صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

علی احمدی اظهار داشت: با قانون مبارزه با پولشویی سال 86، بسیاری از مشکلات قابل حل بوده و هست و لذا باید در کنار وضع قانون توجه خاصی به اجرا و نظارت بر آن شود و این نظارت جدی تر گرفته شود.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع آغاز بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی کشور در مجمع تشخیص مصلحت و ضرورت های امروز اقتصاد ایران و با حضور دکتر علی احمدی قائم مقام دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام به روی آنتن رفت.

علی احمدی در آغاز با اشاره به قانون پولشویی، یاد آور شد: دولت در رابطه با قانون پولشویی در سال 1386 لایحه ای را به مجلس داد و در همین سال قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس تصویب شد. امسال دولت به منظور اصلاحیه این قانون، لایحه ای را تقدیم مجلس کرد که قانون قبلی یعنی قانون 1386 را اصلاح کند.

وی ادامه داد: سوالی که مطرح بود این بود که این اصلاحیه، تا چه میزان تحت تاثیر فشارهای FATF است و تا چه مقدار تامین کننده منافع داخلی کشور و منافع ملی است.

قائم مقام دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام مبارزه با پولشویی را یک بحث کلیدی برای جامعه دانست و گفت: شفافیت مالی و پولی می تواند از اختلاس ها جلوگیری کند و هم می تواند رابطه در هم تنیده قدرت و ثروت را نظارت پذیر کند و به نوعی شفافیت را برای جامعه ما به ارمغان بیاورد.

وی در عین حال بیان داشت: منتها باید این، منبعث از منافع کشور و ارزش های انقلاب و خواست و مطالبات مردم ما باشد و نه مبتنی بر نیازها و یا درخواست هایی که از خارج برای ما در نظر گرفته شده است.

احمدی متذکر شد: این قانون، یک قانون داخلی است و نه یک کنوانسیون بین المللی و دولت لایحه داده و مجلس آن را بررسی و اصلاح کرده است.

قائم مقام دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن بیان اینکه شفافیت و مبارزه با پولشویی یکی از ضرورت های اصلی کشور است، در عین حال گفت: منتها باید تعریفی از پولشویی صورت بگیرد و اینکه ما چه چیزی را در پولشویی جرم می دانیم. چراکه اصل بر صحت و اصالت معادلات تجاری در کشور ما هست بنابراین آن چیزی که در پولشویی وجود دارد، مجموعه رفتارهایی که اضافه بر اینها دارد صورت می گیرد و اصل بر برائت است در تجارت.

وی با اشاره به مواردی که آن در قانون پولشویی جرم تلقی می شود، عنوان کرد: سه دسته در قانون پولشویی جرم تلقی شده، یعنی سه دسته رفتارهایی که مشمول معاملات تجاری صحیحی و سالم نمی شوند که عبارتند از چیزی که مشمول صحت اصالت معاملات تجاری نیست، هر چیزی که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات بعدی آن ها جرم تلقی می شود، تحت این پوشش قرار می گیرد و سوم مجموعه فعالیت ها، عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی و خارج از شبکه دارویی.

احمدی خاطر نشان شد: این مجموعه رفتارها بر اساس قانون پولشویی در کشور ما جرم تلقی می شوند، منتها بحث بر سر این بود که باید مرکزی ایجاد شود که به صورت برخط یا آنلاین بتواند اطلاعات لازم را کسب کند تا اگر در جایی پولشویی صورت می گیرد، معمولا این مرکز باید سه کار را انجام دهد؛ یکی اینکه بتواند در قالب همکاری های بین المللی، تبادل اطلاعاتی را با مراکز مربوط به FATF داشته باشد. دو، بتواند اطلاعاتی که بدست می آورد برای صدور حکم به قوه قضائیه بدهد برای برخورد قضائی با متخلفین و کسانی که مرتکب جرم واقع شدند. سوم، بتواند به صورت فوری برخی از این پولشویی ها یا معاملات غیر مشروعی که صورت می گیرد را متوقف کند.

وی به اشکالات مجمع تشخیص نسبت به این قانون اشاره کرد و بیان داشت: نگرانی هایی که برخی از دوستان داشتند این بود که سهم این مبادلات و هماهنگی های بین المللی بیش از آنچه که آحاد ملت در قانون پولشویی ذی نفع بشوند، با تحمیل مسائل بیرونی باشد.

قائم مقام دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این سوال کلیدی که چرا این قانون از سال 86 تا کنون اجرا نشده، گفت: برخی از دوستان در مجمع نظرشان این است که ما بیش از آنچه که به وضع قانون نیاز داشته باشیم نیازمند اجرای قانون و نظارت بر آن هستیم.

وی در ادامه ابراز داشت: متاسفانه بخش اعظمی از این قانون معطل مانده است و لذا بحث این بود که با همان قانون سال 86، بسیاری از این مشکلات قابل حل بوده و هست و لذا باید در کنار وضع قانون توجه خاصی به اجرا و نظارت بر آن شود و این نظارت جدی تر گرفته شود. تا ما شاهد کاهش جرم های مربوط به پولشویی یا اقتصاد زیرزمین در کشور باشیم.

مرتبط با این خبر

  • جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی؛ کاهش پولشویی را درپی دارد

  • آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا مبنای برنامه ریزی است

  • ضعف سیستم کشف تقلب؛ بلای جان دستگاه های خودپرداز شخصی +صوت

  • کشورهای عضو پالرمو، در موشک باران سوریه نقش داشتند

  • جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی را بر اساس نظرات نظام قبول می کنیم

  • الحاق به کنوانسیون پالرمو خطرناک است

  • امروزه پولشویی امری بین المللی است

  • لزوم حفظ قانون اساسی هنگام الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم

  • سلیقه مردم در انتخاب فیلم تغییر کرده است

  • کنوانسیون پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود