صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا تاثیر قیمت مسکن درتعیین اجاره بها، بامنطق استنباطی و حقوقی تطابق دارد یاخیر، تاکید کرد افزایش غیرمنطقی مسکن نباید مبنای نرخ گذاری برای اجاره بها باشد!

محمدعلی اسفنانی که در برنامه "حجره" رادیو گفت وگو سخن می گفت، با اعلام اینکه آمار دقیقی از تعداد خانه های خالی خاصه در تهران وجود ندارد، گفت: «سامانه ای برای ثبت این خانه ها وجود ندارد و برآوردها نیز ناظر بر حدسیات است که گاه از واقعیت فاصله دارد.»

وی با بیان اینکه مالیات بر اجاره بها هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مسکن ندارد، اظهار کرد: «موجران نباید آمار افزایش صد در صدی قیمت مسکن را برای قیمت اجاره بها مبنا قرار دهند.»

اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا تاثیر قیمت مسکن در تعیین اجاره بها، با منطق استنباطی و حقوقی تطابق دارد یا خیر، گفت: «بر فرض اینکه قیمت مسکن 100 درصد افزایش پیدا کرده، آیا قیمت اجاره بها نیز حتما باید اینگونه باشد؟ خیر! ولی گاه به قیمت مسکن استناد می شود.»

وی یادآور شد: «مسکنی که سال گذشته در اختیار مستاجر بوده، در تجدید اجاره برای امسال نیز همان مصالح قبلی و همان امتیازات و امکانات را دارد؛ اما چرا باید افزایش اجاره مسکن تا این حد باشد؟!»

اسفنانی با این توضیح نتیجه گرفت: «اگر وضع مالیات بر خانه های خالی یک حربه باشد، ولی برخی قانون گذاری ها دقیقا به ضرر مستاجران است؛ لذا ابتدا باید نیاز به مسکن با تامین کنیم.»

رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران به رادیو گفت وگو گفت: «بانک ها باید به جای اینکه چندین وام داده و سودهای بالا دریافت کنند، باید وام های بیشتر با درصد سود یک درصد تخصیص دهد که در این صورت همان سود مطلوب بانک، وصول می شود. همچنین دریافت کننده تسهیلات قدرت بازپرداخت وام را خواهد داشت.»

در ادامه مهدی غلامی، کارشناس مسکن چند مسکنی یک فرد را نشان از این دانست که با تولید مسکن اما واحدها به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد و خاطرنشان کرد: «هجوم تقاضای سرمایه ای منجر می شود تولید قابل توجه نباشد. بنابراین تا زمانیکه مسکن کالایی سرمایه ای باشد، تولید کننده در بخش خرید و فروش و حتی احتکار وارد می شود.»

وی افزود: «حاکمیت برای دریافت مالیات بر خانه های خالی، باید اثبات کند خاله خالی وجود دارد یانه؛ در حالیکه اگر سامانه املاک کشور راه اندازی شود، تعداد واحدهای تحت تملک یک فرد مشخص می شود و فرد باید قرارداد اجاره را اثبات کند؛ در غیر اینصورت واحدهای مازاد او باید خالی محسوب شود.»

غلامی گفت: «عمده واحدهای خالی مطابق با آمار، در استان های پر تقاضا و 60 درصد این خانه ها در استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و اصفهان است. تقاضا در این شهرها مصرفی نبوده و سوداگرانه است.»

این کارشناس مسکن در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «در سال های اخیر بازار مسکن از نظر عرضه و تقاضا تعادلی نشده و کسی که با نگاه احتکار دنبال معاملات مکرر در مسکن است، باید داغ شود. یعنی کالای سرمایه ای باید نظیر یک گوی داغ باشد تا فرد مذکور قادر به نگهداشت آن نباشد.»

غلامی در توضیح این مطلب گفت: «مشکل، بانک و موسساتی هستند که تعداد قابل توجهی ملک را در اختیار دارند؛ این در حال است که فردی که در راستای اجاره مسکن قدم برمی دارد، فعالیتی مثبت داشته و بایستی مشکلات و هزینه های او را کاهش دهیم.»

مرتبط با این خبر

  • افزایش قیمت برنامه ریزی شده بود/ می خواستند اجناس را گران تر کنند!

  • چرا مردم کالای قاچاق می خرند؟!

  • سازمان بازرسی در مشاهده میدانی تایید کرد احتکاری در کار نیست

  • 95 درصد پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات رسیدگی می شود

  • گران فروشی یکی از مصادیق بارز تخلف است

  • کشف کالای قاچاق در کشور به 15 درصد هم نمی رسد

  • سازمان تعزیرات در انتظار رسیدگی به پرونده قاچاق6481 دستگاه خودرو

  • حمل و نقل؛ عامل گرانی سبزیجات و میوه در ماه مبارک رمضان

  • نظارت بر اجاره بهای مسکن سخت و غیر ممکن است

  • تشکیل 230 پرونده ملی علیه احتکار/ محتکرین ملزم به عرضه کالا شدند!