ترنج دوشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

هیچ اولویتی برای مقوله زنان در دستورکار نیست

مقام مسئول در معاونت زنان ریاست جمهوری گفت: تاخیر وتعلل دربررسی لایحه تامین امنیت زنان به دلیل این است که هیچ اولویتی برای زنان وجود ندارد.

1399/03/28
|
09:00
|

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت وگو؛ شهناز سجادی در ارتباط تلفنی با برنامه " ترنج " درباره حوزه اختیارات معاونت زنان ریاست جمهوری گفت : این معاونت یک بخش ستادی است به این معنا که دارای اختیارات قانونی و رسمی در امور نیست و نمی تواند تصمیم گیری کند یا درباره انجام برخی امور دستور دهد. بنابراین انتظاری که باید از این معاونت داشته باشیم باید در چارچوب قانون باشد تا با معضلات به درستی برخورد شود.

وی خشونت علیه زنان را دغدغه ذاتی برای معاونت زنان ریاست جمهوری دانست و اظهار کرد : حوزه زنان و کودکان و به طور کلی خانواده نه تنها در جامعه ما بلکه در دیگر جوامع مورد توجه ویژه قرار دارد. به صورت ویژه زنان و کودکان بیشتر در معرض آسیب قرار دارند از این رو ابتدا باید علت این خشونت علیه زنان و گسترش روز افزون آن را مورد بررسی قرار دهیم.

به گفته دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور، آسیب های اجتماعی مانند طلاق ، مهاجرت و مسائلی مختلف و آسیب های اجتماعی دیگر سبب بروز این خشونت ها در جامعه می شود.

سجادی همچنین به ضعف قانون در زمینه حقوق زنان اشاره کرد و گفت : علاوه بر ضعف حتی می توان خلا قانونی را در برخی بخش ها مشاهده کرد. از طرفی فرهنگ عمومی نیز به این قضیه دامن می زند . به عنوان مثال اینکه مرد خانواده وقتی عصبی می شود در برابر همسر و فرزند خود خشونت نشان می دهد به فرهنگ مربوط است.

وی ادامه داد : ضعف تامین اجتماعی در حوزه زنان مخصوصا زنان فاقد اشتغال که با عنوان " زنان خانه دار " شناخته می شوند بسیار روشن است .

این کارشناس حقوقی، راه های تغییر و اصلاح قانون را برشمرد و تشریح کرد : راه نخست این است که نمایندگان مجلس قانونی تحت عنوان طرح ارائه دهند و راه دوم این است که این مشکل از طرف دولت تحت عنوان لایحه پیگیری شود که لازمه آن کار کارشناسی در بدنه دولت است.

سجادی با اشاره به اقدامات دولت درباره حقوق شهروندی بانوان گفت : لایحه " تامین امنیت زنان " که پیشتر ، در دولت دهم آغاز شده بود ، کار اولیه را در دولت یازدهم ادامه داد و توسط معاون قبلی به قوه قضاییه ارسال شد تا آنها هم کار کارشناسی انجام دهند و نظرات خود را اعمال کنند. در شهریور 98 این لایحه به دولت بازگشت و از آنجایی که هیچ اولویتی برای موضوع زنان وجود ندارد در نوبت لوایح قرار گرفت.

وی در پایان مصاحبه تلفنی با رادیو گفت و گو اظهار کرد : با توجه به جریانات اخیر درباره قتل " رومینا اشرفی " رئیس جمهور دستور داد این لایحه بدون نوبت در کمیسیون لوایح بررسی شود.

دسترسی سریع
ترنج