وحدانی نیا در رادیو گفت وگو عنوان کرد: به شهروندان توصیه می‌کنم در خرید و فروش خودرو از سایت‌هایی مثل دیوار و غیره دقت کنند و حتماً تا عین مبیع را ندیدند و کارشناسی نکردند معامله نکنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو؛ حجت‌الاسلام دکتر محمد امین وحدانی نیا(قاضی دیوان عالی کشور) در مورد چالش‌ها و مشکلات قراردادها در خرید و فروش خودرو، با برنامه«آوای قانون» گفتگوی تلفنی کرد.
آوای قانون: برای خرید و فروش خودرو به چه نکاتی باید توجه کرد؟
وحدانی نیا: در موضوع قراردادهای خصوصی و به ویژه قراردادهایی که از بنگاههای املاک، ماشین خریداری می‌شود دعاوی زیادی وجود دارد که ناشی از بی دقتی مردم است. باید در اوصاف قرارداد نحوه پرداخت ثمن و تحویل اتومبیل مشخص شود، گاهی اتومبیلهایی به صورت امانت به بنگاه سپرده می‌شود و شیوه سپردن و نحوه فروش آن مشخص نمی‌شود که امروز شکایت‌های خیانت در امانت بسیار وجود دارد و توصیه ما این است که وقتی خودرو از بنگاه املاک خریداری می‌شود حتماً قرارداد عادی دست نوشته در حد قولنامه بنگاههای املاک را داشته باشد که بعداً با مشکل روبرو نشوند.
آوای قانون: آیا دولت به فروش خودرو از طریق درگاه‌های اینترنتی نظارت دارد؟
وحدانی نیا: در معاملات اینترنتی و فضای مجازی؛ چون مدیریت نشده است کلاهبرداری‌های زیادی وجود دارد؛ به شهروندان توصیه می‌کنم در خرید و فروش خودرو از سایت‌هایی مثل دیوار و غیره خیلی دقت کنند حتماً تا عین مبیع را ندیدند و کارشناسی نکردند معامله نکنند. در فروش‌های امنی که شرکت‌های خودرویی دارند و در اصل قضیه فروش معامله اینترنتی مشکلی نیست مشکل در شیوه و اقدامات عملی بعدی است.
آوای قانون: اگر بعد از سند زدن خودرو خریدار آگاه شود که ماشین معیوب است، می‌تواند طرح دعوا کند؟
وحدانی نیا: این موضوع یکی از مشکلاتی است که بی‌دقتی خریدار، باعث شده خودروی معیوبی را خریداری کند، اگر در زمان معامله آگاهی نداشته و کارشناس تایید کند که این عیب برای قبل از معامله است می‌تواند ارش بگیرد؛ در واقع تفاوت خودروی سالم و معیوب را از فروشنده بگیرد و اگر فروشنده نپذیرفت می‌تواند به شورای حل اختلاف و دادگاه مراجعه کنند.
آوای قانون: چه راهکاری وجود دارد که کمترین ضرر را در خرید و فروش با سند‌های عادی داشته باشیم؟
وحدانی نیا: در معاملات غیر منقول پیشنهاد ما این است که فقط معاملات رسمی انجام شود؛ علت کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر در کشور، عرف غلط معاملات با سند عادی در اموال غیر منقول است؛ اما در خودرو سوابق پلاک راهنمایی و رانندگی سند رسمی محسوب می‌شود و مشخص می‌شود پلاک ماشین به نام چه کسی است و حتماً سوابق پلاک کنترل شود.
آوای قانون: آیا سند نیروی انتظامی سند مالکیت محسوب می‌شود یا باید سند در دفترخانه تنظیم شود؟
وحدانی نیا: خودرو مال منقول است و اگر در راهنمایی و رانندگی تنظیم سند شود سند رسمی است.
آوای قانون: آیا عدم وجود برگه کمپانی مشکل حقوقی ایجاد می‌کند؟
وحدانی نیا: تصرف خودرو و تنظیم سند پلاک خودرو به نام شخص کفایت می‌کند، سند کمپانی وقتی اختلاف ایجاد می‌کند که کسی ادعای مالکیت کند که به رسیدگی قضایی نیاز دارد.
آوای قانون: چرا در قراردادهای شرکت‌های خودروسازی زمان تحویل خودرو تغییر ایجاد می‌شود و هزینه بیشتری از مشتری دریافت می‌کنند؟
وحدانی نیا: تحریم، سیاست‌های دولت و ممنوعیت واردات در تنظیم قراردادها تاثیر گذاشته است و ما موافق با ادعای شرکت‌ها و باطل شدن قرارداد نیستیم و ادعای آنها را رد می‌کنیم تا به نفع مشتری خودرو تحویل شود؛ ولی بعضی مشتری‌ها ادعایی می‌کنند که با اصول حقوقی، انصاف، عدالت و اصل قراردادی در تعارض است و باید انصاف و عدالت را برای هر دو طرف در نظر گرفت، خریدار کل مبلغ را نداده و نمی‌تواند نسبت به صد در صد یک خودرو ادعا کند.
آوای قانون: چرا برخی قراردادهای شرکت‌ها بسیار ناخوانا، ریز و متراکم نوشته شده که اکثراً بدون مطالعه امضا می‌کنند؟
وحدانی نیا: این بیشتر به سواد حقوقی و فرهنگی مردم مربوط می‌شود که نباید چیزی را نخوانده امضا کنند؛ از نظر حقوقی اگر یک قرارداد نامتعارف باشد باید درخواست ابطال قرارداد شود و از نظر تحلیل حقوقی یک قرار داد لازم الاجرا است.
آوای قانون: چه توصیه‌هایی به شهروندان در خرید و فروش خودرو دارید؟
وحدانی نیا: حتماً در قراردادها دقت شود و قرارداد را ببندند و شاهد بگیرند و در روش پرداخت‌ها دقت کنند. در حوزه ثبت نام خودروهای شرکت‌ها متاسفانه وزارت صمت نظارت ضعیفی داشته و انتظار ما این است؛ نظارت‌ها قوی شود و نقش وزارت صمت در هرج و مرج این عرصه خیلی مهم است.
