مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

غیبی پور پاسخ داد: معترضان به قانون مالیات بر ارزش افزوده چه کسانی اند؟

غیبی پور گفت: سه گروه بخش تولید، توزیع و فعالان اقتصادی که نمی خواهند جریان مالی شان افشا شود از ابتدا به قانون مالیات بر ارزش افزوده معترض بودند.

1397/07/03
|
11:15

برنامه " مناظره اقتصادی" با موضوع بررسی موارد اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده، راهکارها و ایرادات و با حضور سیاوش غیبی پور نماینده کمیسیون مالیاتی شهر تهران از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

غیبی پور در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار داشت: قانون مالیات های غیر مستقیم از سال 1387 تاکنون عمر 10 ساله ای را با عنوان مالیات بر ارزش افزوده سپری کرده است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی به سبب اهمیت و نوپا بودن این قانون، در همه استان ها تشکیلات مستقلی را در رسیدگی، خدمات و دادرسی ایجاد کرد. در سطح سازمان نیز معاونتی در این خصوص شکل گرفت که به طور مستقل این موضوع را پیگیری کند.

نماینده کمیسیون مالیاتی شهر تهران خاطرنشان کرد: این نوع مالیات یکی از منابع پایدار شهرداری هاست که اگر نباشد بسیاری از شهرداری های مناطق محروم و کم درآمد تعطیل خواهند شد.

غیبی پور در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان داشت: بین 35 تا 40 درصد مالیات یعنی حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال 1396 وصول شد.

این مقام مسئول در ادامه این برنامه گفت: سه گروه بخش تولید، توزیع و فعالان اقتصادی که نمی خواهند جریان مالی شان افشا شود از ابتدا به قانون مالیات بر ارزش افزوده معترض بودند که سازمان مالیاتی برای اجرای این قانون در ابتدا با بخش های متعدد اصناف و گروه های اقتصادی جلساتی را برگزار کرد.

نماینده کمیسیون مالیاتی شهر تهران در مصاحبه با رادیو گفت و گو مطرح کرد: در حال حاضر اشکالات این قانون شناسایی شده است. آنچه که مشخص است کلیت این قانون مثبت بوده و جزو قوانین مترقی کشور ما محسوب می شود.

غیبی پور یادآور شد: یک واحد صنفی باید از سال 1390 به صندوق مکانیزه فروش مجهز باشد تا همه فعالیت های مالی آن در این صندوق ثبت و گزارش شود. این گزارشات در سامانه جستجوی اطلاعات واحدهای صنفی بررسی می شود. اولین گروهی که با آن مشکل داریم عده ای هستند که صندوق داشتند اما از آن استفاده نکردند.

نماینده کمیسیون مالیاتی شهر تهراندر پایان برنامه مناظره اقتصادی از رادیو گفت و گو مطرح کرد: دوره های رسیدگی در قانون فعلی نامحدود است. هر سال مالیاتی 4 دوره است که اگر 5 سال رسیدگی به تاخیر بیفتد یک شخص باید 20 دوره مالیاتی را بگذراند. یعنی در این 5 سال از نظر مالی و دسترسی به اطلاعات باید الزامی برای سازمان مالیاتی ایجاد شود تا سریع تر رسیدگی کنند.




دسترسی سریع
مناظره