گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت مطرح كرد شرکت کشت و صنعت مغان واگذار شد؛ وقتی همه خواب بودند!

قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه حتی صدای یک مسئول دولتی برای واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در نیامد، چند مشکل در رابطه با واگذاری این شرکت را تشریح کرد.

1399/04/04
|
09:36

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو، محسن جلواتی قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی با موضوع «بررسی روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها، پرونده کشت و صنعت مغان» با اشاره به عملکرد مجلس دهم و موضوع تعارض منافعی که برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس داشتند، گفت: مجلس قبل نسبت به موضوع واگذاری‌ها منفعل بود .

وی افزود: مجلس یازدهم می‌خواهد کم و کاستی‌ها را جبران کنند.

قائم مقام سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه همان موقع درباره واگذاری‌ها بیش از 5 بار با وزیر اقتصاد صحبت شد، خاطر نشان کرد: با همین قوانین موجود می‌شد به نحو بهتری واگذاری‌ها را انجام داد. به شکلی که شرکت‌های دولتی را به قیمت بهتری فروخته شود و یا به اهلش فروخته شود.

واگذاری‌هایی که درست انجام نشدند

جلواتی با اشاره به انتقادهایی که درباره واگذاری‌ها وجود دارد، گفت: در بخش اهلیت افرادی که به آنها واگذار شده، قیمت گذاری و شکل واگذاری‌ها بی توجهی صورت گفت و قیمت‌ها درست محاسبه نشد.

وی عمده مشکلات در بخش واگذاری‌ها را ناشی از تعارض منافع ذینفعان عنوان کرد.

جلواتی در بخش دیگری با انتقاد از لایحه شفافیتی که به مجلس آمده است، اظهار داشت: لایحه شفافیتی که به مجلس آمده است، فقط اسمش مانده است و دیگر اصلش نیست چرا که نزدیک به 80 بند آن حذف شده است.

واگذاری شد مفت مفت

قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت همچنین گفت: فاجعه‌ای در واگذاری‌ها صورت گرفت به طوری که به استاندار اجازه می‌دادند در واگذاری‌ها 50 درصد از ارزش شرکت را به شکل تخفیف به خریدار ببخشند. همچنین به وزیر اجازه می‌دادند 80 درصد را ببخشد، در حالی که خریدار هم از مزایای وام استفاده می‌کرد.

وی درباره لزوم توجه مجلس شورای اسلامی به موضوع واگذاری‌ها این طور گفت: اگر واگذاری به نهادها و بخش‌های نظامی صورت می‌گیرد مجلس باید به آنها توجه کند که قانون رعایت شود.

جلواتی با بیان اینکه وقتی شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود دیگر از دست دولت خارج می‌شود، در بخش دیگری ادامه داد: نهاد نظامی یعنی یک نهاد دولتی، بعضی از واگذاری‌ها از این جیب به آن جیب بوده است.

وی با اشاره به هشیاری مقام معظم رهبری در موضوعات اقتصادی موضوع بانک‌هایی که وابسته به نهادهای نظامی بودند و دچار مشکل شدند و آیت الله خامنه‌ای دستور تجمیع آنها را داد مصداق همین توجه ایشان دانست.

گیر و گرفتاری واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

جلواتی گفت: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مشکلاتی همچون تعارض منافع افراد ذینفع، مشکلات قانونی، نظارت، اهلیت و... با هم یکجا جمع شد. واگذاری به نفر اول که ابطال شد، به این دلیل بود که خریدار در زمان بازداشتش اعلام انصراف کرد!

قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان می‌توانست براساس قانون مناقصات و مزایده‌ها انجام شود، گفت: در این واگذاری قیمت‌گذاری درستی هم انجام نشد.

در ادامه جلواتی با بیان اینکه در حال حاضر شرکتی در ساوه هست که براساس گزارش حسابرسی آن با 20 درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کند، گفت: این شرکت 21 هکتار دارد و یک کارخانه دارد. همین شرکت در حال حاضر در بورس 4500 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. اما شرکت کشت و صنعت مغان با 73 هزار هکتار زمین و 15 کارخانه و 23 میلیون متر مکعب سهمیه آب با 1800 میلیارد تومان واگذار شد. در حالی که 100 میلیارد تومان آن در ابتدا اخذ شد و یکسال هم به آن تنفس تعلق گرفت و باقی آن در اقساط 9 ساله قرار بود تسویه شود.

حتی یک مسئول دولتی صدایش در نیامد

وی افزود: با وجود چنین شکلی از واگذاری هیچ یک از معاون وزیران، استاندار و مقامات دولتی نبودند که جلوی این واگذاری را بگیرند.

جلواتی با بیان اهمیت شرکت کشت و صنعت مغان در تولید ذرت، شیر و تأمین گوشت این مجموعه را یک شرکت استراتژیک عنوان کرد و به طرح این موضوع پرداخت که آیا مسئولان اگر ملک شخصی‌شان هم بود این چنین می‌فروختند!؟

وی ادامه داد: متأسفانه در حالی که کشور درگیر بیماری کرونا بود، عده‌ای برای تطهیر خصوصی‌سازی در معاونت اقتصادی معاونت اول رئیس جمهور جلسه‌ای در پایان سال برگزار کردند و برای سازمان خصوصی‌سازی تکالیفی مشخص کردند که باید لایحه‌ای به دولت ببرد.

مدیر عامل هفت تپه به دنبال نخود سیاه!

جلواتی با اشاره به گوشه‌ای از فسادها در میان مسئولان کشور در خصوصی‌سازی‌ها به نقل از مدیر عامل شرکت هفت تپه که به موضوعی در رابطه با واگذاری‌ها انتقاد کرده بود، گفت: حتی مدیر عامل شرکت را به دنبال نخود سیاه فرستادند و خواسته بودند تا معاونان خود را جمع کند و برای گلایه‌اش حساب و کتاب انجام دهد اما معاونان وی گفتند که شرکت واگذار شده است.

وی نمونه دیگری از چنین فسادهایی را در شرکت هپکو عنوان کرد و دلیل رفتارهای مشکوک مسئولان را تلاش برای حل اختلاف حساب‌ها در واگذاری‌ها عنوان کرد.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی