لحاظ امکانات مادی، منابع انسانی و فناوری اش در حوزه تولید و توزیع به افزایش اشتغال کمک شایانی خواهد کرد، کما اینکه یکی از اهداف هشتگانه اصل 44،افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری است.

معتمد در پایان اظهارات خود تصریح کرد: اگر بیکاری را در حال حاضر کنترل نکنیم 5 سال دیگر شرایط سخت تری خواهد داشت و به عقیده ی من راه اندازی کارگاه های کوچک و متوسط یکی از راه حل های کنترل بیکاری است.

همچنین مهوش مفتوح،مدیر کل دفتر مطالعات آمار و برنامه ریزی سازمان خصوصی سازی در خصوص تشریح و شفاف سازی سیاست سازمان خصوصی سازی به رادیو گفت و گو گفت: در سال های اخیر بخصوص در دولت یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصی واقعی از فعالیت های اقتصادی روز به روز افزایش یافته بطوریکه با شروع فعالیت دولت یازدهم متوسط سهم بخش خصوصی واقعی از خصوصی سازی حدود 18 درصد بود.

مفتوح تصریح کرد: تا وقتی که سهم خصولتی ها بالا بود و یا واگذاری ها بابت رد دیون دولت انجام می شد حساسیت ها کمتر بود، اما از زمانی که بخش خصوصی واقعی حضور پیدا کرده فرایند واگذاری ها و حساسیت ها افزایش یافته اما نظارت ها قوی تر گردیده ضمن اینکه در طول فعالیت دولت دوازدهم،سهم بخش خصوصی واقعی به 100 درصد رسیده است.


مرتبط با این خبر

  • اصلاح طلب یا اصولگرا فرقی ندارد؛ دست دزد باید کوتاه شود

  • خصوصی سازی یا تاراج بیت المال؟! +صوت

  • حاضرم گزارش خودروسازیها را به وزارت اطلاعات ارائه دهم!

  • تحلیل خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس

  • تنها راه نجات اقتصاد کشور خصوصی سازی است

  • خصوصی کردن اموری که سی سال دولتی بوده، کار بسیار سختی است

  • برای برند سازی بنزین باید شرکت ملی پخش به بخش خصوصی واگذار شود

  • شرط لازم و کافی برای برند سازی بنزین، در خصوصی کردن همه بخش ها است

  • جدی ترین چالش خصوصی سازی،مقررات زدایی است

  • شرکت هایی که کالا و خدمات یارانه ای دارند را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد