صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

رئیس شورای حل اختلاف استان تهران گفت : در لایحه جدید صلاحیت هایی مانند تصادفات جرحی غیر فوتی ، رانندگی بدون گواهینامه ، داوری و میانجگری در صلاحیت شورا قرار گرفته است .

برنامه " آوای قانون " با موضوع قوانین شورای حل اختلاف با حضور دکتر غلامرضا مهدوی ، معاونت قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان تهران روانه آنتن رادیو گفت و گو شد .

*** آوای قانون : آیا به نظر شما مواردی در قوانین شورای حل اختلاف وجود دارد که نیازمند اصلاح باشد ؟

غلامرضا مهدوی : با عنایت به اینکه فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف بر مبنای صلح و سازش بوده و اساسا جنس این شورا مردمی است ، ما معتقدیم شورای حل اختلاف باید وظیفه ذاتی خود یعنی برطرف کردن اختلافات بپردازد و به سمت صدور حکم حرکت نکند . در حال حاضر بیش از 32هزار نفر به عنوان اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف در سطح کشور با قوه قضاییه همکاری دارند که از اقشار و اصناف مختلف جامعه هستند که از فرهیختگان جامعه هستند و حداقل مدرک آنها کارشناسی است .

*** آوای قانون : آیا لایحه جدید در خصوص شورای حل اختلاف ، حدود اختیارات آن را کمتر کرده است ؟

غلامرضا مهدوی : لایحه ای برای اختیارات شورا تنظیم شده و در هیات دولت است . بر اساس این لایحه برخی از صلاحیت های شورا همچنان سر جای خودش قرار دارد . برخی از بندهای قانون پیشین اصلاح شده است . به عنوان مثال در راستای اجرای بند الف از ماده 9 قانون شورای حل اختلاف ، قاضی شوراهای حل اختلاف نسبت به حد نصاب مانند محاکم قضایی حکم صادر می نماید که در لایحه جدید حذف شده است اما سایر موارد مانند گذشته وجود دارد . از سوی دیگر صلاحیت های جدید مانند تصادفات جرحی غیر فوتی ، رانندگی بدون گواهینامه ، داوری و میانجگری در صلاحیت شورا قرار گرفته است تا این نهاد به سمت فلسفه اصلی خود که همان صلح و سازش است سوق داده شود .
لازم به ذکر است که قانون فعلی و حاکم تا 23 بهمن سال جاری لازم الاجر بود تا لایحه مورد نظر تعیین تکلیف شود .

*** آوای قانون : به نظر می رسد فلسفه وجودی شورای حل اختلاف میانجگری در راستای صلح و سازش باشد تا اعمال قوانین؟

غلامرضا مهدوی : گرچه اساس تشکیل شورا بر مبنای صلح و سازش است اما در حال حاضر ما مجبور به اجرای قانون نیز هستیم به این دلیل که بر اساس ماده 9 قانون شورا ، این نهاد دارای دو نوع صلاحیت سازشی و رایی است . به عبارت دیگر در ماده 9 مقرر شده است در مواردی ، قاضی شورا با مشورت اعضا ، رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید .
بر اساس ماده 18 قانون شورای رسیدگی ، قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است . بنابراین تا زمانی که این قانون از حیث رسیدگی رایی لازم الاجرا باشد ؛ همکاران قضایی مکلف هستند قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی را مد نظر داشته باشند چرا که عمل نکردن به آن بر اساس قانون تخلف محسوب می شود .

*** آوای قانون : آیا تشریفات حاکم بر دادگاه باید در شورا نیز رعایت شود ؟

غلامرضا مهدوی : شورای حل اختلاف در اجرای ماده 18 قانون ، تابع اصول و قواعد است اما تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری و مدنی نیست. به طور قطع ما باید اصول را رعایت کنیم اما تشریفات در شورا وجود ندارد و لازم الاجرا نیست. تشریفات در ماده 19، ناظر بر شرایط شکلیه دادخواست ، نحوه ابلاغ ، تعیین جلسه دادرسی و مانند آن است . به عنوان مثال بر اساس آیین دادرسی مدنی ، دعاوی حتما باید طی یک دادخواست تقدیم دادگاه شود اما در شورای حل اختلاف رعایت این موضوع لازم نیست و طی درخواست معمولی شدنی است .

مرتبط با این خبر

  • راه اندازی 1700 دفتر خدمات الکترونیک قضائی تا پایان امسال

  • مجازات حبس در انتظار پزشکان متخلف در فضای مجازی

  • "سامانه حامی"؛ گامی در جهت حمایت از تجار و بازرگانان

  • باید تابوی تغییر قانون اساسی بشکند/ نظارت استصوابی در دولت و مجلس هم وجود دارد

  • قضاوت یک شغل دانش بنیان است

  • پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی بر عهده قوه قضاییه است

  • قوه قضاییه با کمبود نیروهای متخصص قضایی روبرو است

  • عملکرد شورای حل اختلاف بعنوان یک نهاد مردمی و نوپا قابل قبول است

  • تعیین وقت در شورای حل اختلاف بسیار کوتاه تر از دادگاه است

  • ارائه خدمات الکترونیکی بهترین روش برای سرعت بیشتر خدمات بهینه است