گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

از سوی یك كارشناس اقتصادی مورد تأكید قرار گرفت ناکارآمدی ماده 6 قانون واگذاری شرکت‌های دولتی

یک کارشناس اقتصادی حوزه برنامه و بودجه ریشه ناکارآمدی واگذاری شرکت‌های دولتی براساس اصل 44 قانون اساسی را در ماده 6 قانون واگذاری شرکت‌های دولتی عنوان کرد.

1399/04/04
|
11:16

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو، همت قلی‌زاده کارشناس اقتصادی حوزه برنامه و بودجه در برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع «بررسی روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها، پرونده کشت و صنعت مغان» گفت: در سال 1379 قانون برنامه سوم توسعه تصویب شد و اصل واگذاری‌ها از آنجا شروع شد.
وی افزود: این قانون مترقی است و شش هدف برای واگذاری‌ها مطرح می‌کند اما بعد از دو دهه لازم در یکجا متوقف بشویم و ببینیم آیا به هدف مدنظر این قانون رسیدیم یا خیر؛

ماده 6 قانون واگذاری‌ها دست نهادهای عمومی را باز گذاشت

این کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت‌های حیدری کرد زنگنه رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی در این برنامه گفت: براساس ماده 14 قانون باید واگذاری‌ها تا سال 93 به اتمام می‌رسید.
وی افزود: براساس ماده 6 قانون مورد اشاره آمده است خصوصی‌سازی باید به مدیریت سالم منجر شود و توسعه مشارکت عمومی شود، اما در همین ماده قانون صندوق‌های بازنشستگی از ورود به خصوصی‌سازی منع نشدند و می‌توانستند شرکت‌های دولتی را بخرند.
قلی زاده سپس گفت: در هیچ نقطه جهان این موضوع سابقه ندارد که نظامی‌ها شرکت دولتی را بخرند. [اشاره به نقص ماده 6 قانون خصوصی سازی]

جمله کلیدی طیب نیا

این کارشناس اقتصادی گفت: در زمان وزارت طیب نیا در وزارت اقتصاد و امور دارایی هنگامی که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موضوع مطرحی بود و قرار بود قیمت گاز بالا برود، او جمله مهمی مطرح کرد مبنی بر اینکه انتظار داشتم بخش خصوصی به این تصمیم اعتراض کند اما دیدم 4 وزیر دولتی مقابل این تصمیم ایستادند.
قلی زاده با اشاره به اینکه مردم همه چیز را درباره سهام عدالت می‌دانند و این سهام برای خودش سخنگو دارد، اظهار داشت: این در حالی است که سهام عدالت 17 درصد از کل واگذاری‌ها را شامل می‌شود.
در ادامه این کارشناس اقتصادی گفت: اگر بر اساس نظر مقام معظم رهبری برای توسعه مشارکت مردمی عمل می‌کردیم الان شرایط بهتری داشتیم.

حتی یک دانشجوی ترم اول هم ایراد ماده 6 را می‌فهمد

قلی زاده سپس گفت: ماده 6 قانون واگذاری را اگر جلوی یک دانشجوی ترم اول اقتصاد بگذاریم ایراد آن را متوجه می‌شود.
سپس وی به طرح این موضوع پرداخت که مجلس قانونی را برای واگذاری‌ها تصویب کرد که تماما اشخاص حقوقی، نهادهای نظامی و انتظامی و افرادی که رهبری منصوب می‌کنند می‌توانند در واگذاری‌ها شرکت کنند.
وی با توضیح یک اصل اقتصادی برمبنای اقتصاد سیاسی گفت: حضور دولت باعث جانشینی جبری آن می‌شود و همچون درختان جنگل است که سایه می‌اندازد و باعث می‌شود بخش خصوصی کوچک رشد نکند.

کارآمدی سهام عدالت و شفافیت آن

قلی زاده تأکید کرد: 17 درصد کل واگذاری‌ها در بخش سهام عدالت بوده است اما امکان ندارد در این بخش فسادی رخ دهد، چرا که 80 میلیون نفر مردم منتظر آن هستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدام روزنامه نیویورک تایمز درباره انتشار اسامی قربانیان کرونا در آمریکا گفت: 1000 شرکت واگذار شده است آیا روزنامه‌ای نمی‌شود نام خریدار آن و مشخصات آنها اعلام شود.
وی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با طرح این موضوع که شرکت مذکور در سال 53 ایجاد شد و یک افتخار برای کشور بود افزود: عملکرد واگذاری‌ها معنادار نبوده است، قانون باید خط و مرزها را مشخص کند تا امروز با چنین مسائلی مواجه نشویم.
در پایان این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه بعضی واگذاری‌ها به لحاظ به خطر انداختن امنیت کشور درست نیست، یکی از مصداق‌های آن را واگذاری پالایشگاه‌ها عنوان کرد که می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را به خطر بیندازد.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی