صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

نماینده مجلس گفت: اخیرا تعدادی از واگذاری ها به بخش خصوصی با تخلفاتی همراه بوده که متاسفانه اصل سیاست های 44 و خصوصی سازی را زیر سوال برد.

برنامه " گفت و گوی اقتصادی " پیرامون موضوع بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار و در ارتباط تلفنی با دکتر حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل چهل و چهار از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سیاست های اصل 44 را یکی از بهترین بسته های سیاستی برای حل مشکلات اقتصادی برشمرد و افزود: به دنبال سیاست های تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و سیاست های برنامه ششم، مجموعه سیاست هایی در ده سال اخیر ابلاغ شده که خط مشی و راهبرد تکلیفی مسئولان اجرایی و قانونگذاری را مشخص کرده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل چهل و چهار گفت: به دنبال این سیاست ها، قوانین خوبی مانند قانون اصل 44 در مجلس هفتم، قانون بهبود کسب و کار در مجلس هشتم، قانون رفع موانع تولید در مجلس نهم و قانون حداکثر استفاده از تولید داخل و حمایت از کالای ایران در مجلس دهم تصویب و گزارش های نظارتی نیز ارائه شده اما در مقام اجرا دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی باید مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشند.

فولادگر در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: اقداماتی چون تسهیلات بانکی و بیمه ای و گمرکی انجام شده اما بهترین راهکارِ تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بهبود کسب و کار، رفع موانع و حذف مقررات دست و پاگیر و البته حذف خود تحریمی است.

وی با بیان اینکه رویکرد مجلس به این مسئله به ویژه در سالهای اخیر از نوع حمایتی بوده گفت: ما برای اولین بار در قانون اصل 44 زمینه را برای حضور بخش خصوصی در صحن علنی و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی فراهم کردیم تا بخش خصوصی در همه کمیسیون ها نماینده داشته باشند اما این مسئله در حوزه اجرائی باید نمود بیشتری پیدا کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابراز داشت: بعد از اصل 44 آئین نامه خوبی تصویب شد اما مسئولان اجرایی به دلیل عدم رعایت اولویت ها به سراغ شرکت های بزرگ شبه دولتی و البته با روش ردّ دُیون رفتند تا بدهی های دولت را تامین کنند که در نتیجه این اقدام، بیشتر شرکت های وابسته به موسسات عمومی و نهادها شرکت های بزرگ را خریدند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در سال های اخیر با اصلاح قانون مجلس و اصلاح رویکرد دولت، واگذاری ها تا حدودی به سمت بخش خصوصی حقیقی رفت تا ردّ دیون کمتری انجام شود اما اخیرا تعدادی از واگذاری ها با تخلفاتی همراه بوده که متاسفانه اصل سیاست های 44 و خصوصی سازی را زیر سوال برد

مرتبط با این خبر

  • موضوع اشتغال در حال تبدیل شدن به چالش اساسی در نظام است

  • عوام فریبی دولت خلاف منافع بلندمدت اقتصادی است

  • دولت باید در جهت کاهش تصدی گری خود اقدام کند

  • مجلس نیاز به اصلاح رویکرد دارد

  • نرخ بیکاری جوانان فارغ‌التحصیل به بالای 30 درصد رسیده است

  • تحقیق و تفحص ابزار مناسبی برای نظارت بر دستگاه های اجرایی است

  • لزوم ایجاد کمیسیون ویژه بررسی و موضوعات اقتصادمقاومتی در مجلس

  • اگر 50 درصد بودجه عمرانی باشد، می توان به اشتغال زایی امیدوار بود

  • دولت تصور می کند افزایش روند واگذاری ها نشانه ی اقتدار است +صوت

  • افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد،امکانپذیر نیست +صوت