صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی از مشکلات موجود کشور که باعث ایجاد فساد می شود، امضاهای طلایی عنوان کرد و اظهار داشت: امضاهای طلایی در ظاهر قانونی است اما در عمل فساد ایجاد می شود.

جلیل رحیمی برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است؛ گفت: اقتصاد کشور مبتنی بر توزیع درآمدهای نفتی است و این اقتصاد با اقتصاد رایج جهان که متکی به مالیات است و نظارت شفاف و دقیق در آن وجود دارد، متفاوت است.

وی اظهار داشت: حیطه اختیارات و قدرت هر کدام از مسئولین که بر اساس قانون ایجاد شده است و همچنین درآمدهای نفتی و امکاناتی که در توزیع بودجه و یا توزیع اعتبارات مختلف دولتی انجام می شود، فرصت و زمینه فساد را در سیستم اداری کشور فراهم کرده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با رادیو گفت و گو تصریح کرد: اگر نظارت و قانون گذاری دقیقی انجام ندهیم، افراد می توانند با یک امضا، میلیاردها پول را جابجا کنند و زمینه فساد، ارتشاء و اختلاس را در کشور ایجاد کنند. در سال های بعد از انقلاب اسلامی تلاش های زیادی برای از بین بردن زمینه های فساد در جامعه ایجاد شده است اما به جرات می توان گفت امروز در این حوزه، مشکلات و آسیب های زیادی داریم.

وی یکی از مشکلات موجود کشور که باعث ایجاد فساد می شود، امضاهای طلایی عنوان کرد و اظهار داشت: امضاهای طلایی در ظاهر قانونی است و در واقع طبق اختیارات قانونی یک فرد در جایگاه خود، صورت می گیرد اما چون نظارت دقیقی بر این امضاها و اختیارات وجود ندارد، فساد ایجاد می شود.

این نماینده مجلس با ذکر مثالی ادامه داد: در شهرداری، قانون مصوبی وجود دارد که تقریبا متعلق به 80 سال قبل است و در طول این سال ها به صورت پینه وصله و نه به صورت یک جا و کامل، این قانون اصلاح شده است و آنچنان اختیارات متفاوتی به شهرداران اعطا شده است که شهردار می تواند با یک امضا، میلیاردها پول را جابجا کند.

وی درباره علل عدم اقدام مجلس برای تغییر قوانینی که امکان امضای طلایی را فراهم می کند، گفت: یکی از محدودیت های مجلس زمان اندک و مصوبات زیاد است زیرا با حجم بسیار زیادی از لوایح و طرح روبرو هستیم و برای نمونه کمیسیون قضایی مجلس بیش از 34 درصد مصوبات مجلس دهم را انجام داده است. در حقیقت در کمیسیون قضایی مجلس با انباشتی از مطالبات و طرح ها و لوایح مواجه هستیم که یک نمونه آن لایحه قانون تجارت است؛ این قانون بیش از هزار ماده دارد.

مرتبط با این خبر

  • قانون جدید چک اثرات مثبتی در اقتصادی و تجارت خواهد داشت

  • وظیفه حفظ ارزش پولی ملی بر عهده بانک مرکزی است

  • مناطق آزاد از اهداف خود فاصله گرفته اند

  • دولت به جای توسعه کمی مناطق آزاد، آنها را ساماندهی کند

  • ممانعت بانک مرکزی از ترخیص خودرو منطقی نیست

  • دستمزد کارگران تکافوی 25درصد مخارج زندگی را می دهد

  • آن هایی که ارزصادراتی را پس نداده اند؛ مجرمند! +صوت

  • اعتراضات جلیقه زردها موقعیت اقتصادی فرانسه را دچار بحران کرده +صوت

  • تمام لاشه های گوسفندی حادثه هواپیما، دفع شدند +صوت

  • مجلس حقوق تضییع شده ایران را در قراردادهای خارجی مطالبه می کند