صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه خریدار یک شرکت همه پرسنل را بعد از خصوصی سازی اخراج کند خلاف قانون است.

برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع اصل 44 و ضرورت های خصوصی سازی و در ارتباط تلفنی با محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

شکری در ارتباط زنده تلفنی با رادیو گفت و گو با اشاره به عملکردها در حوزه اجرای اصل 44 اظهار کرد: با وجود اینکه تعداد واگذاری ها از زمان تصویب این قانون تا به الان تا حد کامل نبوده اما حرف و حدیث درباره این اصل از سال گذشته زیاد شده تا جایی که عده ای واگذاری ها را محکوم می کنند.

وی افزود: با توجه به تحقیق و تفحص های انجام شده به ویژه در واگذاری شرکت پالایشگاه استان کرمانشاه، که بنده هم حضور داشتم، بخشی از شکایت معترضان به نمایندگان استان کرمانشاه در رابطه با عدم توجه به اهلیت و تخصص در واگذاری ها بود. با بررسی قانون مشخص شد آئین نامه، افراد را مکلف به بررسی اهلیت در واگذارها نکرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: ما با مرکز پژوهش های مجلس درباره سوء بهره برداری ها و برداشت های متفاوت از قانون بحث کردیم و به نتایجی رسیدیم. اشکالاتی از جمله نبود شفافیت را در قانون احصاء کردیم و هم اکنون در حال تهیه طرحی برای رفع اشکالات هستیم تا قانون اصلاح شود.

این نماینده مجلس در ادامه این گفت و گوی اقتصادی از شبکه رادیو گفت و گو، مطرح کرد: پیشنهاد بنده این است که قانون را اصلاح کنیم و رئیس دیوان محاسبات و بازرسی کشور و دادستان نیز در واگذاری ها حضور داشته باشند تا در همان موارد نظارت کنند چراکه شاکی به بازرسی شکایت می کند و در این صورت همان موقع نظارت صورت خواهد گرفت.

شکری با انتقاد از اینکه واگذاری ها به درستی انجام نشده گفت: ما آبروی نظام را بردیم و خصوصی سازی هم نکردیم و متاسفانه وقتی هم که خصوصی سازی می شود نظارت درستی اعمال نمی شود و برخی از آنها به بیراهه خواهد رفت. در نتیجه ذهنیت ها از این موضوع به تبدیل واگذاری ها به خانه سازی و غیره خراب می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: پیامکی برای بنده آمده بود که خریدار یک شرکت همه پرسنل را بعد از خصوصی سازی اخراج کرده بود درصورتیکه این خلاف قانون بوده و یکی از شروط واگذاری حفظ پرسنل شرکت است.

مرتبط با این خبر

  • قانونی که به دلیل بلندپروازی قابلیت اجرا ندارد!

  • آموزش مهارت های زندگی مورد توجه نظام آموزشی کشور نیست

  • حمایت مجلس از تولیدات رایانه ای برای رشد اشتغالزایی

  • تاثیرکمرنگ شدن امربه معروف و نهی از منکر بر افزایش وقوع جرم

  • زندگی عشایر باید اقتصادی شود

  • آمارهای اشتغال با واقعیات جامعه فاصله زیادی دارد

  • تعامل سازنده و موفق فرهنگ ها و قومیت های مختلف در ایران

  • کارگران باید از امنیت شغلی مناسب برخوردار شوند

  • مردم و سه قوه حمایت از کالای ایرانی را در اولویت قرار دهند

  • رها شدگی موضوع مسکن درپی ادغام وزارت راه و شهرسازی!