صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: متاسفانه قانون به جای گرایش دادن مردم به سمت اسناد رسمی و کاهش ارزش و اعتبار اسناد عادی، فضای عملکرد بیشتری را در اختیار اسناد عادی می گذارد.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی اسناد غیررسمی و سرگردانی مردم در دادگاه ها، با حضور دکتر مهدی آبزن (قاضی و بازپرس دادسرای تهران) و دکتر سیامک پاکباز (وکیل پایه یک دادگستری) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر مهدی آبزن با اشاره به ویژگی های اسناد رسمی، گفت: اسناد رسمی به سندهایی گفته می شود که در اغلب مواقع در دفاتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم می شوند. در حالی مامورین دولت نیز ذیل قوانین رسمی کشور و برای امور دولتی توانایی تنظیم اسناد رسمی را دارند.

وی افزود: تمامی اسنادی که خارج از شمول رسمی باشند، یعنی در دفترخانه ها و نزد مامورین دولت تنظیم نشوند، اسناد غیر رسمی به شمار می آیند.

این بازپرس دادسرای تهران با اشاره به وجه قانونی بودن یا نبودن اسناد غیر رسمی، عنوان کرد: اسناد غیر رسمی می توانند اثر غیر قانونی از خود برجای بگذارند، در حالی که شاید چنین اثری نداشته باشند.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون اسناد رسمی توسط ادارات دولتی ترتیب اثر داده می شوند و اسناد غیر رسمی شامل این موضوع نیستند، اظهار داشت: طبق قانون تمامی ادارات کشور موظف هستند تا نسبت به سند رسمی اقدامات خود را شکل دهند، مگر این که فردی با مراجعه به دادگاه و رای صادر شده مسیر اجرایی سند رسمی را متوقف کند.

دکتر مهدی آبزن اضافه کرد: شخصی که سند غیر رسمی دارد، برای اثبات مالکیت خود باید فرآیند رسمی سازی سند خود را از مسیر قانونی طی کند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو دکتر سیامک پاکباز با اشاره به میزان اعتبار قانونی اسناد عادی در کشور، گفت: قانونی بودن یا نبودن اسناد عادی از جمله مباحث حقوقی است که همواره در اختلاف نظرهای متعدد در میان اساتید این رشته قرار داشته است.

وی با اشاره به ماده 48 قانون ثبت، اضافه کرد: این ماده از قانون ثبت که حدود 90 سال پیش به تصویب رسیده است به صراحت بیان می کند که اسناد عادی نزد حاکمیت معتبر نیستند.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ماده 22 قانون ثبت، ادامه داد: بر اساس این ماده دولت صرفا باید دارندگان اسناد رسمی را به رسمیت بشناسد و اسناد عادی در محاکم مختلف پذیرفته نمی شوند.

وی با اشاره به این که نظام تقنینی ایران دچار پس رفت شده است، عنوان کرد: متاسفانه قانون به جای گرایش دادن مردم به سمت اسناد رسمی و کاهش ارزش و اعتبار اسناد عادی، فضای عملکرد بیشتری را در اختیار اسناد عادی می گذارد.

دکتر سیامک پاکباز در مصاحبه با رادیو گفت و گو با بیان این که اسناد عادی امروزه اعتبار کاذبی را به خود گرفته اند، اظهار داشت: شورای نگهبان با تخصیصیه های مختلف بر ماده های 22 و 48 اسناد عادی را بر محاکم معتبر معرفی می کند.

وی با اشاره به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، عنوان کرد: بر اساس این قانون محاکم مختلف ملزم می شوند تا اسناد عادی را برابر با اسناد رسمی قبول داشته باشند.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این که در حال حاضر بسیاری از پرونده های قضایی به اثبات مالکیت اسناد عادی مربوط می شوند، اظهار داشت: بر اساس نظر دکتر کاتوزیان که یکی از اساتید برجسته رشته حقوق است، دعاوی مربوط به اثبات مالکیت اسناد عادی نباید در محاکم مورد پذیرش قرار بگیرند، چرا که این معاملات وجهه قانونی ندارند.

دکتر سیامک پاکباز اضافه کرد: امروزه مردم با مراجعه به بنگاه های املاک یا خودرو در هنگام معامله اسناد عادی متعددی را تنظیم می کنند و بر اساس این اسناد در محاکم قضایی دعاوی مختلف خود را مطرح کرده و مالکیت خود را اثبات می کنند.

مرتبط با این خبر

  • بررسی دلایل افزایش متکدیان و کودکان متکدی در تهران

  • فحاشی و ناسزاگویی از پیامدهای اجتماعی تکدی گری

  • اصلی ترین عامل گریز جوانان از ازدواج چیست؟

  • افزایش متکدیان در تهران و نحوه برخورد شهرداری با این افراد

  • 97 درصد از داروهای پزشکی تولید داخلی هستند

  • خانواده و آسیب های زندگی لاکچری، جشن های نو ظهور

  • فقر تنها عامل موثر در شکل گیری اعتیاد نیست

  • انقلاب اسلامی، بیمه همگانی و سلامت

  • واکاوی دلایل گرایش به موادمخدر و اعتیاد

  • دولت های سکولار انسان را به چشم ابزار می بینند