صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

علی احمدی گفت: امروز ما بیش از 52 هزار آئین‌نامه یا مصوبه لازم‌الاجراء در کشور داریم که انطباق آنها با موازین شرع طبق اصل 4 انجام نشده است.

برنامه "گفت‌وگوی سیاسی" با موضوع (تحلیل و بررسی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب) در ارتباط تلفنی با دکتر علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام روانه آنتن شبکه رادیویی گفت‌وگو شد.

علی احمدی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو بیان کرد: ناکارآمدی بسیاری از قوانین و مقررات و عوامل دیگر تا حدودی فضا را غبارآلود کرده بود، اگر بخواهیم ابهام یا ایرادات را به طور کلی مطرح کنیم، این ایرادات در سه دسته خلاصه می‌شد، یکی ایراداتی که به مفاد و قوانین وارد است، دوم ایراداتی به سبک شکل‌گیری قوانین و سوم ایراداتی که به طیف کاربرد قوانین مربوط است.

وی افزود: در حقیقت سیاست‌های کلی نظام برای پاسخ به رفع برخی مشکلات قانونی یا برطرف کردن ایرادات مورد اشاره مطرح شده است. به عنوان مثال برای آنچه که مربوط به مفاد قوانین است، آن مفادی که در حقیقت برای جامعه تعیین معیار می‌کند به گونه‌ای اگر این معیارها مبهم یا آشفته بشوند، سبک زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند و این کثرت قوانین و ناکارآمدی آنها نوعی آشفتگی در روابط اجتماعی به وجود می‌آورد که باید هر چه بیشتر آنها را به معیارهای ثابت نزدیک کنیم.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برای نزدیک کردن آنها به یک معیار ثابت در تدوین سیاست‌های کلی نیز پیش شرط‌هایی ضروری را برای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری رعایت کند، یکی از آنها ضرورت قانونگذاری است، یعنی ابتنای قانون باید مبتنی بر بررسی دقیق واقعیت‌ها، منافع و گزینه‌ها باشد که در حقیقت راهی جز وضع قوانین وجود ندارد، یعنی ما باید به آنجا برسیم که قانون زمانی تدوین و وضع شود که مطابق معیار و قواعد حقوقی راه دیگری برای تامینش نیست.

علی احمدی گفت: بنابراین باید اثرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر پیشنهاد قانونی قوانین را مورد ارزیابی قرار دهیم. نکته دیگر این‌که، قانون‌گذاری باید مبتنی بر نیازهای واقعی مردم باشد، یعنی اطمینان حاصل شود که برای تامین نیازهای واقعی مردم وضع این قانون ضروری است و نگذاریم نقطه‌ای از کلیت نظام حقوقی بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی مردم فربه یا متورم شود.

وی افزود: آن چیزی که ما معمولا به عنوان تورم تقنینی صحبت می‌شود که نظام حقوقی را بسیار گسترده و حجیم و فهم قوانین را با دشواری مواجه می‌کند، در حقیقت این موارد گاهی با هم ناسازگار می‌شوند و تناقضاتی را در پی دارند و نظام حقوقی را مبهم می‌کنند، اینها مواردی است که در سیاست‌های کلی برای برطرف شدن آنها پیشنهادهای خوبی ارائه شده است. نکته دیگر انطباق قوانین با اسناد بالادستی است، در حال حاضر ما در اسناد بالادستی موازین شرعی، قانون اساسی و سیاست‌های کلی را داریم که باید قوانین ما با این اسناد انطباق پیدا کند.

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 10 هزار عنوان قانون در کشورمان وجود دارد که بیش از 5 هزار و پانصد قانون آن قبل از انقلاب تصویب شده است و از زمانی که نظام سیاسی و قانون اساسی تغییر کرد، این قوانین باید با قانون اساسی و موازین شرع انطباق داده شوند و تا زمانی که عدم انطباق آنها اعلام نشود در زندگی مردم ساری و جاری هستند. از طرفی امروز ما بیش از 52 هزار آئین‌نامه یا مصوبه لازم‌الاجراء در کشور داریم که انطباق آنها با موازین شرع طبق اصل 4 انجام نشده است.

مرتبط با این خبر

  • عدم نگاه مثبت اندیش و عالمانه به جوانان باعث ادغام سازمان جوانان و ورزش شد

  • مجلس؛ کارخانه قانون سازی...

  • قانونگذاری تقنینی؛ راهی برای جلب مشارکت مردم

  • لزوم تدوین قانون جامع و خاص در حوزه صنعت نشر

  • پیوستن ایران به کنوانسیون «برن» به صلاح نیست

  • ضرورت تدوین قانون جامع حق کپی رایت در کشور

  • سلامت مدیران و تغییر نحوه قانون گذاری؛ دو اصل مبارزه با فساد

  • دغدغه رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری حل مشکلات مردم است

  • تحلیل ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری از سوی رهبر انقلاب

  • بررسی وظایف دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری