صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

دکتر فخری گفت: استنباطهای مختلف قضات می تواند آثار بدی در جامعه داشته باشد و موجب تشتت رویه قضایی بین قضات و در نتیجه باعث بی اعتباری قوه قضائیه و قضاوت خواهد شد.

برنامه "آوای قانون" پیرامون موضوع وحدت رویه حقوقی و با حضور دکتر غلامعلی فخری قاضی و رئیس شعبه 6 حقوقی اسلامشهر از شبکه رادیویی گفت و گو روانه آنتن شد.

آوای قانون: منظور از وحدت رویه قضایی چیست؟

دکتر فخری: اصل استقلال قاضی به عنوان یکی از اصول پیشرفته در همه نظام های قضایی پذیرفته شده و دارای چندین مرحله است. در مرحله رسیدگی و صدور حکم، قاضی باید به دور از هرگونه فشار و با استقلال کامل و دقت نظر در ادله، به پرونده رسیدگی کرده و حکم را صادر کند. لازمه استقلال این است که قاضی استنباط خود را از قانون به منصه ظهور برساند و آن را در رسیدگی و صدور حکم اعمال کند.
با توجه به موضوع پرونده، آموخته های قاضی و سایر عوامل ممکن است استنباط قاضی از قانون متفاوت باشد و در نتیجه قضات در موضوعات مشابه، آراء متفاوتی را صادر کنند. این استنباط های مختلف می تواند آثار بدی در جامعه داشته باشند و موجب تشتت رویه قضایی بین قضات شوند. البته این موضوع تا اندازه ای طبیعی است اما اگر از حد خود بگذرد صورت خوشی ندارد و موجب بی اعتباری قوه قضائیه و قضاوت خواهد شد.
قانونگذار برای ایجاد وحدت رویه بین قضات در موضوعات مشابه، مواد و مکانیزم قانونی را فراهم کرده تا از صدور آراء اختلافی و استنباط های مختلف از قوانین در پرونده های مشابه جلوگیری شود.

آوای قانون: چه عواملی سبب وحدت رویه قضایی می شوند؟

دکتر فخری: قانونگذار در همه حوزه ها قانون تصویب نمی کند و نمی تواند آینده روابط مردم را از قبل پیش بینی کند. یعنی ما در برخی موارد با ابهام قانونی مواجهیم و در همه زمینه ها قانون نداریم. به عبارت دیگر قانونی وجود ندارد که قاضی در چارچوب قانونی کار کند. همین ابهام قوانین و نگرش متفاوت قضات از جمله عوامل استنباط های مختلف از سوی قضات در پرونده ها است.

آوای قانون: آیا در پرونده های مشابه الزاماً باید رأی مشابه و واحد صادر شود؟

دکتر فخری: هر پرونده ای مانند اثرانگشت افراد است، شاید برخی از پرونده های قضایی در ظاهر شبیه به هم باشند اما محتویات و جزئیات پرونده ها با هم متفاوت است. ادله ارائه شده، اظهارات طرفین و رفتارهای اشخاص در هر پرونده ای منحصر به فرد است و اینگونه نیست که حتماً دو پرونده مشابه در ظاهر، در صدور رأی هم مشابه باشند، چراکه در ابعاد با هم متفاوت هستند.

آوای قانون: در رابطه با وحدت رویه عام و خاص قضایی توضیح بفرمایید.

دکتر فخری: ساده ترین معنی از وحدت رویه قضایی این است که در موضوعات مشابه باید آراء مشابه صادر شود اما از جهت آکادمیک، رویه قضایی به دو دسته تقسیم می شود. نخست، رویه واحدی است که خود قضات در پرونده های مشابه ایجاد می کنند. متأسفانه قانون ما از این جهت ناقص است و مکانیزم معینی را برای ایجاد رویه وحدت قضایی از سوی قضات تعریف نکرده است.
طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری، هرگاه از شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی و کیفری، با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود و رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی از آن آگاه شوند مکلف اند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بمنظور ایجاد وحدت رویه درخواست نمایند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها، دادستان ها و یا وکلای دادگستری می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی یا دادستان کشور نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کننده با موضوع درخواست بررسی کنند.
هر رأی وحدت رویه که با این مکانیزم از سوی هیئت دیوان عالی کشور صادر می شود برای تمامی قضات لازم الاتباع و در حکم قانون است.

مرتبط با این خبر