صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

محمدجواد فتحی گفت: ابعاد نظارتی در مجلس با توجه به سوال‌ها و استیضاح‌هایش از نگاه دیگری مورد خدشه است، زیرا برخی نمایندگان، گاهی استیضاحی را مطرح می‌کنند، اما آن را تا پایان دنبال نمی‌کنند که این نوعی فساد در شاکله مجلس است.

برنامه "گفت‌وگوی سیاسی" با موضوع (بررسی و تحلیل عملکرد رئیس دستگاه قضا در مبارزه با فساد) در ارتباط تلفنی با محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس روانه آنتن شبکه رادیوگفت‌وگو شد.

محمدجواد فتحی در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو بیان کرد: قوه قضائیه در رویکرد جدیدی که دارد، همتش بر این است که با مفاسد اقتصادی برخورد جدی داشته باشد، اما اگر بخواهم یک تحلیل کلی داشته باشم، به نظرم باید بگویم مبارزه از طریق دستگاه قضایی به عنوان آخرین راهکار و گواه مورد تاکید حقوقدان‌ها قرار می‌گیرد. از طرفی در پاسخ به انتقاد احمد توکلی درباره رد طرح یا لایحه شفافیت درباره حقوق نمایندگان باید اشاره کرد در این مجلس خبری از چنین طرحی نبود.

وی افزود: من با دقت نظری که در کمیسیون قضایی دارم، چنین طرح یا لایحه‌ای در مجلس دهم مطرح نشده است. اگرچه مجلس از 290 نماینده دارای رای و نظر تشکیل شده، اما من بر این باور هستم که شفاف‌سازی درباره حقوق نمایندگان امر خوبی است. زمانی که طرح شفافیت را تقدیم مجلس کردند، همه این ابعاد را می‌توانست پوشش دهد، هر چند در آن طرح به شکل خاص شفافیت رای و نظر نمایندگان بود، اما به هر حال به نظرم می‌رسد که حق مسلم آحاد جامعه است که از اموال و دارایی‌های همه مسئولان و از درآمدها و حقوق‌شان مطلع باشند، اما طرحی به صورت جزئی در این حوزه مطرح نشده است و بعید می‌دانم که در این مجلس مطرح بشود.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: به نظرم فساد به عنوان یک اژدهای هفت‌سر تنها یک عامل وجودی ندارد و علل و عوامل مختلفی این فساد را شکل داده و به این شکل امروزی درآورده است. لذا تصورم بر این است یکی از معضلات عمده نظام ما همین حوزه قانون‌گذاری است، به طور قطع در میان قوانین ما قانون‌های مفسده‌برانگیز زیاد داریم، قوانینی که ساختارهای بدی را شکل داده و قوانین سالمی که بتواند با این وضعیت فساد مبارزه کند، حتما جایش خالی است و نیاز است که در این حوزه تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.

محمدجواد فتحی گفت: اگر بخواهم بحث کلان‌تری را در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کنم، باید بگویم که آیا این مجلس با این نوع قانون‌گذاری این قابلیت و توان را دارد که قوانین جامع، سالم و مانع و دقیقی را تصویب کند؟ به نظرم ساختار نظام قانونگذاری آن توان و قابلیت را ندارد، یعنی ما در این زمینه هم مواجه با مشکل هستیم، زیرا ما یک مجلس قانونگذاری عوام داریم که برآمده از آراء مردم است و مردم نیز به دلایل عدیده که مدنظرشان است نماینده را انتخاب می‌کنند، لذا این نوع انتخاب نماینده و نوع قانونگذاری و تشکیل مجلس در صورت تکمیل می‌شود که در کنارش یک مجلس تخصصی هم وجود داشته باشد که متاسفانه قانون اساسی ما این مجلس را پیش‌بینی نکرده و ما در فقدان آن مجلس، قوانین شفاف، دقیق و علمی در هیچ کدام از حوزه‌های حاکمیتی مورد نیاز جامعه نتوانستیم تصویب کنیم.

وی افزود: بحث مجلس نهم و دهم نیست، من مدعی هستم که در طول نظام قانونگذاری بعد از پیروزی انقلاب‌اسلامی به دلیل عدم یک مجلس تخصصی که بتواند نیازها را به شکل علمی و دقیق قانونگذاری کند، باعث شده که معضلی در حوزه قوانین تخصصی مبارزه با فساد به وجود بیاید. لذا به نظرم قطع یکی از ایرادات ما این است که در چنین مجالس قانونگذاری نمی‌توانیم قوانین شفاف، دقیق و علمی و قابل دفاعی را تصویب کنیم.

نماینده کمیسیون حقوقی مجلس در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو اظهار کرد: در همین مجلس استیضاح‌های بسیار و سوالاتی نیز از اعضای دولت صورت گرفته که از سوی نمایندگان در صحن مجلس مطرح می‌شود، اما ابعاد نظارتی هم از نگاه دیگری مورد خدشه است، زیرا برخی از نمایندگان به دلایلی استیضاحی را مطرح می‌کنند، اما آن را تا به پایان دنبال نمی‌کنند که این نوعی فساد اداری و ساختاری در شاکله مجلس است.

مرتبط با این خبر

  • قانونی که به دلیل بلندپروازی قابلیت اجرا ندارد!

  • آموزش مهارت های زندگی مورد توجه نظام آموزشی کشور نیست

  • حمایت مجلس از تولیدات رایانه ای برای رشد اشتغالزایی

  • تاثیرکمرنگ شدن امربه معروف و نهی از منکر بر افزایش وقوع جرم

  • زندگی عشایر باید اقتصادی شود

  • آمارهای اشتغال با واقعیات جامعه فاصله زیادی دارد

  • تعامل سازنده و موفق فرهنگ ها و قومیت های مختلف در ایران

  • کارگران باید از امنیت شغلی مناسب برخوردار شوند

  • مردم و سه قوه حمایت از کالای ایرانی را در اولویت قرار دهند

  • رها شدگی موضوع مسکن درپی ادغام وزارت راه و شهرسازی!