گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

از زبان یك نماینده خانه ملت مطرح شد نمایندگان مجلس دهم «وکیل الدوله» بودند

یک نماینده مجلس در دوره‌های دهم و یازدهم فاجعه مجلس پیشین را در «وکیل الدوله» بودن نمایندگانش عنوان کرد.

1399/04/04
|
08:31

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو، احمد علیرضا بیگی عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی‌سازی در برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع «بررسی روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها، پرونده کشت و صنعت مغان» گفت: علی رغم محدودیت‌ها و ایراداتی که به قانون واگذاری‌ها داریم و در واگذاری‌ها مورد توجه قرار نگرفتند، اقداماتی که در عمل صورت گرفت مغایر با قانون اساسی بوده‌اند و در عمل بعضی واگذاری‌ها به صورت نیابتی اتفاق افتادند.

وی افزود: دولت به واسطه اینکه بنا دارد دسترسی به منابع مالی داشته باشد، حاضر است قوانین را زیرپا بگذارد.

نظارت نادرست در خصوصی سازی

بیگی با اشاره به دوره‌ای که کرد زنگنه مسئولیت سازمان‌خصوصی را بر عهده داشت، تصریح کرد: آقای قادری به عنوان مسئول نظارت خصوصی‌سازی به آن دوره گفتند که خصوصی‌سازی اجرا نشده است. [اشاره به اینکه واگذاری اتفاق افتاده تا خصوصی سازی]

وی در بخش دیگری گفت: خصوصی سازی در کشور بد اجرا و دنبال شد و ما اثبات کردیم اعمال متقلبانه‌ای در واگذاری‌ها رخ داده است.

مجلس قبل کامل نظارت نکرد

این نماینده مجلس با انتقاد از بد اجرا کردن وظایف این نهاد قانونی گفت: مجلس شورای اسلامی باید بر خصوصی‌سازی نظارت کاملی انجام می‌داد.

بیگی گفت: اثبات کردیم واگذاری‌ها غلط بوده‌اند ماشین سازی تبریز، هپکو، کشت صنعت مغان بعد از خصوصی‌سازی مجدد به دولت برگشت شده‌اند. در این واگذاری‌ها با موضوع تعارض منافع مواجه بودیم.

این نماینده مجلس از بی‌توجهی به موضوع تعارض منافع در مجلس در آن زمان که واگذاری‌های نادرست انجام می‌شد، گفت: افرادی بودند که فروشنده بودند اما در عمل خریدار شدند. این موضوع را درباره راه آهن و شرکت گوشت اردبیل می‌بینیم. این افراد خلاف نص صریح قانون عمل کردند.

آتش زدن اعتماد مردم با عملکرد بد مجلس قبل

وی افزود: با وجود عضو ناظر مجلس در هیأت واگذاری‌ها خلاف قانون عمل کردند. این موضوع به فاجعه مجلس دهم بر می‌گردد که «وکیل الدوله» بودند و با نوع عملکردشان اعتماد مردم را به آتش کشیده شد. در حالی که خصوصی‌سازی می‌توانست مبنای اعتماد مردم باشد، این واگذاری‌ها می‌توانست در قالب سهام عدالت باشد و موجب دلگرمی مردم باشد یکی از ایراداتی که به مجلس دهم می‌توان وارد کرد نقص در نظارت‌شان بود.

در بخش دیگری بیگی اشاره‌ای به موضوع ایرادات واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان انجام داد و گفت: ایرادات واگذاری این شرکت رعایت نکردن قانون مناقصه و مزایده دولتی بود.

ماجرای بخشی از فسادها در واگذاری کشت و صنعت مغان

وی با اشاره به بخشی از مصاحبه پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی که 2 روز قبل از دستگیری انجام داد بود، گفت: ارزش ارزیابی یک شرکت برای 6 ماه معتبر است. در حالی که در دوره واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در بازه زمانی شش ماهه اتفاقات اقتصادی مهمی داشتیم همچون تغییر قیمت ارز؛ مبنای قیمت‌گذاری کارشناسی شرکت هم 9 ماه قبل صورت گرفته بود. از طرفی مزایده باطل شده بود سپرده‌های شرکت کنندگان را پس داده بودند اما بعد دو ماه به آن واگذاری استناد کردند.

بیگی با اشاره به حق آبه زمین‌های کشت و صنعت مغان و مقایسه آن با زمین‌های تهران و نادیده گرفتن چنین موضوعاتی در واگذاری شرکت گفت: این شرکت با 100 میلیارد تومان پول نقد واگذار شد در حالی وقتی خریدار این شرکت را می‌خرید 125 میلیارد تومان معوقه بانکی داشت؛ یعنی با پول دولت از دولت (بانک) خرید کرده بود.

وی برای حل مشکلات در بخش واگذاری‌ها خواست به سمت تقویت سهام عدالت حرکت کنیم.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی