آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

مجید جعفری: داوری عکس قضاوت رسمی مقید به تشریفات نیست

رئیس شعبه پانزده مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران گفت: تفاوت داوری با قضاوت رسمی در این است که مقید به تشریفات و اصول نیست.

1399/05/08
|
13:37
|

برنامه «آوای قانون» با موضوع«داوری قضایی و قراردادها» با حضور مجید جعفری(قاضی و رئیس شعبه پانزده مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران) از رادیو گفت‌وگو پخش شد.

در ابتدای برنامه، مجید جعفری درباره اینکه آیا قاضی خصوصی داریم یا خیر گفت: در فقه و قانون ما نهادهایی وجود دارد که مردم بتوانند با توافق اختلافات را حل کنند.

جعفری ادامه داد: در شرع ما علاوه بر قاضی که منسوب امام است، قاضی تحکیم هم پیش‌بینی شده بود که بعضی از شرایط قاضی اصلی را نداشت؛ یعنی طرفین آن را انتخاب می‌کردند و منسوب امام نبود.

این قاضی دادگستری افزود: در حال حاضر در قانون پیش بینی شده که اگر طرفین بخواهند، ضمن قرارداد و به صورت شرط ضمن عقد به داوری چند نفر ارجاع کنند و این داوران مثل قاضی خصوصی هستند.

وی درباره اینکه آیا داوران هنگام رسیدگی باید تابع تشریفات باشند یا خیر، گفت: همیشه بحث خصوصی سازی به این دلیل است که تشریفات از بین برود و کار سریعتر پیش برود و تفاوت داوری با قضاوت رسمی در این است که مقید به تشریفات و اصول نیست، چون قاضی در غیر ساعات اداری که جلسه تشکیل نمی‌دهد، اما داوران می‌توانند روزهای تعطیل با قرار قبلی صحبت کنند.

جعفری با اشاره به اینکه طرفین می‌توانند داوران را انتخاب کنند، عنوان کرد: وقتی این کار را انجام می‌دهند در ذات آن سازش وجود دارد و تمایل داشتند خودشان کار را حل و فصل کنند و یکی از مزیت‌های داوری این است که فرد آشنا به موضوع مسائل را بررسی می‌کند.

رئیس شعبه پانزده مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران درباره اینکه آیا دادگاه‌ها به احکام داوری اهمیت می‌دهند یا خیر، گفت: وقتی رأی داوری بین طرفین براساس قرارداد تعیین شده باشد، دادگاه‌ها اهمیت می‌دهند؛ مگر رأی داوری مشکلاتی داشته باشد که باید تصحیح شود.

وی در پاسخ به پرسشی که می‌توان شخصیت داور را قبل از داوری بررسی کرد، توضیح داد: داورانی که انتخاب می‌شوند، قیودی دارند و قانون برای مصلحت ممنوعیت‌هایی قرار داده است؛ به عنوان مثال کسانی که اهلیت ندارند(دچار جنون یا صغیر هستند) نمی‌توانند انتخاب شوند.

جعفری ادامه داد: متأسفانه شرایط اختصاصی برای داور وجود ندارد، چون به دلیل ناآشنایی مردم با قوانین، با مشکل رو‌به‌رو می‌شوند و بعضی داوران تخصص لازم را ندارند و زمانی که داوری به آنها ارجاع می‌شود، نمی‌توانند به درستی کار کنند و نتیجه آن داوری نادرست و اطاله دادرسی می‌شود.

این قاضی دادگستری افزود: بعضی اوقات افراد یک مشاور املاک را داور قرار می‌دهند، اما گاهی این افراد سواد دیپلم معمولی دارند و مناسب داوری نیستند.

وی در رابطه با اینکه آیا در این خصوص فرهنگسازی صورت گرفته است، گفت: به سمت فرهنگسازی برای شناخت داوران پیش می‌رویم و ما یک مرکز داوری در اتاق بازرگانی داریم و در آنجا داوران تخصصی هستند که پروانه داوری دارند و داوری‌های آن‌ها هیچ مشکلی ندارد.

جعفری افزود: در عین حال مراکزی داریم که در زمینه داوری به مردم آموزش می‌دهند و مدرک اعطا می‌کنند؛ به عنوان مثال انجمن آیین دادرسی مدنی ایران مدارک داوری می‌دهند.

رئیس شعبه پانزده مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران ادامه داد: دستگاه قضایی هم در راستای گسترش داوری این نظر را دارد، اما تا وقتی که طرفین توافق نکنند، نمی‌تواند وارد شود. به عنوان مثال، در قانون پیش فروش ساختمان گفته شده که باید قرارداد رسمی باشد، اما رعایت نمی‌شود و اختلاف طرفین هم باید به داور ارجاع شود و این داوری نیز باید یکی از بندهای قرارداد باشد.

وی درباره اینکه آیا مدت سه ماهه داوری کم نیست، گفت: بهترین کار این است که داوران هنگام شروع کار از طرفین یک مهلت مقتضی بگیرد یا به داور اختیار تمدید بدهد، چون وقتی جریان دادرسی پیش می‌رود و داور صحبتی کند، ممکن است یکی طوری استنباط کند که احتمالاً رأیی صادر می‌شود که به نفع من نیست.

دسترسی سریع
آوای قانون