صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

افشار گفت: توصیه جدی ما این است که مردم برای خرید ملک سعی کنند پرداخت اصلی را در مرحله دفترخانه انجام دهند و قبل از خرید و یا پرداخت پول حتما از دفاتر اسناد رسمی استعلام بگیرند.

برنامه " آوای قانون " با موضوع تحلیل حقوقی و قانونی کلاهبرداری در حوزه ملک و خودرو با حضور دکتر رحمان افشار قاضی و دادپرس دادگستری از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

آوای قانون: کلاهبرداری به چه معناست؟

افشار: از آنجایی که بزرگ ترین دارایی مردم کشور ما مِلک و مسکن آنهاست لازم است که برای معامله بزرگ ترین دارایی خود دقت لازم را داشته باشند و از مشاوره های حقوقی استفاده کنند.
قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبردای که در سال 67 تصویب شد معنای کلاهبرداری را اینگونه بیان کرده که هر کسی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها، تجارت خانه ها و یا موسسات و یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا با امور غیر واقع آنها امیدوار نماید و یا از عناوین مجعولی استفاده کند و بتواند اموال را از تصرف مال باخته خارج کند کلاهبرداری کرده است.
مهم ترین رکن کلاهبرداری یا وجه تفاوت کلاهبرداری با سایر جرایم در وسایل متقلبانه ای است که فرد مجرم و کلاهبردار به کار می گیرد.

آوای قانون: در مورد شیوه های رایج در کلاهبرداری املاک و خودرو بفرمایید.

افشار: با توجه به پرونده های کلاهبرداری موجود، بیشترین مصادیق کلاهبرداری در حوزه ملک از طریق پیش فروش های آپارتمانی، تعاونی مسکن ها، در رهن قرار گرفتن ملک و فروش آن و توقیف و در وثیقه گذاشتن املاک صورت می گیرد.

آوای قانون: راهکارهای جلوگیری از کلاهبرداری در املاک و خودرو چیست؟

افشار: توصیه جدی ما این است که مردم برای خرید ملک سعی کنند پرداخت اصلی را در مرحله دفترخانه انجام دهند و قبل از خرید و یا پرداخت پول حتما از دفاتر اسناد رسمی استعلام بگیرند.

آوای قانون: فایده کد رهگیری در فروش املاک چیست؟

افشار: در نظام قراردادهای املاک ایران کد رهگیری به عنوان یک مُسکّن طراحی شده که فرصت تنفسی برای دولت و قوه قضائیه است تا بتوانند معاملات املاک را به سمت ثبت معاملات به صورت رسمی سوق دهند. کد رهگیری یک پله بالاتر از قرارداد عادی است و حداقل امکان را فراهم می کند تا اطلاعات در سامانه ای ثبت گردد و امکان کلاهبرداری کمتر شود. اما معاملات در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای اروپایی باید به سمت ثبت اولیه حرکت کند.

آوای قانون: چه مجازات هایی برای فرد کلاهبردار در نظر گرفته شده است؟

افشار: مجازات هایی که قانون گذار تعیین می کند متناسب با نوع جرم است. به عنوان مثال برای جرم توهین که یک خسارت معنوی وارد می شود یک نوع مجازات تعیین می کند و در جرم کلاهبرداری مجازات دیگری را در نظر می گیرد.
قانون گذار در تعیین مجازات برای کلاهبرداری از 1 تا 7 سال حبس، پرداخت جزای نقدی و همچنین ردّ مال برای فرد مورد نظر تعیین کرده است و اگر تعدد جرم وجود داشته باشد و چندین نفر مورد کلاهبرداری واقع شده باشند این مجازات تا یک و نیم برابر تشدید خواهد شد. اگر کلاهبردار توانایی پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد به ازای آن تا سه سال به حبس اولیه او اضافه خواهد شد.

آوای قانون: مردم چگونه می توانند معاملات سالم و صحیح را منعقد کنند و در عین حال از کلاهبرداری افراد سودجو در امان باشند؟

افشار: پیشگیری از جرم متولی خاصی دارد. معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضائیه به صورت جدی پیگیر روش های پیشگیری از روش های وقوع جرم است اما مردم هم وظایفی دارند. مردم باید در مراودات و معاملات مالی و رفتارهای حقوقی خود دقت داشته باشند و از اموال خود محافظت کنند.
متناسب با روش های کلاهبرداری راه های پیشگیری از آن وجود دارد. توصیه ما به مردم این است که حتی المقدور معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند. به عنوان مثال برای خرید خودرو حتما به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

آوای قانون: دستگاه های حاکمیتی چه اقداماتی را در این راستا انجام داده اند؟

افشار: معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضائیه طرح های بسیار خوبی را پیشنهاد داده که در پروسه قانون گذاری قرار گرفته است. اخیرا قانونی تصویب شد تا الزام بیشتری برای مردم ایجاد کند که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و در برخی موارد سند عادی را در مقابل سند رسمی غیرقابل استناد دانسته اند.
اما انتظار این است که فرهنگ ایرانی به سمتی حرکت کند که دیگر شاهد انعقاد قراردادهای عادی در کشور نباشیم. این امر مهم میسر نخواهد شد مگر اینکه مردم همکاری کنند و زیرساخت های انعقاد معامله به شکل رسمی نیز در کشور فراهم شود.
به عنوان مثال به دلیل عدم تصویب آئین نامه اجرایی پیش فروش، فراهم نشدن زیرساخت های آن و نیز عدم طراحی سامانه های مربوطه، دفاتر اسناد رسمی هنوز نمی توانند پیش فروش را ثبت کنند و همین به بستری برای وقوع کلاهبرداری تبدیل شده است.
امیدواریم مردم در انجام معاملات خود دقت کافی را داشته باشند تا از آسیب ها و کلاهبرداری های افراد سودجو در امان بمانند.

مرتبط با این خبر

  • جایگاه شرعی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

  • ضرورت تصویب قانون تشخیص صلاحیت داوران حقوقی

  • مجازات جعل در ثبت احوال و اسناد هویتی

  • تبعات حیثیتی و اجتماعی جعل اسناد

  • استثنائات پرداخت دِین در قانون جدید اجرای محکومیت های مالی

  • دادگاه تجدید نظر حق رسیدگی مجدد ندارد و فقط نظر دادگاه بدوی را رد می کند

  • قوانین در حوزه طلاق جامع و مانع نیستند

  • دخالت خانواده ها؛ دلیل اصلی طلاق

  • افزایش میزان پرونده های مهریه به علت افزایش تورم و افزایش قیمت سکه

  • نگهداری مجرمین اطفال بنا به تناسب جرمی آن ها در کانون های اصلاح و تربیت