صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

محبی نژاد مطرح کرد : باید روشن شود هدف از خصوصی سازی صنعت خودرو، حذف تصدی گری دولت است یا ایجاد درآمد برای دولت.

برنامه " مناظره " با موضوع نگاهی به خصوصی سازی صنعت خودرو سازی کشور و الزامات آن با حضور مهندس آرش محبی نژاد ، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان کشور روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

آرش محبی نژاد در آغاز به نواقص و مشکلات قانون گذاری در کشور اشاره کرد و گفت : متاسفانه وجود قوانین ضد تولید ، خلا وجود قانون ، عدم اجرای قوانین خوب و تفسیر به رای قوانین توسط بخش های مختلف مانند مجلس و مدیران دولتی سبب ایجاد وضعیت نا مناسب فعلی در صنعت شده است.

وی افزود : فضای کسب و کار ایران و مجموعه قوانین حاکم بر صنعت خودروسازی به گونه ای است که حتی اگر 100درصد از سهام این صنعت به بخش خصوصی واگذار شود معضلات همچنان به قوت خود باقی خواند بود.

دبیر انجمن قطعه سازان با تاکید بر اینکه باید یک برنامه جامع بر صنعت خودرو حاکم باشد ، خاطر نشان کرد : بر این صنعت هم مانند همه صنایع باید قوانین کسب و کار حاکم باشد نه معیارها و شاخص های امنیتی سیاسی.متاسفانه حاشیه سازی برای این صنعت معضل همیشگی آن است.

محبی نژاد اقتصاد کشور را تورمی- دولتی خواند و عنوان کرد : استانداردهای اقتصادی در کشورهایی که تورم بالا دارند متفاوت است.افزایش درآمد و قدرت خرید مردم همراه با تورم امکان پذیر نیست چون قدرت خرید مردم فقط پول نیست بلکه سیستم های اعتباری است که در سیستم اقتصادی کل دنیا تعریف شده اما سیستم بانک مرکزی کشور به روز نیست و نمی تواند اقتصاد را به حرکت درآورد.

محبی نژاد به حمایت قانونی از برند ، دانش فنی و دارایی معنوی بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت : متاسفانه در کشور ما دارایی معنوی اهمیتی ندارد.از سوی دیگر لازمه اجرای قانون ضد انحصار در هر کشوری اصلاح زیرساخت ها و مجموعه قوانین و مقررات است که در ایران این روند طی نشده است و مجموعه حاکمیت وظیفه اصلی خود یعنی قانون گذاری و نظارت را انجام نمی دهد و در اجرا دخالت می کند.

وی با بیان اینکه در یک دوره زمانی خودروسازان به در ازای بدهی خود به قطعه سازان سهام اعطا کردند ، عنوان کرد : اگر قوانین ضد انحصار وجود نداشته باشد خصوصی سازی فشل است.انجمن قطعه سازان هزار 200 عضو دارد و بسیاری از آنان سهام خودروسازی دارند و از آنجایی که قانون ضد انحصار رعایت شده است هیچ کدام انحصاری بر دیگری ندارند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع قطعه سازان خاطرنشان کرد : اگر خصوصی سازی صورت بگیرد و بازهم شورای رقابت اقدام به قیمت گذاری کند ، بهره مالی همچنان 24درصد باشد و همچنان نرخ تورم و ارز فعلی با بهره بانکی تناسب نداشته باشد نباید انتظار معجزه از بخش خصوصی داشت.

محبی نژاد تاکید کرد : باید روشن شود هدف از خصوصی سازی حذف تصدی گری دولت است یا ایجاد درآمد برای دولت.از این رو در ابتدا باید خود دولتی ها در این خصوص به یک اتفاق نظر و جمع بندی برسند. سپس قوای سه گانه نظر واحد در مورد آن را اعلام کنند و پس از آن بستر را برای این کار فراهم نمایند.

وی در پایان مصاحبه با رادیو گفت و گو ، درباره کاهش تعرفه واردات اظهار کرد : در همه کشورهای دنیا راهکار کاهش تعرفه واردات خودرو جلوگیری از ضربه پذیری تولید داخلی است. همچنین تورم ، نرخ ارز و بهره های بانکی هم از عوامل موثر بر تعرفه واردات است .

مرتبط با این خبر

  • دولت به جای خام فروشی از قطعه سازان حمایت کند +صوت

  • خودروسازی، تابع سیاست های دولت است

  • بسته جدید بانک مرکزی رکود و توقف تولید را درپی دارد

  • واگذاری سایپا و ایران خودرو؛ امتحانی برای دولت و بخش خصوصی

  • مواد اولیه قطعه سازی در انحصار دولت است

  • زیان 5 هزار میلیاردی به صنعت خودروسازی در 6 ماهه اول سال

  • کاهش نرخ سود سپرده بانکی از الزامات حمایت از تولیدات داخلی است

  • تعدیل 37 درصد از نیروهای صنعت قطعه سازی به دلیل مشکلات اقتصادی +صوت

  • مردم خودروی 20 میلیونی را 40 میلیون فروختند +صوت

  • 30 درصد قیمت خودرو حباب است