صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

مجید نامی گفت: پیشنهاد ما این است که وزارت صنعت و دیگر نهادهای تصمیم گیر تصمیمات را پشت درهای بسته نگیرند و از مشاوره تشکلات بخش خصوصی استفاده کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در برنامه "گفت و گوی اقتصادی" اظهار داشت: بخشی از مواد اولیه مورد نیاز داخل کشور در داخل تولید شده و در دسترس است اما بخش دیگر از مواد اولیه همچون سایر کشورها وارد می شود.

وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: بزرگ ترین مواد اولیه مورد مصرف نساجی، الیاف و تولیدات پتروشیمی است که بخشی از آن در داخل کشور تولید می شود اما هم اکنون در همه بخش های تولیدی با مشکل مواجهیم.

نامی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در اواخر سال 1396 از اعمال تحریم های آمریکا در اواخر اردیبهشت ماه مطلع بود و کلیه شرکت های خارجی و بانکهای همکار با ایران، تاریخ توقف و شرایط جدید همکاری با ایران را اعلام کردند اما متاسفانه از اوایل سال 1397 به جای پیش بینی های لازم برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات و مقررات در این حوزه برعکس عمل شد.

وی ادامه داد: مسئولان با بستن درهای کشور واردات مواد اولیه و تخصیص ارز را سخت کردند و تولیدکنندگان هم چندین ماه درگیر آزمون و خطای دستگاه های مختلف قانونگذار و حاکمیتی، از وزارت صنعت گرفته تا بانک مرکزی و گمرکات، بودند، در نهایت فرصت طلایی را از دست دادند و در این میان عده ای هم از رانت های ایجاد شده استفاده کردند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به راهکارهای خنثی سازی آثار تحریم های خارجی علیه ایران بیان داشت: پیشنهاد ما این است که وزارت صنعت و دیگر نهادهای تصمیم گیر تصمیمات را پشت درهای بسته نگیرند و از مشاوره تشکلات بخش خصوصی استفاده کنند. زنجیره تأمین یک صنعت کاملاً به هم پیوسته است لذا در تصمیم گیری ها باید کل زنجیره را در نظر گرفت.

نامی با بیان اینکه بخش خصوصی با راه های دور زدن تحریم ها و واردات مواد اولیه و ماشین آلات آشناست افزود: تنها انتظار ما از حاکمیت تسهیل راه های جایگزین است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با تصریح بر بی کفایتی در سیستم حاکمیت به ویژه در بخش اقتصادی بیان کرد: وضعیت کسب و کار و تسهیل آن در ایران قبل از تحریم ها هم مطلوب نبود و نمی توان مشکلات را صرفا به تحریم ها ربط داد.

نامی گفت: با وجود تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار و سند راهبردی در این خصوص اما متاسفانه اجرایی نمی شوند.

همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه سخنان نامی، با بیان اینکه وضعیت در شرایط تحریم متفاوت است و نیازی به قانون جدید نداریم اظهار داشت: در حال حاضر مشکل اصلی برای واردات مواد اولیه، سخت شدن نقل و انتقالات پولی به خارج از کشور و واردات به داخل کشور است.

گرمابی افزود: ارتباطات هر شرکت و واحد تولیدی با خارج از کشور واردات را در شرایط فعلی تسهیل می کند اما در زمانی که مشکل در خارج از کشور حل می شود، تازه با مشکل ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرکات مواجه می شویم، در این شرایط مسئولان باید ورود جدی کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اظهار اینکه مجلس در صورت نیاز به این قضیه ورود می کند گفت: ما باید روند تأمین مواد اولیه را آسان کنیم تا شرایط واردات مواد اولیه آسان تر شود.

مرتبط با این خبر

  • نفت عامل دخالت گسترده دولت در اقتصاد است

  • بخش خصوصی برای رشد سرمایه گذاری نیازمند حمایت های دولت است

  • از راه های موفقیت در اقتصاد مقاومتی را بخش خصوصی میدانم

  • بهره برداری دولت از منابع صندوق توسعه ملی به اشکال مختلف!

  • تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو اصلاح قوانین به نفع بخش تولید

  • طبق فرمایش رهبر انقلاب باید اقتصاد و بخش خصوصی را برای ادغام با اقتصاد جهانی آماده کنیم

  • دولت باید در جهت کاهش تصدی گری خود اقدام کند

  • ریسک فعالیت های اقتصادی در ایران بالا و سود پایین است

  • بی انگیزگی بخش خصوصی درنبود ارتباط بین فضای کسب و کار داخلی و بین المللی

  • واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نیست