صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

یک حقوقدان گفت: متاسفانه از ابتدای انقلاب تا کنون از این ساز و کار قانون اساسی استفاده نکردیم و هیچ قانونی با این شیوه به تصویب نرسیده است و این یک شیوه یکی از راه‌های قانون اساسی برای جلب مشارکت مردم است.

برنامه "گفت‌وگوی سیاسی" با موضوع (روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به ابعاد ممتاز قانون اساسی و ابعاد مغفول آن) با حضور سیدحجت‌الله علم‌الهدی، حقوقدان و استاد دانشگاه روانه آنتن شبکه رادیوگفت‌وگو شد.

سیدحجت‌الله علم‌الهدی در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو بیان کرد: قانون اساسی ما ظرفیت‌های بسیار خوبی برای اداره کشور دارد که هنوز از تمام ظرفیت‌های مذکور در قانون اساسی برای اداره کشور استفاده نکردیم و به نظرم عنصر «کارآمدی» در ساختار حاکمیتی ما که از سوی قانون اساسی مشخص شده، کاملا مدنظر قرار گرفته است، برای همین اگر از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده بکنیم، به خوبی می‌توانیم این کارآمدی را در عرصه عمل شاهد باشیم. به عنوان مثال یکی از ظرفیت‌های اساسی آن، نهادی به نام سیاست‌های کلی نظام است، سیاست‌های کلی نظام که در واقع آن راهبردها و رویکردهای کلان کشور است.

وی افزود: دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت می‌آیند و می‌روند و هر کدام اولویت‌ها و نگاه‌های خاص خودشان را داشته باشند، اما در این میان نهاد بالادستی باید بتواند برنامه‌های کلان کشور را مشخص کند که لااقل در میان این رفت و آمد سیاسی دولت‌ها، دستخوش تغییر نشوند. در یک چارچوب، در واقع دولت‌ها باید اولویت‌ها و برنامه‌های خودشان را مشخص کنند که در این میان برنامه‌های ارائه شده از سوی دولت، توسط نخبگان و مسئولان سابق در مجمع تشخیص مصلحت تدوین و بازبینی و در نهایت از سوی مقام رهبری تصویب و ابلاغ می‌شود.

حقوقدان ادامه داد: به نظرم این سیاست‌ها یکی از ظرفیت‌های نظام ما برای ایجاد کارآمدی هستند و در موضوعات مختلف مانند انرژی، انتخابات، خانواده و غیره در جهت‌گیری درست مشخص شده باشد، لذا به نظرم یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانون اساسی ما، سیاست‌های کلی نظام است که می‌توان برای ایجاد کارآمدی از این ابزار قانونی استفاده بهینه کرد.

سیدحجت‌الله علم‌الهدی گفت: عنصر دیگری که می‌توان از آن به عنوان ابزار کارآمدی، قانون اساسی در نظر گرفت، نهادی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این نهاد در بازبینی قانون اساسی در سال 68 اضافه شد، نهادی که قوانینی را بعضا در رفت برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با بن‌بست مواجه می‌شد، نیاز بود، رهبری ورود پیدا کند که بعضا ورود رهبری مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، اما با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام این ظرفیت ایجاد شد که بعضی از قوانین به صورت موردی و موقت را تائید کند، ولو اینکه خلاف بخشی از قانون اساسی باشد.

وی در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو افزود: یکی از ظرفیت‌های نظام ما که تا کنون مغفول مانده است، اصل پنجاه و نهم قانون اساسی، همه‌پرسی تقنینی است و طبق اصل پنجاه و هشتم و نهم قانون اساسی، قانونگذاری در کشور ما از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و یک شیوه به صورت مستقیم همه‌پرسی تقنینی، قانونگذاری که در اصل پنجاه و نهم مشخص شده است که متاسفانه از ابتدای انقلاب تا کنون از این ساز و کار قانون اساسی استفاده نکردیم و هیچ قانونی با این شیوه به تصویب نرسیده است و این یک شیوه یکی از راه‌های قانون اساسی برای جلب مشارکت مردم است.

مرتبط با این خبر

  • جاری کردن اقتصاد سرمایه‌داری با اهداف انقلاب تناقض دارد

  • اعتراضات فرانسه ناشی از جنگ انرژی است

  • مکرون صدای چرخ‌های زنگ زده نظام سرمایه‌داری را دیر شنید

  • نداشتن سخنگو؛ یک امتیاز منفی برای دولت +صوت

  • مهم‌ترین خواسته معترضان، استعفای مکرون است

  • مردم در زمان تحریم چه انتظاری از مسئولان دارند؟!

  • خصوصی‌سازی، خام فروشی، آزادی در قیمت‌گذاری باعث افزایش فقر در کشور شد

  • اسلام بدون تشکیل حکومت سیاسی ناتمام می‌ماند

  • حزب الله لبنان از دل اسلام اجتماعی متولد نشده است

  • برای ما ملاک و معیار اسلام؛ فقاهت است