صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

کارشناس اقتصادی گفت: قانون جدید بانکداری اسلامی دست بانکهای فعال در اجرای بانکداری غیراسلامی را باز می کند و عملا ً به دنبال قانونی کردن مسائلی همچون سود علی الحساب و جریمه های تأخیر در پرداخت است.

برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو با موضوع اما و اگرهای طرح جدید بانکداری اسلامی در ارتباط تلفنی با دکتر حسین صمصامی کارشناس اقتصادی به روی آنتن رفت.

صمصامی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت و گو با اشاره به ایرادات " طرح جدید بانکداری اسلامی" بیان کرد: هدف از اصلاح این قانون مبهم است، یعنی معلوم نیست که ما با اجرای این قانون، به چه سمت و سویی در زمینه بانکداری حرکت خواهیم کرد.

وی افزود: اگر هدف، حذف رباست که هم اکنون فعالیت های فعلی بانکها در قالب عقود اسلامی، مشارکت، مضاربه به صورت مرابحه و اجاره به شرط تملیک انجام می شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رویکرد قانون جدید درخصوص سپرده عام، سپرده خاص، قرض الحسنه و حساب جاری گفت: این قانون جدید در حوزه سپرده عام مطرح کرده ما سود علی الحساب می دهیم، این درحالیست که ما در قانون بانکداری بدون ربا سود علی الحساب نداریم؛ در واقع با این کار می خواهند سود علی الحسابی را که بانکها می دهند قانونی کنند و از سوی دیگر، وام هایی که از کل سپرده های عام می دهند نیز با سود مشخص باشد که این کار هم از اساس دچار اشکال است.

صمصامی تصریح کرد: قانون جدید بانکداری اسلامی دست بانکهایی را که در اجرای بانکداری غیراسلامی فعالیت می کنند باز می کند و عملا ً به دنبال قانونی کردن مسائلی همچون سود علی الحساب و جریمه های تأخیر در پرداخت است.

وی ادامه داد: هم اکنون بانک ها همان مواردی که در قانون جدید پیشنهاد شده را بدون وجود این قانون اجرا می کنند ضمن اینکه اکثر قریب به اتفاق موارد ذکر شده در قانون جدید از طریق ابلاغیه بانک مرکزی نیز قابل اجراست لذا این سوال در ذهن تداعی می شود که اصل این قانون جدید برای چیست؟!

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این اصلاح قانون بر اساس آسیب شناسی دقیق از نظام بانکی انجام نشده گفت: حتی طراحان این قانون جدید نیز بین قوانین سردرگم شده اند.

صمصامی در خاتمه با طرح سوالاتی اظهار کرد: آیا در شرایط رشد نقدینگی 25 درصدی، حجم تسهیلات عظیم بانکی و رشد منفی 5 درصدی اقتصاد و رشد منفی سرمایه گذاری مکانیزمی برای ارتباط بین بخش واقعی و پولی طراحی شده است؟ اگر این قانون جدید اجرایی شود همان رویه خلاف بانکها قانونی خواهد شد و وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.

مرتبط با این خبر

  • دولت دوازدهم نقدینگی را بیش از سه برابر افزیش داد

  • ادغام فوری بانکها به منظور سرمایه گذاری در حوزه الکترونیک

  • قطع ارتباط بانکی موجب عدم ورود ارز صادراتی به کشور شده است

  • استقلال بانک مرکزی عامل کلیدی در تک نرخی شدن ارز است

  • بانک مرکزی باید از سیاست بازی جدا شود

  • بانکداری مستقل؛ مفهومی که همچنان مغفول مانده

  • استقلال بانک مرکزی در گرو هنر همتی و سعه صدر روحانی است

  • عدم استقلال بانک مرکزی سد راه مبادله تجاری با چین و ترکیه

  • مشتریان می توانند با یک حساب در چندین بانک ترنور مالی داشته باشند

  • شایعه ربوی بودن نظام بانکی صحت دارد