صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی افراط صورت گرفته است، گفت: الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم بسیار خطرناک بوده و ما را در شرایطی قرار می دهد که گویی به دست خود دستبند بزنیم.

حاجی دلیگانی که در مصاحبه با "بدون خط خوردگی" سخن می گفت، با اشاره به لایحه اصلاحی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: «این دو لایحه جنبه قانون گذاری برای داخل کشور دارد و دو لایحه دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو است.»

وی با ابراز تاسف از رای آوردن کنوانسیون پالرمو در مجلس گفت: «خوشبختانه این لایحه توسط شورای نگهبان رد شد و دیگر آنکه در ترجمه آن نیز رعایتِ امانت صورت نگرفته بود و گفته شد که دولت در ترجمه دچار اشکال شده است.»

حاجی دلیگانی با اعلام اینکه در لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی افراط صورت گرفته است، افزود: «این افراط بدلیل تامین نظر اف ای تی اف صورت گرفته است و ما معتقدیم نباید در حوزه قانون گذاری افراط و تفریط صورت گیرد.»

وی ادامه داد: «در این قانون تندروی هایی صورت گرفته است که با اصولی بالغ بر 40 مورد نسبت به قانون اساسی مغایرت دارد.»

حاجی دلیگانی تجسس در احوالات خصوصی مردم را اشکال بعدی این لایحه دانست و افزود: «بر این اساس جمع آوری اطلاعات از مردم بصورتی است که اقدامات قضایی را نیز در بر دارد و مراحل مقدماتی برای تشکیل یک پرونده از جمله تحقیق و بررسی را عهده دار شده است.»

این نماینده مجلس گفت: «این لایحه نهایتا رای آورد و مصوب شد ولی بنده معتقدم شورای نگهبان ایرادات بسیاری خواهد گرفت؛ البته الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم بسیار خطرناک بوده و ما را در شرایطی قرار می دهد که گویی به دست خود دستبند بزنیم.»

همچنین جلیلی، معاون پارلمانی وزارت اقتصاد روی خط ارتباطی رادیو گفت وگو حاضر و پاسخگوی سوالات برنامه "بدون خط خوردگی" شد.

وی با اشاره به لایحه مبارزه با پولشویی اظهار کرد: «بدلیل تغییرات یک دهه اخیر در رویکردهای غیر مجاز، قانون فعلی متناسب با مجازات مجرمین در فعالیت های پولشویی نبوده است.»

جلیلی با بیان این مطلب افزود: «رویکرد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر اینست که قانون قدرت تطبیق متخلفین با شرایط موجود را در حوزه اقتصادی [بگیرد] و با اصلاح بخش مجازات ها، هر سه قوه نمایندگانی را در شورایعالی خواهند داشت تا بعد نظارتی کار در مبارزه با پولشویی [پی گرفته شود].

مرتبط با این خبر

  • شورای راهبری دادرسی الکترونیک نقش موثری در سیاست گذاری و راهبری این حوزه دارد

  • قانون؛ مانع اصلی برسر راه واگذاری ایران خودرو و سایپا

  • مواضع اروپا و بریتانیا در مورد اینستکس همچنان نامشخص است

  • مطالبه سه هزار میلیاردی شهرداری از دولت

  • نسبت به واگذاری خودروسازی ها بدبینم

  • بانک مرکزی برای تبادلات ارزی منهای دلار فعال تر شود!

  • کاهش ورودی پرونده و قضازدایی راه حل قوه قضائیه برای کاهش اطاله دادرسی

  • سفر وزیر خارجه ترکیه بیانگر سیاست قدرتمند همسایگی بین تهران و آنکارا است

  • ضرورت اتخاذ یک استراتژی واحد و مشخص در سازمان بازرسی کل کشور

  • مسکن کارمندان؛ طرحی که قبل از اجرا بوی تبعیض می دهد