صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رئیس شعبه 233 مجتمع قضایی یک خانواده اظهار داشت: مدعیان طلاق توافقی در ایران بر اساس الزام قانونی قبل از ورود به دادگاه باید به واحد مشاوره مراجعه کنند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی تبیین جرایم قابل گذشت با رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، با حضور حجت الاسلام علی رخی (رئیس شعبه 233 مجتمع قضایی یک خانواده) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در ابتدای برنامه حجت الاسلام علی رخی با اشاره به تفاوت جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در قانون، گفت: جرائم قابل گذشت همیشه به شکایت شاکی خصوصی نیاز دارد، چرا که در صورت عدم وجود شاکی دادگاه اجازه ورود به موضوع را نخواهد داشت.

وی با بیان این که آغاز و ختم پرونده در جرائم قابل گذشت در اختیار فرد شاکی قرار می گیرد، اظهار داشت: شاکی پس از اعلام رضایت دیگر نمی تواند از نظر خود بازگردد. به عبارت دیگر عدول از گذشت برای شاکی امکان پذیر نیست.

رئیس شعبه 233 مجتمع قضایی یک خانواده با اشاره به این که جرائم غیر قابل گذشت همیشه مدعی عموم دارند، تصریح کرد: دادستان به عنوان مدعی عموم وظیفه دارد تا جرائم غیر قابل گذشت را در دادگاه پیگیری کند.

وی افزود: در رسیدگی به جرائم عمومی و غیر قابل گذشت اگر شاکی هم رضایت دهد، پرونده مختومه نمی شود و فرد خاطی برابر با قانون به مجازات می رسد.

حجت الاسلام رخی ادامه داد: در جرم سرقت علی رغم رضایت شاکی دادگاه به دلیل برقراری نظم عمومی موظف است تا برای سارق مجازات تعیین کند.

وی اضافه کرد: رضایت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت می تواند در میزان مجازات مجرم موثر باشد، به طوری که ممکن است در برخی موارد مجازات تعلیق یا تبدیل شوند.

رئیس شعبه 233 مجتمع قضایی یک خانواده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند رسیدگی به پرونده های طلاق در کشور، توضیح داد: مدعیان طلاق توافقی در ایران بر اساس الزام قانونی قبل از ورود به دادگاه باید به واحد مشاوره مراجعه کنند.

وی افزود: پرونده طلاق توافقی زمانی در دادگاه به جریان می افتد که گواهی واحد مشاوره مبنی بر عدم سازش زوجین به دادگاه ارائه شود.

حجت الاسلام رخی با اشاره به این که دعاوی با ارزش مالی زیر 20 میلیون تومان باید در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار بگیرند، عنوان کرد: بررسی پرونده در شورای حل اختلاف می تواند در زمان بسیار کوتاه تری انجام شود.

وی افزود: در دعاوی بیشتر از 20 میلیون تومان دادگاه با نظر به سازش در بین طرفین می تواند پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد.

رئیس شعبه 233 مجتمع قضایی یک خانواده اضافه کرد: دادگاه با تعیین مدت مشخصی برای سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می دهد؛ در صورتی که طرفین در این مدت به صلح نرسند دادگاه دوباره پرونده را در جریان رسیدگی قضایی قرار می دهد.

وی با اشاره به دادگاه خانواده فقط به جنبه حقوقی اختلاف رسیدگی می کند، توضیح داد: جنبه کیفری مسائل خانواده در دادسراها رسیدگی می شوند.

حجت الاسلام رخی با اشاره به مجازات های جایگزین حبس، توضیح داد: بر اساس پیش بینی قانون دادگاه می تواند طبق شرایط پرونده و موضوع اختلاف در برخی از مواقع به جای مجازات حبس از مجازات جایگزین استفاده کند.

مرتبط با این خبر

  • بزه و بزه کاری شایسته بانوی ایرانی نیست

  • ناجا با رویکرد اجتماع محور فعالیت های خود را پیش می برد

  • بررسی مشکلات زنان و طلاق در گفت و گوی اجتماعی

  • بهزیستی متناسب با بیماران، برنامه درمانی دارد

  • زنان و بزهکاری؛ ازسرقت تا زورگیری و قتل

  • مردم از روانشناس انتظار معجزه دارند

  • آغاز طرح غربالگری بیماری های روانی در وزارت بهداشت

  • واکاوی چالش های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

  • تناقض تربیتی موجب پرخاشگری در اجتماع می شود

  • بررسی چالش های مدارس غیرانتفاعی در گفتگوی اجتماعی